في خطوة تعكس طموح الصناعيين لتجاوز التحديات الراهنة عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً رؤساء اللجان الفرعية للقطاع الكيميائي برئاسة المهندس محمد أيمن مولوي رئيس الغرفة، والمهندسة وفاء أبو لبدة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة القطاع الكيميائي، وبحضور الدكتور رضوان عابد عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمود المفتي نائب رئيس القطاع. خلال الاجتماع شددت المهندسة وفاء أبو لبدة على أن المتابعة الدائمة مع مجلس الإدارة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية هوية المنتج السوري، وأكدت أن الصناعيين ينتظرون ترجمة الوعود الحكومية إلى إجراءات ملموسة على الأرض. اقترح الحضور تنظيم مؤتمر صناعي كبير برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية، ليكون منصة لمناقشة كافة معوقات القطاع ووضع الصناعة السورية على مسارها الصحيح كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ولفت الحضور إلى أهمية توجيه البوصلة نحو القارة السمراء من خلال خطة عمل مشتركة مع لجنة المعارض لفتح أسواق تصديرية جديدة للقطاع الكيميائي. واستعرض رؤساء اللجان الفرعية جملة من القضايا الملحة، جاء في مقدمتها قطاع الأدوية البيطرية والمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي تصل أحيانا إلى 30% ورفع الرسوم على الأدوية المستوردة لتحقيق عدالة المنافسة، خاصة مع غزو الأدوية مجهولة المصدر للأسواق، وتم تسليط الضوء على عشوائية المخالفات التموينية التي تلاحق المنتج الوطني الجاهز، بينما تغيب الرقابة عن المستوردات الأجنبية والمزورة وغير المطابقة للمواصفات، وطالبت لجنة السيراميك والأدوات الصحية، طالبت بوضع حلول جذرية لتزويد المصانع بالغاز لضمان دوران عجلة الإنتاج،ودعت إلىضبط سياسة الاستيراد المفتوح ووضع ضوابط تحمي المنتج المحلي من الإغراق، وفي سياق متصل طالبت لجنة الزجاج برفع الرسوم الجمركية على (الزجاج المقسى، المزدوج، والمجلتن) لتعزيز حصة الصناعة الوطنية في السوق. ودعت لجنة مواد الزينة والتجميل إلى تحديث المنظومة الرقابية والإدارية، عبرإلزام كافة المستوردين بوضع بطاقة بيان واضحة على المنتجات لضمان الشفافية، تعديل اشتراطات وزارة الصحة للمنشآت والاعتماد على شهادة الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP) المعترف بها عالمياً، تبسيط إجراءات تسجيل المنتجات وإلغاء القيود على أعدادها، مع إيقاف مخالفات التموين المبنية على مواصفات قديمة بانتظار التحديث. كما شددت لجنة الورق الصحي على ضرورة التدخل العاجل لضبط دخول وتداول البضائع مجهولة المصدر أو ما يعرف بفوط الدكما، الستوكات (حفاضات وأدوات صحية)، لما تشكله من خطر صحي ومنافسة غير عادلة، كما طالبت بتخفيف الأعباء المالية المفروضة على استيراد المواد الأولية، وعدم تقييد الصناعيين الملتزمين بإجراءات معقدة، لجنة الطباعة دعت إلى تعديل الرسوم الجمركية على المطبوعات المستوردة، أما لجنة الدباغة فقد ركزت على الجانب المالي، مطالبةً بتخفيض الفوائد على القروض الصناعية، وإتاحة خيار الاقتراض بالعملات الأجنبية الدولار لتسهيل العمليات التجارية، ابتكار آلية فعالة لدعم الصادرات الجلدية للأسواق الخارجية.