أعلن مجلس الأعمال السوري الكندي انطلاق أعماله، ككيان وطني رائد يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي، وتحفيز المبادرات الاستثمارية، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، بما يواكب التحديات، ويحقق التنمية المستدامة، ويخدم المصلحة الوطنية لكلا البلدين. ويهدف المجلس بحسب بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، إلى القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية، ذات منفعة عامة تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات والشركات في سوريا ومثيلاتها في كندا، وسيعمل على التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى البلدين، لتسليط الضوء على كل المجالات والأنشطة الاقتصادية في سوريا. وأوضح نائب رئيس المجلس أسامة الطباع، في تصريح خاص لـ سانا، أن المجلس سيعمل خلال المرحلة القادمة على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال، من خلال شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، ولا سيما أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل، ويخضع لنظام أساسي رصين، ينظم عمل المجالس المشتركة مع الدول الصديقة. وأكد الطباع أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين. ووفق الطباع، تتركز رؤية عمل المجلس على الريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا من خلال تبنّي منهجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في توفير بيئة أعمال فعّالة وجاذبة، نطمح من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية لسوريا، ويدعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل. يشار إلى أن تشكيل المجلس جاء بقرار من السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 282 بتاريخ 2025-4-21، بناء على أحكام القرار الرئاسي رقم 9 بتاريخ 2025-3-23، وبناءً على النظام الأساسي الناظم لمجالس الأعمال السورية المشتركة، مع دول العالم والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 58 م.د الصادر بتاريخ 2017-8-27.