أقر مجلس الشعب قانونا يتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين، وذلك في جلسته عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس

بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة إلى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي القانون نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين لتسديد الرسوم والتكاليف المترتبة عليهم ما انعكس إيجاباً على ارتفاع نسب التحصيل في تلك الوحدات وزيادة إيراداتها الذاتية كما يهدف القانون الى تمكين من لم تسمح له الظروف من تسديد ما يترتب عليه.

كما أقر المجلس قانونا يتضمن تعديل البند الأول من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية اذ ينص التعديل على أنه في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقداً للنفقة وأمرا للصرف والتصفية.

ويأتي القانون نظرا للظروف التي مرت بها محافظة الرقة وعدم تمكن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي من ممارسة المهام المنوطة به بسبب هذه الظروف.

وأقر المجلس قانونا يتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري .

 ويأتي القانون تشجيعاً للمكلفين لأداء التزاماتهم من ضرائب ورسوم لرفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة المالية.