أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يوجد في سورية 4 منشآت لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، إحداها قطاع مشترك هي الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية تنتج أكثر من 100 ألف لوح كهروضوئي سنوياً بطاقة إجمالية تصل إلى 60 ميغا واط سنوياً ولديها خطوط إنتاج حديثة بدأت أعمالها مع نهاية عام 2022 وتوطن أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية وتخضع منتجاتها لاختبارات قبل عملية الاستخدام للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المنسجمة مع المعايير العالمية.
وأضاف الوزير جوخدار: “إن هذه الشركة تقدم لزبائنها الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية خدمات مجانية ما قبل البيع وما بعده كالدراسات الاستشارية وضمانة المنتج لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة على العملية الإنتاجية في ظل التوجه الحكومي لحماية المنتجات الوطنية ونشر منظومة الطاقات المتجددة وتشجيع تصنيعها محلياً وسعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الوزير جوخدار خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب الحرص على متابعة واقع كل الاستثمارات بمختلف المجالات والوقوف على مكامن الخلل والعراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية والعمل على تذليلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تم تصنيف شركات الصناعات الاستراتيجية كالإسمنت والحديد والجرارات والإطارات والبطاريات ليصار إلى إحياء هذه الصناعات وفق رؤى عصرية تلبي الاحتياجات وتحل منتجاتها محل مثيلاتها المستوردة.
وبالنسبة لمعمل الإسمنت في طرطوس، أشار الوزير جوخدار إلى وجود 4 أفران في المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و100 ألف طن سنوياً لكل فرن، لكن العمل الحالي يتم بواحد فقط بسبب قرب نفاد المواد الأولية المستخلصة من المقالع، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير فرن واحد ليصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن إسمنت سنوياً دون أن تكون له آثار جانبية وانبعاثات تتسبب بالتلوث البيئي.
وفيما يتعلق بوحدتي تعبئة المياه في السن والدريكيش أوضح الوزير جوخدار أنه يتم العمل على تأمين خطوط إنتاج جديدة للوحدتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف عبوة في الساعة بالنسبة لتلك المخصصة لوحدة مياه السن، كما يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة كل الينابيع المتاحة للاستثمار وزيادة إنتاجية جميع وحدات المياه بما يلبي الاحتياجات المجتمعية.
ولفت الوزير جوخدار إلى حرص الوزارة على التعاون مع كل المعنيين بإنتاج الأجهزة الطبية التعويضية لذوي الإعاقة من كراسي متحركة وأطراف صناعية وتشجيع الصناعيين والخبراء لإنتاج هذه المستلزمات محلياً بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي مداخلاتهم حول بعض القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الصناعة تساءل بعض الأعضاء عن الغاية من توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح ودورها في دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وطالبوا بمضاعفة الجهود لإعادة إحياء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب ووضعها بالإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتشجيع صناعة التجهيزات الطبية التعويضية لذوي الإعاقة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا المجال.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تزويد معمل الإسمنت في محافظة طرطوس بفلاتر تصفية للحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن الانبعاثات الغازية والغبارية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى الإنتاجية الزراعية في الحقول والبساتين المجاورة، داعين إلى الحرص على عمليات الصيانة الدورية للآلات في وحدتي الدريكيش والسن لتعبئة المياه وإلى زيادة خطوط الإنتاج فيها.
