سيريانديز – إبراهيم غيبور
انتهت اللجنة المكلفة بصياغة قانون الإعلام الجديد من أعمالها، وقدمت للحكومة المسودة الأولى من المشروع الذي اعتبرته اللجنة قانوناً عصرياً يحاكي ما يتطلع إليه الإعلاميون السوريون، ويتقدم أيضاً على مثيلاته في الدول المتقدمة من حيث روح القانون ومضمونه، إلا أن لجنة الصياغة تفاجأت بتشكيل لجنة ثلاثية أخرى لدراسة مقترحاتها، مكونة من وزير الإعلام ووزيرة السياحة ووزير الاتصالات، الأمر الذي أثار الانتباه لعدم اكتمال دائرة الاختصاص في اللجنة الوزارية، وبالتالي وقوفها عند بعض المقترحات التي من شأنها أن تحرف القانون عن مساره العام وبالتالي ضياع شيء من مضمونه، لذا فقد التقت "سيريانديز" مع عدد من أعضاء لجنة الصياغة واستفسرت عن ما يجول في خاطر اللجنة ثلاثية الوزراء.
الإعلامي وضاح عبد ربه رئيس تحرير صحيفة الوطن السورية وعضو لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد اعتبر أن القانون هو مجموعة من النقاط والمواد المتكاملة، والتي فيما إذا حذفت أي منها عن المسار العام فإنه سيسقط جزءً من مضمون وروح القانون.
وقبل الدخول في الحديث عن مسألة تشكيل المجلس الوطني للإعلام، اعتبر عبد ربه أن اللجنة المكلفة بالوقوف على دراسة مقترحات لجنة صياغة القانون مثيرة للانتباه، فاللجنة تتألف من وزير الإعلام ووزير الاتصالات ووزيرة السياحة، وهنا تساءل، ما الهدف من وجود وزيرة السياحة ضمن اللجنة وهي بعيدة كل البعد عن الاختصاص؟، مع الاحترام لشخصها ومركزها من المسؤولية إلا أن ذلك لا يمنحها الحق وحسب الاختصاص من إجراء التعديلات على مسودة القانون، كذلك بالنسبة لوزير الاتصالات عماد صابوني، والذي اعتبر وجوده لا يخدم سوى الناحية أو الجانب "الفني" لوسائل الإعلام الالكتروني فقط دون غيرها، ليخلص في النهاية إلى أن أسباب ومسببات تشكيل اللجنة الثلاثية من الوزراء المذكورين "مثير للانتباه".
أما فيما يتعلق بمسألة تشكيل المجلس الوطني للإعلام، قال عبد ربه أنها من النقاط الحساسة في القانون، فبعد أن قدمت اللجنة مقترحاتها ومن ضمنها المادة التي تنص على إنشاء ذلك المجلس، وصلت من اللجنة المكلفة بدراسة القانون بعض النقاشات التي دارت حول تبعية المجلس والوقوف عند نقطة هامة وهي استقلالية المجلس عن وزارة الإعلام، إلا أن ما دار من نقاش حتى الآن لم يقر بشكل نهائي، موضحاً أن المجلس كما اقترحت اللجنة المكلفة بصياغة القانون أن يبلغ عدد أعضائه 11 عضو، بينما أصبح الآن 9 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن هناك خلط بين تشكيل المجلس الوطني وإلغاء وزارة الإعلام، فاللجنة وعلى حد قوله لم تطالب بإلغاء وزارة الإعلام، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يبقى المجلس مستقلاً غير تابع لسلطة تنفيذية.
ورأى عبد ربه في قانون الإعلام الجديد الذي صاغته اللجنة من أفضل القوانين التي وجدت في العالم بل تقدمت عليها، وخاصة القوانين الموجودة في الدول المتقدمة، وفي المقابل توقع عبد ربه أن تعيد الحكومة النظر ببعض النقاط الموجودة على مسودة القانون وسيأتي في مقدمتها ما يتعلق بتأسيس المجلس الوطني للإعلام.
بينما رأى الأستاذ عادل يازجي عضو لجنة الصياغة في القانون الجديد للإعلام، ذلك القانون العصري والذي يضمن الحرية الكاملة للصحفي والوسائل الإعلامية من ناحية النشر والحصول على المعلومة، إلا أنه بين اعتراض القضاء السوري على بعض النقاط الواردة فيه ومنها عدم سجن الصحفي واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية الكبيرة، إلا أن القضاء قد خالف هذه النقطة على اعتبار أنها تتعارض مع قانون العقوبات، ولكن يازجي أكد أنه في حال وجود أي مادة في أي قانون تتعارض مع قانون العقوبات فعندئذ يؤخذ بالقانون الأشد.
ومن جهة ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للإعلام قال يازجي لقد اطلعت اللجنة على تجارب دول عديدة عربية وأجنبية في هذا المجال، منها الكويت ولبنان ودول غربية، فخلصت اللجنة إلى مجلس وطني أكثر تقدماً من المجالس الموجودة والتي تم الإطلاع عليها، يضم في عضويته 11 عضواً يتم انتخاب 3 أعضاء منهم من قبل رئيس الجمهورية وهم يمثلون الحكومة، و5 أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس الشعب، و3 أعضاء ينتخبون من الفعاليات الإعلامية الخاصة والعامة، بحيث تكون مدة ولاية المجلس 6 سنوات على أن يمثل البلاد جميعها وليس حزب بحد ذاته، إلا أن الخلاف الحاصل حالياً حول إلغاء منصب وزير الإعلام، لأن الوزير يعتبر الناطق الرسمي للحكومة، وليس الناطق باسم الإعلام السوري، واللجنة لم تقدم أي مقترح لإلغاء وزارة الإعلام على اعتبار أنها تعمل وفق مسؤوليات تتعلق بجوانب كثيرة تخص الوسائل الإعلامية.
وبالنسبة لمحظورات النشر قال يازجي أن المحظورات تتعلق بعدة جوانب أهمها عدم التعرض للرموز الوطنية، كذلك المواد الإعلامية التي تدعو إلى التحريض والنعرات الطائفية، والمسائل أيضاً التي تخل بأمن الوطن وغيرها، معتبراً أن أهم النقاط الواردة في القانون هي عدم مساءلة الصحفي والكشف عن مصدر معلوماته إلا إذا وصل الأمر إلى القضاء، كذلك عدم حبس الصحفي، وفيما بتعلق بالكتب المراسلات الحكومية التي تحمل صفة "سري" فإن الصحفي ومن خلال القانون أعطي حق الوصول إلى مصدر المعلومة مباشرة، وله الحق في نشر أية معلومة سواءً أكانت سرية أو غير ذلك، ولكنه لا يحاسب في حال نشر كتاب يحمل صفة سري بل يحاسب المسؤول عن تسريب هكذا معلومات أي المسؤول عن أمن وثائقه، وبالتالي يكمن الهدف الأساسي من القانون في وضع الصحافة السورية ضمن موقعها الرئيس كسلطة رابعة في الدولة.
في حين قال مصدر في وزارة الإعلام إلى أن القانون الجديد تضمن النص على تشكيل مجلس وطني للإعلام، يتكون من عضوية شخصيات حكومية وإعلامية ومستقلين في هذا المجال يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية، لذلك قامت اللجنة المشكلة من وزيرة السياحة ووزير الاتصالات ووزير الإعلام بإضافة أمام كل بند من بنود المجلس عبارة "يقرها وزير الإعلام، وبالتالي عملوا على تحويل المجلس من مجلس مستقل إلى مجلس يتبع لوزير الإعلام، فهذا لا يعني سوى خشية الحكومة الانتقال من مرحلة التقييد والحصر والسيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية على قطاع الإعلام إلى مرحلة تضمن للصحفيين ووسائل الإعلام الحرية الكاملة، فهذا الأمر أثار لديهم نوعاً من الخوف والخشية من ذلك التحول.
لذلك فقد تمثل طرح اللجنة في البداية على أن يتم تعيين المجلس من قبل رئيس الجمهورية، وهذا لا يثير أي خوف لأن رئيس المجلس سيعين بالطريقة التي يعين فيها الوزير أو أي مسؤول آخر، فإذا كان المجلس وأعضائه مستقلين فلماذا الخوف من هذه الاستقلالية، وهنا يبرز الدور لإنشاء حلقة ثانية بعيدة عن استقلالية المجلس، والمحافظة على دور وزارة الإعلام، في الوقت الذي لا تشكل فيه استقلالية المجلس الوطني أي تهديد لأي طرف من الأطراف.
وقال المصدر أنه وقبل البت بطرح أية مقترحات بشأن القانون الجديد استأنست اللجنة برئيس الحكومة وزير الإعلام وعلى أساس ذلك قمنا بنقل مقترحات ومتطلبات الجسد الإعلامي السوري ووضعناها في حيز الموافقة، ولكن الغريب في الأمر أن تلجأ اللجنة المشكلة إلى تعديل ما قمنا بطرحه قبل مدة قصيرة من طرح القانون وهنا يكمن السؤال لماذا؟ وهنا تكمن نقطة غير سليمة على طريق إصدار القانون الجديد.
وعلل المصدر إن التوجه إلى الوقوف في استقلالية هذا المجلس يعود إلى عدم التحري الكافي في العلاقة التي ستربط بين المجلس والإعلاميين السوريين، ومن جهة أخرى وعلى الرغم من أن كثيراً من الذين أيدوا إلغاء وزارة الإعلام إلا أن اللجنة لم تقدم هذا الطرح لأن هذه المسألة تقف على خلفية سياسية بحتة لها أناس مختصة بها، لذلك كان الهدف من استقلالية المجلس هو الوقوف على شؤون الإعلام السوري الذي لا يمكن أن يبقى تابعاً لما يسمى سلطة تنفيذية.
وبالنسبة للنقطة التي تحدثت عن محظورات النشر ولاسيما فيما يتعلق بالكتب والمراسلات الرسمية التي تحمل صفة "سري" قال المصدر إن مثل هذه البنود لابد وأن تخضع لقانون آخر تحت مسمى "قانون تداول المعلومات" خاصة بوجود نوع من الكتب والمراسلات التي لا يعطى الحق بنشرها إلا بعد مرور زمن طويل قد يتجاوز 4 سنوات.
لذلك ولحين صدور قانون تداول المعلومات أعطت اللجنة للصحفيين وعبر مقترحاتها حرية الحصول على المعلومة من مصادرها بشكل مباشر، وعندما نتحدث عن قيام أي مدير عام أو مسؤول في إحدى الجهات الحكومية بوضع صفة سري على أي كتاب قد لا يتضمن معلومات حساسة قد تسيء إلى الأمن القومي أو الوطني عندها يحاسب المدير على اعتبار قيامه بخرق بنود قانون الإعلام، لأنه ومن ضمن القانون نصت إحدى مواده على إعطاء الحرية الكاملة للصحفي بجلب المعلومة من مصادره المباشرة، وعندما يقوم الصحفي بنشر أية معلومات محظورة من النشر لا يحاسب الصحفي على نشرها بل يحاسب الشخص المسؤول عن حفظ أمن وثائقه.
ووصف المصدر القانون الجديد بالقانون العصري الذي يعد نتاجاً متقدماً على القوانين الإعلامية التي أنتجتها الدول المتقدمة، إلا أن ما يلزم عند إقرار القانون الجديد هو تدريب قطاع الإعلام في سورية على القانون الجديد.
وقال المصدر أيضاً أن الجميع قد أبدى توافقاً على جميع المواد المتضمنة في القانون الجديد إلا أن التحفظ بقي على مسألة المجلس الوطني للإعلام وظهور محاولات لتبعيته لوزارة الإعلام وبالتالي تحويله من مجلس مستقل إلى مجلس استشاري، وهذا ما لا نريده في ظل وجود مستشارين لوزير الإعلام، فبالنهاية يبقى الهدف هو الوصول إلى هيئة منظمة لشؤون الإعلام السوري وليس تبعيته لسلطة تنفيذية.

من محظورات قانون الإعلام الجديد:  

يظر على الوسائل الإعلامية إنتاج أو نشر أو بث: 

‌أ-  أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية. 

ب-أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

ج- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.

د- المقالات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن  الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.  

ه- نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره.  

و- ما يمس برموز الدولة: النشيد الوطني والعلم.  

ز- ما يمس بشخص رئيس الجمهورية.