وجهت لجنة المقاولين في ماروتا سيتي سلسلة كتب إلى محافظة دمشق وغرفه تجارة دمشق ونقابة المهندسين في دمشق ونقابة المقاولين في دمشق، لكشف ما وصفته بالتضليل الممنهج الذي تمارسه بعض الجهات عن قصد أو غير قصد لتحقيق مصالح شخصية ضيقة. في مذكرة توضیحیة قدمتها حول مشروعي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي إلى رئاسة غرفة تجارة دمشق، حاولت اللجنة تصحیح بعض المغالطات المتداولة إعلامیاً، وتوضیح الحقائق القانونیة والتخطیطیة والفنیة حول المشروع الذي یعد أحد أھم المشاریع التنمویة والعمرانیة في العاصمة دمشق، ومن أبرز النماذج الوطنیة التي تجمع بین العدالة في التوزیع والاستدامة في التنفیذ، حسب وصفها. جاء في المذكرة: إنه استناداً إلى المرسوم التشریعي رقم (66) لعام 2012، وتحدیداً المادة (21)، فقد تم تحدید حصة المالكین الأصلیین بما لا یقل عن 80% من القیمة الطابقیة الإجمالیة للمقاسم السكنیة والتجاریة الناتجة عن التنظیم، وھي نسبة إنصاف غیر مسبوقة مقارنة بالمشاریع التنظیمیة الأخرى في سوریة، فعلى سبیل المثال، لم تتجاوز حصة المالكین في تنظیم كفرسوسة نسبة 60%، ما یجعل من منطقتي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي نموذجاً استثنائیاً في عدالة توزیع العائدات وضمان حقوق المالكین ضمن إطار قانوني واضح وشفاف. أما المقاسم التي آلت إلى محافظة دمشق (نحو 60 مقسماً)، فقد جاءت حسب ما ذكرت اللجنة، لقاء تنفیذ أعمال البنیة التحتیة والخدمات العامة مثل الطرق، شبكات المیاه، الكھرباء، الصرف الصحي والغاز، وفق أحكام المرسوم ذاته. وفي حال لم تكن قیمة تلك المقاسم كافیة لتغطیة تكالیف التنفیذ، فإن المحافظة مُلزَمة بتسدید الفارق من موازنتھا المستقلة، مما یحافظ على توازن العلاقة بین القطاعین العام والخاص دون تحمیل أي طرف أعباء غیر مبررة. وفيما يتعلق بحقوق المالكین والشاغلین ومبدأ التوزیع الإلزامي... أوضحت المذكرة أنه من المهم التأكید أن لكل من المالكین والشاغلین حقوقاً قائمة قبل بدء تنفیذ المشروع، وأن هذه الحقوق متفاوتة بطبیعتها من حیث الإشغال، المساحة، وقیمة العقار. ومع ذلك، فإن التنظیم الجدید لم یُجحف بحق المالكین ذوي الملكیات الصغیرة أو الكبیرة، بل اعتمد مبدأ العدالة التوزیعیة الذي یقوم على الحسم النسبي من الجمیع والعائد للجمیع. وبذلك یتحمل كل مالك جزءاً من تكلفة التنظیم مقابل حصوله على حصة عادلة في المقاسم النھائیة. ویعدّ هذا النظام تطبیقاً لمبدأ التوزیع الإلزامي، ولیس مبدأ الاستملاك الذي ینقل الملكیة دون عوض. وأشارت المذكرة أن محافظة دمشق لیست جھة استملاك، بل شریك أساسي في المشروع بحكم مسؤولیتها عن تنفیذ كامل أعمال البنى التحتیة والخدمات العامة على نفقتها، في مقابل المقاسم المخصصة لها، وهذا یحقق التوازن بین حقوق الأفراد ومسؤولیات الدولة، في نموذج فرید یجمع بین الملكیة الخاصة والتنمیة العامة تحت مظلة العدالة والقانون. وبشأن التنفیذ الفعلي وحملات التشویش، جاء في المذكرة أن الغالبیة الساحقة من المالكین والشاغلین قد حصلوا على حقوقهم وفق أحكام المرسوم التشریعي رقم (66) لعام 2012، وبدأوا فعلياً بتنفیذ عقودهم مع الشركات والمقاولین السوریین في إطار قانوني ومنظم. كما أن عملیات التنفیذ تسیر بوتیرة متقدمة في عدد كبیر من المقاسم، ما یعكس الثقة بالبیئة الاستثماریة للمشروع. لكن حملات التشویش الإعلامیة التي تروّج لصور غیر دقیقة تعرقل سیر العمل وتضرّ بالملاك الحقیقیین والمستثمرین، الذین یشكّلون الأغلبیة العظمى من المستفیدین والمنفذین. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعیة والسكن البدیل... قالت اللجنة إن من أبرز ما یمیز المرسوم (66) أنه ولأول مرة في سوریة منح الشاغلین – حتى غیر المالكین – حق الحصول على سكن بدیل في ذات المنطقة، وفق أقساط میسّرة وطویلة الأمد. أما من كان مالكاً وشاغلاً في الوقت نفسه، فقد استفاد من نظام مزدوج للتعویض، حیث حصل على: أسهم طابقیة كمستحق ملكي في الأبراج الجدیدة، وسكن بدیل في نفس المنطقة وفق شروط دفع میسّرة. وبذلك جمع المشروع بین العدالة الاجتماعیة وحمایة الملكیة الخاصة، في سابقة قانونیة وتخطیطیة تُترجم روح المرسوم في تحقیق التنمیة العمرانیة المتوازنة. وفيما يتعلق بالحقائق التخطیطیة والفنیة... أوضحت المذكرة ان ما یُتداول في بعض وسائل الإعلام أن المخطط التنظیمي، اعتمد فقط 17% من المساحة الإجمالیة للسكن، وھو طرح خاطئ. والواقع أن هذه النسبة جاءت نتیجة لاعتماد نموذج البناء الرأسي (الأبراج السكنیة) الذي یحقق كثافة سكنیة مثلى تبلغ نحو 450 نسمة للهكتار، وهي نسبة معیاریة معتمدة دولياً. كما أن عدد الوحدات السكنیة هو المحدد الفعلي لعدد القاطنین، ولیس عدد الأبراج أو ارتفاعھا. ولو تم اعتماد نموذج منخفض الارتفاع (6 إلى 7 طوابق)، لبقي عدد الوحدات السكنیة نفسه تقریباً، لكن ذلك كان سیؤدي إلى زیادة إشغال الأرض على حساب المساحات المخصصة للخدمات العامة. وبذلك جاءت النسبة الحالیة لتحقیق توازن عمراني واقتصادي یضمن توفر المساحات اللازمة للخدمات الأساسیة (مدارس، حدائق، مرافق طبیة، إداریة، ثقافیة، ودینیة). واعتبرت المذكرة أن مشروع ماروتا سیتي یُعد من أنضج المشاریع العمرانیة الحدیثة في سوریة، إذ یمثل نقطة تحول في تنفیذ المشاریع المستدامة. حيث تم اعتماد أنظمة إدارة وتنفیذ حدیثة تضمن ضبط الجودة في جمیع مراحل البناء، من المواد العازلة إلى الإكساءات النھائیة. كما یتضمن المشروع، وفق اللجنة، بنیة تحتیة ذكیة تشمل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي وأنفاق الخدمات تحت الأرض، ما یعزز الاستدامة التشغیلیة ویخفض تكالیف الصیانة المستقبلیة. وختمت اللجنة مذكراتها بالمطالبة بتشكیل لجنة مشتركة تضم ممثلین عن غرفة تجارة دمشق، محافظة دمشق، ولجنة المقاولین العاملین في المنطقة، لمتابعة تنفیذ المشروع وضمان استمراریة العمل وحمایة الحقوق، ومخاطبة محافظة دمشق لإصدار بیان رسمي یوضح الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة خلال مدة لا تتجاوز شهرین، والتأكید على ضرورة استمرار العمل في المشاریع التنظیمیة وعدم تعطیلھا، لما تمثله من رافعة اقتصادیة واستثماریة للعاصمة دمشق، وعنصر استقرار في بیئة إعادة الإعمار. وأكدت اللجنة أن مشروعي ماروتا سیتي وباسیلیا سیتي لا یمثلان مجرد تطویر عمراني، بل رؤیة وطنیة لإعادة إعمار المدن السوریة وفق معاییر حضاریة واقتصادیة وإنسانیة متوازنة. كما أكد المقاولون العاملون في المنطقة، وفق المذكرة، التزامهم الكامل بروح القانون والعمل المؤسسي، وعدم اعتراضهم على إنصاف المتضررین، واستعدادهم الدائم للتعاون مع غرفة التجارة ومحافظة دمشق وسائر الجهات الرسمیة لما فیه خیر البلاد والعباد.