قال حاكم مصرف سوريا المركزي  عبد القادر حصرية أنه في ضوء التطورات الايجابية في موضوع رفع العقوبات الدولية وما انجز لتاريخه وعودة الاتصال عبر سويفت، نعد في المصرف المركزي إطاراً تنظيمياً ورقابياً جديداً لإعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية. وأوضح حصرية في بيان له اليوم ان الهدف من هذا الإجراء : ١) إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي. ٢)تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). ٣) دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين. ٤) تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة. واشار الى أن  مصرف سورية المركزي سيقود جهود القطاع المصرفي بشكل منهجي ومدروس نحو الانفتاح والاندماج الدولي، من خلال وضع المعايير، وتنسيق الجهود، وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج. وقال :سيمثل هذا الإطار خطوة استراتيجية لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية، وضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.