كتب: مجد عبيسي

قمت أمس برحلة ابن بطوطة للبحث عن زيت دوار الشمس، الزيت اختفى أمس بقدرة قادر رغم تخمة السوق به قبل بضعة أيام فقط وبسعر 8500 لليتر الواحد!.. ماللذي تغير؟!..
عند عصر الذاكرة الهشة خاصتي، تذكرت تصريحاً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأمين المواد الأساسية في الأسواق لشهر رمضان المبارك، ومنع الاحتكار، والغش، والغبن، والغيبة والنميمة على ما أذكر !!
وبالعودة إلى منشوراته على منبر التواصل، وجدت أنه بتاريخ 22 شباط الماضي نشر أن فريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد قام بإعداد ورفع قائمة بالمواد الغذائية الواجب توفرها في الاسواق في شهر رمضان.
ويعمل الفريق الاقتصادي جميعاً يداً واحدةً تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإحداث وفرة في الأسواق في كل تلك المواد من زيوت وسمون ومعكرونة وبرغل وأرز وغيرها الكثير وصولاً إلى التمر وحتى التمر الهندي. ولا توجد أية عقبات.
وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاعتدال أسعارها. ولا مجال لاحتكار أيّة مادة.
انتهى المنشور... ويا للكارثة
تابعت مسيرة بحثي بعد أن ازدردت شيئاً من ماء من سبيل مسجد.. إلى أن قادتني الرحلة البطوطية إلى جار قديم لي منذ 15 عاماً.. وأخبرته بمأساة البحث عن قنينة زيت قلي.. فغمزني غمزة غراء فهمت مغزاها، وقال عد بعد نصف ساعة.
وفعلاً ذهبت في هذا الوقت اليسير إلى السورية للتجارة.. علي أجد بها زيتاً خصوصاً وأني كنت مؤمن بصدق تصريح نشره وزير التموين مع صورة معمل الزيت على منبر التواصل في الشهر العاشر من العام الماضي قال فيه:
"أنا هنا الآن مع السيد مدير عام السّوريّة للتجارة نتفقد زيتكم حقكم ...
وهو هنا ينتج بملايين الليترات ويشحن فوراً إلى جميع صالاتنا في جميع أنحاء الجمهوريّة العربيّ السوريّة ...
وسوف يطلق بيعه بالتدخّل الإيجابي يوم السبت في ١١/٦ بسعر ٧٢٠٠ ليرة لليتر ...
وسنستمر بطرحه بشكلٍ دائم ...

أنا هنا الآن مع السيد مدير عام السّوريّة للتجارة نتفقد زيتكم حقكم

وبناءً على رغبتكم، سوف تتمكنون من طلبه عبر تطبيق وين وتختارون الصالة وتأتيكم رسالة لاستلامه منعاُ للبيع المزاجي والازدحام".
ولا أخفيكم أني طلبت لتراً واحداً من الزيت على تطبيق وين منذ شهرين وكان رقمه نحو 1630.. اليوم تفاجأت بأن الرقم 1793 !.. وهنا خطرلي بأن يسموه الطلب الشبابي.. أسوة بالسكن الشبابي الذي تسجل عليه في شبابك ويستلمه أولادك في شبابهم.. أظن!.
عدت إلى جاري القديم وقد أخرج لي زيتاً عديم الماركة.. وسعر الليتر الواحد 12 ألف ليرة سورية، وخصم لي مئتي ليرة لأني جاره !.. فاحتضنت عبوة الزيت "الذهبي" وأنا عائد إلى جحري.. وأفكار تلتهم رأسي حول منطق عبارة (ضبط الأسعار) لدى وزارة التموين.. هل منطق نسبي شبيهة بعبارة (ضبط الساعة)؟.. لأنه حين يعد المسؤول بضبط الأسعار يجب علينا أن نعاجله بالسؤال (ضبطها نسبة إلى ماذا؟!).. إلى دخل المواطن، أم إلى مصالح التجار، ام إلى الاتفاقيات من تحت الطاولة، أم إلى تخمينات لجان التسعير المنفصلة عن المواطن؟.. أم.. أم... إلخ
ويكأنه لا يوجد تناغم لا بين فريق اقتصادي ولا فريق حكومي.. اللهم إلا بين التجار فقط على الساحة ضدنا، لأن جميع التصريحات متضاربة والتوقعات مخطئة والتسريبات مكشوفة والبروباغاندا مفضوحة !.. وهنا تحسست موضعاً مؤلماً في صدري.. أظنه كان أثر طلقة الثقة الطائشة.