كتب فراس بكور لن نبني صناعة تكنولوجية وطنية ما لم نمنح شركاتنا فرصة النجاح في وطنها. فكيف نطلب من شركات التكنولوجيا السورية غزو الأسواق العالمية ونحن لا نثق بها في وطنها؟ وكيف نبني قطاعاً قوياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوريا إذا كنا لا نثق بشركاتنا الناشئة؟ وكيف نطلب من شركاتنا الوطنية أن تتطور، وتبتكر، وتنافس، وتفتح أسواقاً خارجية لمنتجاتها البرمجية وخدماتها الرقمية، بينما لا نتيح لها الفرصة لإثبات قدراتها في بلدها؟ إن بناء قطاع تكنولوجي وطني لا يتحقق بالشعارات، ولا يقتصر على تقديم التمويل للشركات الناشئة، بل يبدأ من منحها الثقة والفرصة لتكون شريكاً حقيقياً في التحول الرقمي للدولة. فالحكومة ليست مجرد جهة مستفيدة من الخدمات التكنولوجية، بل يمكن أن تكون أول زبون استراتيجي للشركات الوطنية، وأول داعم لنموها، وأول مرجع مهني تستند إليه عند دخول الأسواق الإقليمية والدولية. فكيف يمكن لشركة برمجيات سورية أن تقنع حكومة أو مؤسسة خارجية بالاعتماد على حلولها، إذا لم تتح لها الفرصة لإثبات نجاحها في مؤسسات بلدها؟ ان الشركات العربية والعالمية التي تأتي اليوم إلى سوريا وتتعاقد على تنفيذ مشاريعنا لم تصل إلى ما هي عليه من خبرة وقدرات وحضور دولي من فراغ؛ فقد استفاد كثير منها من ثقة حكومات بلدانها، ومن الفرص التي أُتيحت لها لتنفيذ مشاريع محلية، واكتساب الخبرات، وتطوير منتجاتها وخدماتها، وبناء سجل من الإنجازات مكّنها لاحقاً من المنافسة في الأسواق الخارجية. فلماذا لا نمنح شركاتنا السورية الفرصة ذاتها؟ ولماذا نثق بقدرات الشركات الأجنبية التي نمت في أسواقها المحلية، بينما نتردد في منح شركاتنا الوطنية فرصة لإثبات كفاءتها في بلدها؟ انا لا أطالب بإقصاء الشركات الأجنبية، بل بأن يكون دخولها إلى السوق السورية فرصة حقيقية لبناء قدرات الشركات المحلية من خلال شراكات استراتيجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، لا أن تتحول مشاريعنا الوطنية إلى مجرد عقود تنتهي بتسليم الأنظمة دون أن تترك وراءها صناعة تكنولوجية سورية قادرة على الاستمرار والمنافسة. فإذا كانت حكومات الدول الأخرى قد ساهمت في صناعة شركاتها العالمية، فمن سيصنع شركاتنا السورية إن لم نبدأ نحن بمنحها الثقة والفرصة؟ وانا هنا لا اطالب بمنح العقود للشركات الناشئة لمجرد أنها سورية، بل اطالب بمنحها فرصة عادلة للمنافسة وإثبات الكفاءة، حيث الثقة لا تعني أبدا التنازل عن معايير الجودة، بل تعني إتاحة الفرصة لإثباتها. وهذا يتطلب: - تخصيص فرص حقيقية للشركات الوطنية ضمن مشاريع التحول الرقمي الحكومي، من خلال منافسات شفافة ومعايير فنية واضحة. - تجزئة بعض المشاريع الحكومية الكبرى إلى حزم مناسبة تتيح للشركات الصغيرة والناشئة المشاركة فيها. - اعتماد مشاريع تجريبية تتيح اختبار الحلول المحلية قبل التوسع في تطبيقها. - تشجيع الشراكات بين الشركات الوطنية والشركات العالمية، بما يضمن نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية. - اعتماد معايير واضحة للأمن السيبراني والجودة وحماية البيانات، مع تقييم الشركات بناءً على أدائها الفعلي. - ضرورة اعتماد سياسة وطنية تلزم الشركات الأجنبية الراغبة في التقدم للمشاريع الحكومية بإقامة شراكات استراتيجية حقيقية مع شركات تكنولوجيا محلية، وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح. على ألا تكون هذه الشراكات شكلية أو مجرد وسيلة لاستيفاء شروط المناقصات، بل شراكات فعلية تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا، وإشراك الكفاءات السورية في التصميم والتطوير والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وبناء قدرات الشركات الوطنية بما يمكّنها مستقبلاً من تنفيذ مشاريع مماثلة بصورة مستقلة. فالهدف ليس إغلاق السوق أمام الشركات العالمية، بل تحويل وجودها في السوق السورية إلى فرصة لبناء صناعة تكنولوجية وطنية، بدلاً من الاكتفاء باستيراد الحلول والخدمات الجاهزة. اذ أن التعاقد الحكومي ليس مجرد إنفاق على التكنولوجيا، بل يجب أن يكون استثماراً في بناء صناعة وطنية قادرة على التصدير. فكل مشروع حكومي تنفذه شركة سورية بنجاح يمكن أن يتحول إلى قصة نجاح، ومرجع مهني، وفرصة عمل، وخبرة تراكمية تفتح أمامها أبواب أسواق جديدة. وإذا كنا نريد أن تتحول سوريا من سوق مستهلكة للتكنولوجيا إلى دولة منتجة ومصدّرة للحلول الرقمية، فعلينا أن نبدأ من الداخل. فلنمنح شركاتنا الوطنية الثقة والفرصة العادلة لتنجح في سوريا، قبل أن نطالبها بإثبات نجاحها للعالم.