دمشق- سيريانديز

طلبت هيئة الأوراق والأسواق المالية ممثلة برئيس مجلس مفوضيها الدكتور عبد الرحمن مرعي من أعضائها مناقشة التعديلات التي يرونها ضرورية على نصوص القانون /22 / لعام 2005 الناظم لعملها وذلك بحضور ممثلين عن سوق دمشق للأوراق المالية ووزارة المالية وجمعية المحاسبين القانونيين وعن المصارف المدرجة في السوق.

وتركزت أهم نقاط النقاش علىوتركزت أهم نقاط النقاش على الجهة المسؤولة عن إصدار أنظمة الهيئة ومهام مجلس المفوضينالهيئة ومهام مجلس المفوضين وتحديد آلية إصدار أنظمة البدلات والغرامات وبيان أسباب حذف تعيين مدقق حسابات خارجي كون الهيئة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية على أن تعمل على اعتماد ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة.

ويحدد قانون الهيئة كجهة ناظمة ترتبط برئيس الوزراء اختصاصات وصلاحيات مجلس المفوضين والجهات التي يشرف عليها ولا سيما قطاع الأوراق المالية وكل ما له علاقة بمراقبة طرح وإصدار هذه الأوراق وضبط عمليات الإفصاح والشفافية وتأمين حماية المستثمرين في هذا القطاع من أي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب.