وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة الرياح الشديد الحاصلة في بداية شهر آذار لهذا العام والتي تسببت بتضرر محاصيل الخيار والفاصولياء والفريز المحمية في طرطوس وبانياس، حيث بلغت المساحات المتضررة 104 دونم ب 260 بيت محمي وعدد المزارعين المتضررين 98 مزارعاً بمبلغ تعويض 72.1 مليون ليرة.

كما وافق مجلس الإدارة على التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الربيعي الحاصل في منتصف شهر آذار والتي تسبب بتضرر أشجار اللوز البعل والخوخ والدراق في محافظة حماة منطقتي السلمية وصوران والبطاطا في منطقة محردة حيث بلغت مساحة اللوز البعل المتضررة في منطقة السلمية 4781 دونم وعدد المتضررين 259 مزارعاً بمبلغ تعويض 148.6 مليون ليرة، بينما بلغت مساحة الدراق والخوخ المتضررة في صوران 99 دونم وعدد المتضررين 16 مزارعاً بمبلغ 3.5 مليون، ومساحة البطاطا المتضررة في محردة 3026 دونم وعدد المزارعين 215 متضرراً بمبلغ 237.6 مليون ليرة، ووافق أيضاً على التعويض على المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الحاصل في منتصف شهر آذار على محاصيل البطاطا وأشجار المشمش والجارنك والخوخ واللوز البعل في منطقة خطاب بحماة حيث بلغ عدد المتضررين 697 مزارعاً بمبلغ تعويض 299.6 مليون ليرة.

ووافق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين نتيجة الصقيع الحاصل في 18 آذار هذا العام على محاصيل البطاطا والكوسا والبازلاء والفول في محافظة درعا حيث بلغت المساحة المتضررة 11652 دونم وعدد المزارعين المتضررين 795 مزارعاً، بمبلغ تعويض 651.7  مليون ليرة.

كما وافق مجلس الإدارة على تعويض الفلاحين المتضررين في ريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في نهاية شهر آذار على الفول الأخضر حيث بلغ عدد المزارعين المتضررين 121 بمساحة متضررة 910 دونم وبمبلغ تعويض 10.3مليون ليرة.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاسراع في حصر الأضرار عند حدوثها وعدم التأخير في التعويض على المزارعين للاستفادة من المبالغ المستحقة بنفس الموسم، وضرورة إعادة النظر بتعليمات المرسوم الناظم لعمل الصندوق وتعديل بعض المواد لتكون أكثر مرونة مع الأضرار الحاصلة وتعود بالفائدة على الفلاحين، لافتاً إلى أن البيوت المحمية المرخصة سيتم التعامل معها لاحقاً وفق التأمين الزراعي الالزامي، مؤكداً على ضرورة وضع دليل واضح للمعايير الفنية لزراعة البيوت المحمية والالتزام بها.

وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام أيضاً بالروزنامة الزراعية والمواعيد المحددة لزراعة كل محصول لتفادي وقوع الأضرار الحاصلة نتيجة التبكير في الزراعة، وكذلك الالتزام بزراعة الأشجار المثمرة في المواقع المحددة لها وعدم زراعتها في الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.