كتب أيمن قحف
على طاولة المهندس الدكتور عثمان العائدي تصادفك الكثير من الأوراق القديمة وأحياناً الصور التي تشهد على تاريخ هذا الرجل،وتاريخ سورية أيضاً..
زرت اليوم الدكتور العائدي في مكتبه بفندق الشام،لا يستطيع الصحفي أن يقاوم إغراء النظر إلى الأوراق عسى يجد فيها شيئاً يهمه،نحن لصوص معلومات!!
ثمة ورقات عتيقة في طرف الطاولة الكبيرة لفتت نظري بسبب تاريخها المصادف لـ26 أيار 1962 أي منذ نصف قرن تماماً،بدون أن استأذن الدكتور سمحت لنفسي أن أقرأ،وبدون أن أسيطر على نفسي صدرت مني صرخة تعجب ودهشة!!!
عنوان الأوراق كان:الدراسة التي قدمها المهندس الدكتور عثمان العائدي بحضور فخامة الرئيس ناظم القدسي حول طريقة تقاسم مياه نهر الفرات بين سورية والعراق!!!
أدهشني العنوان ومن قدم الدراسة وأمام من والأهم متى؟
قلت للدكتور عثمان:هل أخذوا آنذاك بمقترحك؟ قال:نعم ولكن بعد 28 سنة من المفاوضات فقط، وكانت سورية والعراق هما الخاسران الأكبر بسبب الخلاف لمصلحة تركيا!
الدكتور العائدي حقق شهرة عالمية في مجال السياحة حتى أصبح رجل السياحة الأول في العالم ورئيس الاتحاد العالمي للفنادق والسياحة وكذلك رئيس الاتحاد العربي ومؤسس أول وأكبر شبكة فنادق خمس نجوم في سورية"فنادق الشام"،ولكن قليلون من يعرفون أنه بالأساس مهندس في مجال الري،وبصماته في سورية والمنطقة من أهم البصمات ومدونة في تاريخ سد الفرات الذي مهدت هذه الدراسة لإنشائه فيما بعد وسد الرستن وسد محردة ومشاريع ري الغاب وغيرها..
وللأسف الجيل الجديد من المسؤولين الذي ولد كثير منهم بعد هذه القصة ،لا يعرفون مكانة علم سوري بحجم عثمان العائدي،وبالتالي من المؤسف أنهم لا يعرفون الطريق للاستفادة من خبرة ومكانة وتاريخ رجل يحق لسورية أن تفخر به،بل لعل من سخرية القدر أن يتنطع البعض للحديث عنه كما يتحدثون عن مواطن يراجع دوائرهم لا حول له ولا قوة فيمارسون بطولاتهم عليه، أو ربما يتعاملون معه كما يتعاملون مع لصوص القطاع العام أو أحد محدثي النعمة الذين تحولوا لرجال أعمال و قد يستحقون معاملة "خاصة"!!
عدت للتاريخ لأجد فعلاً أن المفاوضات بخصوص تقاسم مياه الفرات بدأت في 1962، ووجدت دراسة ثمينة لباحث عراقي اسمه صاحب الربيعي ،وهذا رابطها لمن يريد أن يطلع أكثر(http://baretly.net/index.php?topic=13649.0)..
يقول الربيعي :تعود مرحلة المفاوضات الجدَّية التي بدأت بين الجانبين السوري والعراقي حول توزيع حصص مياه الفرات إلى عام 1962 في دمشق ( وقد تكون المذكرة التركية التي أرسلت إلى الجانب العراقي في عام 1957 والتي تضمنت إشعاراً بعزم تركيا على إنشاء سد كيبان ) حافزاً لهذه المفاوضات.
واتسم اللقاء الأول بين الجانبين، بتبادل المعلومات المتعلقة بمياه الفرات. والاعتراف بحقوق المشروعات المائية القائمة في البلدين، إضافة إلى تشكيل هيئة دائمة تنسق جهود الطرفين لمجابهة المشاريع الرامية للسيطرة على مياه نهر الفرات.
إن الأهمية في هذا اللقاء، لا تكمن بما توصل إليه الجانبين. وإنما في تطبيق هذا الاتفاق، خاصةً بما يتعلق بتشكيل الهيئة الدائمة التي أسرتها الأحداث السياسية، وحالت دون تشكيلها. ويجب الإشارة إلى أن مهام هذه الهيئة الدائمة التي كان من المقرر تشكيلها عام 1962 هي نفس مهام اللجنة الفنية المشتركة والتي اتفق الجانبان السوري والعراقي على تشكيلها عام 1980. والذي انضم إليها الجانب التركي في عام 1984.
كان قد مضى 18 عاماً على الاقتراح الأول لتشكيل هذه اللجنة، ولو باشرت تلك اللجنة مهامها منذ تلك الفترة وتجاوز البلدين خلافاتهما السياسية لما كان هذا الإهدار الكبير بالحقوق القومية العليا. وما تجرأت تركيا، على فرض سياسة الأمر الواقع بشأن تقاسم حصص مياه الفرات.
وافق العراق بتاريخ 16 / 4/ 1990 على تقاسم نسب المياه مع سوريا بنسبة 42 % لسوريا و 58 % للعراق ( وإن الـ 23 سنة الماضية ) من الخلافات كانت كفيلة بانتزاع اتفاقاً مع تركيا لتوزيع عادل لحصص المياه لو تم تنسيق جهود البلدين.