تابع مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول، وردا على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن ماتتعرض له سورية هو حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى تطال البنى التحتية للدولة كافة.

وقال إن أمورا أساسية اتخذتها الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار ووضع البرنامج السياسي لحل الأزمة بمراحله كافة على أرض الواقع مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء صندوق للتأمين الاجتماعي ومصادر تمويله كما شكلت لجنة للإعمار وتم رصد أكثر من ملياري ليرة صرفت كاملة خلال عام 2012.

واضاف غلاونجي إن لجنة الإعمار قدرت الأضرار الناتجة عن تخريب المجموعات الإرهابية حتى تاريخ 10-1-2013 بألف مليار ليرة سورية.

من جهته قال الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب إن النقاش الجاري خلال جلسات المجلس دليل عافية وتقدم وانفتاح في الفضاء السياسي في سورية وندعو الجميع إلى الحوار والابتعاد عن التجريح لكونه يعد ضعفا في ثقافة الحوار.

وأكد جميل أن المعارضة الخارجية لم تقدم مبادرة بل قدمت رد فعل على مبادرة الحكومة ودعوتها إلى الحوار لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري أوقع ضحايا كثرا في سورية وأصاب المواطن في لقمة عيشه والأوضاع الأمنية بين المدن وعلى الطرق الرئيسية انعكست على إيصال المواد الاساسية للمواطنين.

بدوره أكد علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن الشعب السوري يعاني أفقيا وعموديا الكثير من الصعوبات لكن يجب وضع آلية عمل واضحة بين الوزارات كافة ومجلس الشعب حتى نستطيع تجاوز المعاناة.. وقال: نتكامل من خلال عملنا في المؤسستين التشريعية والتنفيذية لتشكيل رؤية موحدة وواضحة.

وأضاف: "سنحاور المعارضة في الداخل والخارج وكل من حمل السلاح ورماه دون أن نتخلى عن ثوابتنا الوطنية".

وأكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الحوار الوطني سيساهم في إضعاف وتيرة العنف..وأن الحكومة تلتقي مع قوى سياسية وأحزاب وتيارات غير مرخصة لكن يجب عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على نتائجها فالحوار الوطني يحتاج إلى خطوات تمهيدية ومشاركة من الجميع فيه حتى من المعارضة في الخارج كما يحتاج إلى رمي السلاح من المسلحين وينتهي دور الحكومة الحالية عند إطلاق الحوار الوطني الذي سينبثق عنه الميثاق الوطني القائم على الثوابت.

وقال الزعبي إن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية يعتمد على الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي.. وهناك محاولات إعلامية غربية وعربية لإجهاض هذا البرنامج السياسي ومن ثم الحوار الوطني الذي من شأنه حل الأزمة في سورية.

وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أكد أن وزارة العدل تخطط لنظام قضائي عادل مستقل ونتعامل مع أي حالة تتعلق بالظروف الراهنة بطريقة استثنائية مختلفة عن السابق مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع ونتقبل النقد بما يفيد العمل القضائي.

من جهته قال وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا إنه بسبب الإرهاب الذي تتعرض له سورية استشهد 30 عاملا في وزارة التعليم العالي إضافة إلى الأضرار التي طالت الجامعات السورية واختطاف أعضاء في الهيئة التدريسية.