تأتي الزيادة على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين لتشمل في الوقت نفسه العاملين المشاهرين والمياومين سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية والعاملين على أساس جزئي أو على الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول تأتي لتثبت من جديد

وتؤكد أن الدولة هي الراعي الاجتماعي والضامن الوحيد للعامل والمواطن والجندي ولتؤكد أيضاً أن المواطن همها الأول وبوصلتها الوحيدة لتحقيق عزة ومنعة وصمود سورية وأن ما يواجهه العامل والجندي وكل فئات المواطنين من حصار اقتصادي وإرهابي لا يمكن أن يعزز من صموده وثباته إلا من خلال تحسين الوضع المعيشي في مواجهة آلات التآمر والحرب الكونية عليه وعلى بلده سورية.
تشرين رصدت في هذه الصفحة الآثار الإيجابية والانعكاسات التي تركتها هذه الزيادة على مختلف الأوساط والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
عزوز: تحقيق نوع من التوازن بالأسعار

عد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن هذه الزيادة تعد لفتة كريمة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها سورية وتكالب الدول الاستعمارية على بلدنا ومع جشع التجار المتزايد الذي لم يعد يردعهم وازع ولا ضمير وتالياً جاءت هذه الزيادة للتخفيف من وطأة الغلاء المعيشي.
وأضاف عزوز إن معظم المنشآت والبنى التحتية تعرضت للتخريب بسبب المجموعات الإرهابية المرسلة من الخارج والطبقة العاملة كانت أكثر الشرائح تأثراً.

حسـون: رســالة بأن الاقتصاد الوطني قـــوي
رأى حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أن مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد المتمثلة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة هي رسالة واضحة لأطراف التآمر على سورية بأن الاقتصاد الوطني ما زال قوياً ويستند إلى بنية لا يمكن أن تؤثر فيها الهجمات التي يتعرض لها الاقتصاد من كل حدب وصوب والتي تهدف في النهاية إلى التأثير في معيشة المواطن السوري، مؤكداً أن الزيادة لابد من أن تأخذ مفعولها الإيجابي من حيث اتخاذ إجراءات فاعلة من الحكومة تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار مقابل هذه الزيادة، ولاسيما أن بعض ضعاف النفوس من تجار السوق يلجؤون عادة مع كل زيادة إلى رفع أسعار السلع التي يبيعونها.
وقال حسون لصحيفة «تشرين»: إن زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة ستحدث فرقاً واضحاً لجهة أنها ستعوض ما خسره المواطن من مقدرته الشرائية التي أثر فيها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في الآونة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، وتالياً لا يمكن تجنب آثار ذلك على ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى التخلي عن الكثير من السلع بسبب ارتفاع أسعارها.
وعد حسون أن المواطن بعد زيادة الرواتب والأجور سيلحظ تحسناً لجهة عاداته الاستهلاكية بعد أن تخلى عن جزء كبير منها نتيجة ارتفاع الأسعار وتحكم بعض السماسرة بلقمة عيشه، مشيراً إلى أن إجراءات أخرى ستتخذ من الحكومة ستسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

عبيــــدو: دورنا زيـــادة الإنتــــاج بما يعــــزز صمــــود الاقتصــــاد الـــــوطني

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية إبراهيم عبيدو قال: رغم كل الظروف التي تمر بها سورية من حرب كونية عليها من قبل دول التآمر بكافة صنوفها غربية كانت أم عربية ورغم الحصار الاقتصادي الجائر والحرب التي تشن على سورية ما أدى إلى ضائقة اقتصادية مصحوبة بحربٍ غاشمة على لقمة عيش المواطن بهدف حصاره والضغط عليه بحيث يتخلى عن دوره الوطني تأتي الزيادة على الرواتب والأجور لتثبت وتؤكد من جديد بأن الدولة هي الراعية الحقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطن والعامل والجندي وبأن الدولة إضافة إلى دورها الكبير في مواجهة كل التحديات والمؤامرات الكونية لا يزال المواطن هو البوصلة إذ لا يغيب عن ذهنها الحياة اليومية ومصاعب الحصول على لقمة العيش والآثار السلبية التي تركتها هذه الأزمة على مختلف نواحي الحياة العامة للعامل والموظف تأتي هذه الزيادة لتؤكد من جديد أيضاً أن الدولة هي القادرة والراعية لدورها الاجتماعي لمواطنيها وبأن همها الأساس حياة المواطن وكرامته. وقال عبيدو: بالمقابل أدعو العمال والموظفين إلى زيادة الانتاج والإنتاجية وكل العاملين والموظفين إلى الالتزام بالعمل والحفاظ على منشآتنا ومعاملنا العامة وعلى القطاع العام والصناعي الضامن الوحيد للطبقة العاملة.

العبدالله: 9 مليــارات ليرة تكلفتــها على التأمينــــات الاجتماعية
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبدالله رأى أن مرسوم زيادة الرواتب والأجور جاء في وقته المناسب ولا سيما للإخوة المتقاعدين في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم بشكل أساس عن الحرب الكونية ضد سورية ومواقفها في مقاومة المشاريع الصهيونية والغربية والإرهابية، ولذلك فرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، واستخدام الإرهاب ضد بناه الاقتصادية التحتية التي بناها منذ عقود بجهوده وعرقه من محطات كهرباء وطرق وجسور وسدود ومنشآت زراعية وصناعية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف العبدالله إن التكلفة التقديرية السنوية للزيادة من رواتب المتقاعدين على المؤسسة هي تسعة مليارات ليرة، والمؤسسة أتمت جميع استعداداتها وإجراءاتها، وبدءاً من منتصف الشهر القادم سيحصل الإخوة المتقاعدون على الزيادة لأن المؤسسة وبحسب التعليمات تصرف رواتبهم قبل عشرة أيام من نهاية الشهر وبالتالي فإن الزيادة ستعوض في الرواتب التي ستقبض في منتصف الشهر القادم.
د.فضليـــة الزيــادة جيـــــدة بالمطلق.. لكنهـــا لم تُصب العـــاملين بالقطاع الخـــاص
في تصريح خاص لتشرين قال د.عابد فضلية- باحث اقتصادي- إن زيادة الرواتب والأجور هي جيدة بالمطلق للقطاع العام لكونها تسد جزءاً مما تآكل من دخل حقيقي خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن الزيادة لم تصب العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي تعادل ضعف العاملين بالدولة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى قال إن أي زيادة بالرواتب والأجور سوف تتجسد بزيادة الكتلة النقدية وبالتالي سوف تنعكس جزئياً على التضخم بالأسعار خاصة إذا لم تقابلها زيادة في الكتلة السلعية والإنتاج والتي لا نتوقع أن تكون الحكومة قادرة خلال هذه الفترة من الأزمة أو حتى خلال فترة قصيرة أو متوسطة أو حتى بعيدة أن تقابلها زيادة الكتلة النقدية سبب الأزمة أن العامل اليوم لا يستطيع أن يرفع من إنتاجيته وإنتاجه.
وأضاف فضلية إنه مطلب حق من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر الموظف موضوعي في ظل ضعف إيرادات الخزينة العامة للدولة وفي ظل هذه الأزمة التي يتطلب فيها إنفاق كبير من الخزينة مقابل دخل وإيرادات ضعيفة وخاصة أن هذه الزيادة جاءت مقابل لا شيء من الناحية الاقتصادية يعني أن هذه الزيادة من المفترض أن تقابلها زيادة في الإنتاجية (إنتاجية الشخص – والعامل وإنتاجية العمل) واليوم لا يوجد أي زيادة في الإنتاجية وأن زيادة الرواتب والأجور تعد بمثابة مكرمة مستحقة للعامل.

اليـــوســــف: في التـــوقيـــت المنــــاســـــب

أكد د. مظهر اليوسف (أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق) أن زيادة الرواتب في هذه الفترة ضرورة ملحة بعد تحليق الأسعار عالياً بحيث لم يعد المواطن قادراً على تحمل النفقات الناجمة عن هذا الغلاء، لذا قرار الزيادة جاء في التوقيت المناسب باعتبار أن الشهر في نهايته وقرب قدوم شهر رمضان الكريم وبعد غلاء المعيشة الكبير لكن الخوف من استغلال هذه الزيادة من قبل التجار عبر رفع الأسعار بحيث تجرد الزيادة من مضمونها، ما يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات نوعية وتعمل بكامل جاهزيتها من أجل ضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بغية ضمان تحقيق الزيادة التي هدفها التخفيف من معاناة المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مضيفاً: إن الزيادة على أهميتها غير كافية في ظل ارتفاع أسعار السلع الجنوني الذي بلغ نسبته 200% لكن هذه الزيادة في الظرف الراهن أفضل ما يمكن للحكومة تقديمه، إذ يفترض الأخذ بالحسبان أن الحكومة لها مقدرة مالية معينة بعد قلة الموارد المالية نتيجة انخفاض التحصيل الضريبي وضعف الإيرادات من المشتقات النفطية وانخفاض الصادرات علماً بأنه يتوجب على الجميع التشارك في تحمل المسؤولية كل حسب قدرته ريثما تنجلي الأزمة عن البلاد، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن تثبيت الأسعار ثم العمل لاحقاً على تخفيض الأسعار لكيلا يلتهم الغلاء زيادة الرواتب، التي يحتاجها المواطن أكثر من أي وقت مضى.

طعمــة: ضرورة تخفيض الأسـعار لتعظيم فائــدة الزيــادة

وضمن الإطار ذاته يقول المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية كمال طعمة: إن البلاد تمر بأزمة سياسية واقتصادية وعسكرية شملت بطياتها جميع موارد الدولة لجهة الانخفاض في الإنتاجية والمردودية وبذلك تعطل الإنتاج الزراعي والصناعي وقطاع النفط وأصبحت الموارد ضئيلة جداً.وأضاف طعمة: إن وجود اقتصاد قوي ومتين مؤسس على دعائم قوية منذ عشرات السنين حقق له هذا القدر من الصمود في وجه التداعيات السلبية والمنعكسات الخطرة التي أثرت بشكل مباشر في حياة المواطن اليومية ودورة الحياة الاقتصادية للدولة.
هذه القوة فرضت معادلة الصمود وتحقيق نوع من الاستقرار في العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطن على الرغم من زيادة الأسعارالمستمرة.
وأضاف طعمة: إن هذا الأمر يتطلب في الوقت نفسه من جميع الجهات العامة إعادة النظر بتكاليف الإنتاج من خلال تحليل عناصر الكلفة وتخفيف الهدر وضغطها لتبقى الأسعار في حدودها الدنيا وألا تؤثر سلباً في زيادة الرواتب الجديدة والحفاظ ما أمكن على ايجابيتها.

ضمن الســـياق الطبيـــعي لمواكبـــــة تكـــالــيف الحيـــــاة اليــــوميـــــة

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد يقول: إن الزيادة الحالية تأتي ضمن السياق الطبيعي لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة للمواطن السوري وهذا الإجراء متوقع من جميع المواطنين.
وبالتالي قد لاتكون هذه الزيادة ملبيةً للحاجات الفعلية للسيولة المطلوبة من قبل المواطن لكي يؤمن جميع الحاجات الضرورية لتأمين متطلبات الحياة الضرورية.
ولكن لا يخفى على أي مواطن سوري التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري حالياً نتيجة الحرب التي طالت بآثارها جميع جوانب الحياة بما فيها الفعاليات الاقتصادية والزراعية والصناعية وخدمات البنية التحتية وغيرها من المكونات البنيوية للاقتصاد.
وبالتالي من الطبيعي (الكلام لسعيد) أن يقبل أي سوري مؤمن بوطنه وبعدالة قضيته وبأن التصدي لهذه الحرب الشرسة يقتضي منه أن يكون في الخندق الأول في الدفاع عن أمن البلد.
وهنا يمكن القول إن الظروف الحالية تبرر للدولة أن يكون العطاء ضمن الحدود التي تتحملها الخزينة العامة في الوقت الذي نؤكد فيه جميعاً على حق المواطن السوري بالحصول على أفضل حياة ممكنة وهذا ليس بعيد المنال بعد انتصار الشعب السوري والدولة على المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها وهذا ما نراه قريباً جداً.

حلبيون: دليل على صلابة الاقتصاد السوري
حلب- كمال الزالق
استقبل المواطنون في حلب وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود نبأ زيادة الرواتب والأجور بكثير من البهجة والتفاؤل واعتبر معظمهم هذه الزيادة دليلاً على صمود سورية أمام كل المحن والظروف الصعبة التي تعصف بها.
* مراد حيدر: أن تزاد الرواتب في هذه الظروف فهذا يدل على أن سورية قوية، فالحرب من البداية إلى النهاية هي حرب اقتصادية وصمودنا فيها يدعو للفخر والاعتزاز حيث لم تستطع كل قوى التآمر الخارجي أن تنال من عزيمتنا والزيادة تدل على أن بناء سورية قائم على أسس متينة مكنتها من تخطي كل الصعاب.
*سعيد شيخ حسن: مرسوم الزيادة جاء في وقته تماماً، فالمواطن مع ارتفاع أسعار مختلف المواد يحتاج إلى الدعم من حكومته وقد جاء هذا الدعم رائعاً في حجمه وفي توقيته وهذا ما تعودنا دائماً من قيادتنا.
* بدر السيد: الزيادة يمكن قراءتها من منظورين:
-قوة البلد وصلابة اقتصاده وحرية قراره وهي كلها عوامل قوة تمكنه من الصمود في وجه الهجمة مهما بلغت شراستها.
-التواصل المستمر بين القيادة السياسية وبين الجماهير وهو الذي يجعل القيادة على تماس مباشر مع معاناة الجماهير والعمل لرفع المعاناة عنها.
وهذا ما يجعلنا نقول: إن البلد بخير، والمستقبل مشرق، ونحن قادرون على تجاوز الأزمة رغم الآلام، وهذه الزيادة أكبر مما توقعناه وهي تحقق التوازن بين ارتفاع أسعار المواد الأساسية وبين الرواتب والأجور.
لمى محمد زكريا: كنت أتوقع الزيادة ولكن لم أتوقعها بهذا الحجم وهذا دليل على الاهتمام الكبير من القيادة بالشعب.
رؤيــــة جليـــــة لصمود ســـــورية وقـــــوتها

شكل المرسومان 38 و39 بزيادة الرواتب والأجور حركة نقاش وجدل واسعة في محافظة حماة إذ استعاد الكثير من المتخوفين على قوة اقتصاد سورية ثقتهم بقدرة بلدنا على المواجهة والتحدي وكانت هذه الزيادة رؤية جلية وواضحة لصمود سورية وقوتها ومتانة اقتصادها وشكلت زيادة الرواتب والأجور حسب قول المواطنين أحمد حسين وناجية أسعد وأحمد العايش ورنا وأحلام سليمان صفعة لجميع المتآمرين على بلدنا.
وقال المواطنون إن هذه الزيادة ليست بمقدار قيمتها إنما برمزيتها فنحن مع الوطن ومع صموده مهما اشتدت الظروف والمحن علينا وحماة بأغلبية مكوناتها باقية على العهد في صون كرامة الوطن وعزته لأننا ندرك مدى التآمر والخيانة اللذين يتعرض لهما بلدنا وما تسعى إليه القوى الصهيونية التي تحرك العالم وتؤلبه ضدنا لتدمير بلدنا وتحويلنا الى عبيد كما اختار حكام الخليج ودول البترول وبعض المتسولين على أبواب دول الغرب وأمريكا كرئيس مصر وملك الأردن والأنظمة التي أخرجتها الأهداف الاستعمارية من عديمي الأخلاق والضمائر ووضعتها أمريكا واجهات للسلطة.
وفيما يتعلق بالأمور المعيشية أكد المواطنون أن لهذه الزيادة شأناً غير قليل في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ونأمل من الجهات المعنية بأمور الرقابة وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن تفعيل دور مؤسسات القطاع العام والاستهلاكية وبآلية مدروسة تتيح للمواطن استجرار جميع لوازمه منها حتى لا تضيع مكرمة الزيادة وتذهب الى جيوب تجار الأزمات.

الحسن: معـــــالجة جزئيــــة للرواتب والأجــــور
أحمد الحسن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال رأى أن الزيادة الحاصلة على الرواتب والأجور تأتي في ظروف مهمة وحرجة وبأنها معالجة جزئية بسيطة للرواتب والأجور لكنها في الوقت نفسه لا تمكن المواطن من مواجهة الأسعار وارتفاعاتها غير المنضبطة.
وقال: إن الحاجة تتطلب أن تتبعها اجراءات حاسمة وشديدة لضبط الأسعار والمحافظة على سعر صرف الليرة وضرورة أن تقوم الحكومة بإجراءات حازمة بحق التجار والمستغلين للأزمة وأن يصاحبها خلية أزمة وإدارة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي وإدارة قضايا الاقتصاد شديدة التعقيد في هذه المرحلة.