تابع مجلس الشعب اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام التي كان بدأها في دورته الماضية.

وأقر المجلس خلال جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور /فهمي حسن/ المواد من /7 إلى 13/ المتعلقة بهيكلية الاتحاد الرياضي العام ومهام المؤتمر العام للاتحاد الخاصة برسم السياسة العامة للحركة الرياضية في سورية وانتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي ومناقشة التقارير المقدمة إليه وإقرارها.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق ومفصل وبما يحقق مطلب معظم الرياضيين والأندية السورية ويلامس همومهم ومشكلاتهم وفي مقدمتها عودة المنشاة الرياضية الى الاتحاد الرياضي العام وتمثيل مختلف الجهات المعنية بالعمل الرياضي في المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام.

وطالب عضو المجلس عاطف الزيبق بإضافة مختلف الهيئات الرياضية إلى الهيكل التنظيمي للاتحاد الرياضي العام وتمثيل المعاهد الرياضية ووزارة الإدارة المحلية التي كانت تتبع لها المنشآت الرياضية في المؤتمر العام للاتحاد وإضافة مهمة جديدة إلى مهام الموءتمر الواردة في المادة العاشرة من مشروع القانون وهي "إعداد النظام الداخلي للاتحاد".

كما طالب الزيبق بأن يكون أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام من "حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة كحد أدنى" بينما رأى عضو المجلس جمال حساني أن النهوض بواقع الرياضة في سورية يحتاج إلى "كوادر علمية ومهنية" في حين أشار عضو المجلس أكرم هواش إلى "ضرورة تمثيل وزارة الدفاع في المؤتمر العام للاتحاد" أسوة بوزارات الاعلام والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية كونها معنية بالحركة الرياضية في سورية.

من جهته لفت عضو المجلس مصعب الحلبي الى أن وجود ممثلين في المؤتمر العام للاتحاد عن وزارات التعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية أمر ضروري ومهم لأن هذه الوزارات وثيقة الصلة بمنظومة العمل الرياضي معتبرا أنه ليس بالضرورة ان تكون وزارة الإدارة المحلية معنية بصلاحيات الاتحاد الرياضي العام حيث "أصبح لزاما فك التشابكات بينهما وإعادة المنشآت الرياضية إلى الاتحاد الرياضي العام كونه المعني بتطوير الحركة الرياضية والنهوض بها".

وأشار الحلبي إلى ان عبارة الاندية "الناشطة" الواردة في مشروع القانون تعني تصنيفها المحلي وفق أندية الدرجات الاولى أو الثانية أو الثالثة في حين اعتبر عضو المجلس شامخ صالحة هذا التوصيف غير محدد وليس له مقياس.

ورأى عضو المجلس سعيد ايليا ان أغلبية المواد الواردة في مشروع القانون بحاجة الى دراسة متأنية ومستفيضة كون مشروع القانون متناقضا في بعض مواده في حين طالب أعضاء المجلس يوسف أسعد وحامد الجاسم بإعادة مشروع القانون الى اللجنة لدراسته مجددا وخاصة ان كثيرا من مواد مشروع القانون متناقضة وتحتمل كثيرا من التأويلات.

ولفت أعضاء المجلس عمار الأسد وفيصل عزوز وخليل الخالد إلى أن إعادة مشروع القانون من جديد إلى اللجنة من شأنها تأخير اصداره أو عرقلته وخاصة ان كثيرا من الرياضيين في سورية يعولون على مشروع القانون وينتظرون صدوره بفارغ الصبر لدوره في تنظيم الحركة الرياضية ونهوضها والارتقاء بها.

وصوت المجلس على تعليق مناقشة مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام وافساح المجال أمام الأعضاء لإبداء رأيهم حول جملة من القضايا الخدمية والمعيشية في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية حيث أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة إيلاء الملف الإغاثي في محافظة حلب وريفها الأهمية الكبرى و"معالجة مسألة الفصل التعسفي والصرف من الخدمة وحل مشكلة الموقوفين ومعرفة مصير المخطوفين وعدم ترك هذا الملف للمتاجرة والابتزاز من قبل ضعاف النفوس".

ولفت عضوا المجلس وليد الزعبي و محمد خير الخبي الى ضرورة محاسبة الفاسدين في جميع مفاصل الدولة بالتوازي مع محاربة الارهاب ورفد مشفى بصرى الشام في درعا بالأطباء ومتابعة هموم المواطنين المتضررين من الازمة في درعا واعادة فتح الجامعات على طريق دمشق درعا لتخفيف الأعباء المادية على الطلاب.

وطالب عضو المجلس مجيب الرحمن الدندن بحل مشكلة المزارعين المكتتبين على جرارات زراعية ولم يستلموها حتى الآن وتأمين الاراضي اللازمة لإقامة المجمعات السكنية في حين طالب عضوا المجلس شعبان الحسن وزهير غنوم بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية وتعيين خريجي الهندسة الزراعية نظام التعليم المفتوح في الوظائف العامة أسوة بطلاب التعليم النظامي وزيادة عدد الصرافات الآلية في محافظة حمص.

وأشار عضو المجلس عمر الحمدو إلى ضرورة الاسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها وخاصة في ريف حلب لضمان عودة الحياة الطبيعية اليها واصدار قانون عفو جديد خاص بالمتخلفين عن خدمة العلم لإعادة أكبر عدد ممكن من الشباب الى حضن الوطن، في حين طالب عضو المجلس صالح حويجة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في سرقة النفط السوري وتهريبه الى الخارج.

ولفت عضو المجلس بلال ديب الى أهمية اعادة فتح طريق نهر البارد جسر الشغور بين محافظتي حماة وادلب لاهميته الاستراتيجية واعادة النظر بتعرفة وسائل النقل في عدد من المناطق في حين طالب عضو المجلس نديم منصورة بإعادة النظر في اوضاع مئات العمال من ابناء محافظة اللاذقية الذين لم يتم تجديد عقودهم السنوية والاسراع بتصفية استحقاقات ذوي الشهيد المادية وتخفيف الأعباء عن ذويه.

وبين عضو المجلس ماهر الجاجة أن كثيرا من الادوية أصبحت تباع في الصيدليات دون تغليف أو علب كرتونية وهو ما قد يؤدي الى التلاعب بمواصفاتها وسعرها ومدة صلاحيتها وعدد الاقراص التي تحتويها، في حين طالب عضو المجلس حمودة الصباغ بإعادة النظر في رسوم التسجيل المرتفعة في نظام التعليم المفتوح بينما طالب عضو المجلس وريس اليونس بفتح تحقيق حول تشكيل لجنة لاستلام باخرتين محملتين بمادتي القمح والشعير المصابتين بأحد انواع الفطر السام واستئجار أماكن ايداع لهما وأسباب بقاء الباخرتين في ميناء طرطوس حتى الآن داعيا إلى عدم استقدام البواخر دون برمجة لمواعيد وصولها منعا لتكدسها بانتظار تفريغ محتوياتها وعدم الاضرار بسمعة الدولة وتحميل الخزينة العامة غرامات كبيرة بسبب التأخر في تفريغ المحتويات.

وأكد عضو المجلس سعد الله صافيا ضرورة إقامة مشاريع حيوية وتنموية في محافظة اللاذقية وتثبيت المعلمين الوكلاء ممن أمضوا وقتا طويلا في التعليم واجراء مسابقات لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والصناعية نظرا لارتفاع نسبة البطالة بين شريحة الشباب واحداث مكاتب في المحافظات لمتابعة شوءون جرحى الجيش العربي السوري والاسراع بإصدار المخطط التنظيمي لمحافظة اللاذقية وتعديل الملاك العددي للبلديات.

ورفعت الجلسة الى تمام الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.