دمشق- سيريانديز
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف أن المؤسسة اتخذت خطوات جادة باتجاه توسيع دائرة النشاط التسويقي لدى المؤسسة وزيادة مفاعيل التدخل الإيجابي والوصول به إلى مستحقيه من شرائح المجتمع وذلك من خلال زيادة الانتشار الجغرافي أفقياً وشاقولياً للمراكز والصالات التابعة في جميع المحافظات وفق اتجاهين، الأول إعادة تأهيل المراكز القائمة بما يتماشى مع التوجه الجديد وتوسيعها بقصد تنويع المعروضات ولاسيما من الخضر والفواكه إلى جانب الزيوت والسمون والبقوليات والحبوب وغيرها من السلع التي تنفرد الخزن في توزيعها في المراكز والصالات بأسعار منافسة ومناسبة من حيث السعر والجودة قياساً بمثيلاتها في الأسواق بما فيها مؤسسات التدخل الإيجابي الأخرى.
أما الاتجاه الثاني في رأي مخلوف حسب صحيفة الثورة فيكمن في افتتاح مراكز جديدة في العديد من المناطق ذات الازدحام السكاني لتأمين حاجات المواطنين فيها بما يحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف حيث تم إدخال أكثر من 9 مراكز تسويقية جديدة صالة واحدة في دمشق وثلاث صالات في ريف دمشق وبقية الصالات في محافظات درعا والسويداء وحمص وطرطوس علماً أن عدد الصالات التي دخلت الخدمة الفعلية خلال العام 2014 بلغ /52/ صالة معظمها في محافظات اللاذقية بمعدل /13/ صالة وفي طرطوس /16/ صالة وحمص تسع صالات وريف دمشق استحوذت على خمس صالات والبقية في المحافظات الأخرى.
أما فيما يتعلق بمجموع المراكز التابعة فقد زاد عددها على /243/ صالة 175 صالة في الخدمة الفعلية وحوالي 68 مركزاً وصالة خرجت من الخدمة الفعلية لأسباب تتعلق بتعرض تلك المراكز للتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية والتكفيرية المسلحة.
وعلى الرغم من خروج الصالات المذكورة من الخدمة الفعلية إلا أن المؤسسة لم تقف مكتوفة الأيدي باتجاه تأمين حاجة السوق المحلية واستثمار المنافذ القائمة بما يحقق الغاية الأساسية من التدخل الإيجابي في الأسواق على الرغم من محدوديته وحجم التأثير الذي يشكله هذا التدخل بالقياس إلى الأثر الذي تحققه بقية القطاعات التسويقية الأخرى حيث قدرت قيمة المبيعات الإجمالية على مستوى المؤسسة خلال العام الماضي بحدود /20/ مليار ليرة معظمها موزعة على فروع خزن المؤسسة في محافظات دمشق وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء، علماً أن معظم المواد التي تتعامل بها المؤسسة هي الخضروات والفواكه واللحوم بأنواعها وغيرها من السلع الأخرى كالزيوت والسمون والحبوب، علماً أن مشتريات المؤسسة خلال العام المذكور بلغت قيمتها الإجمالية بحوالي 14,6 مليار ليرة قيمة /132/ ألف طن من مختلف السلع والمنتجات.
وبالاستناد إلى المؤشرات المذكورة فقد حددت المؤسسة خطتها للعام الحالي بقيمة إجمالية بلغت /16,6/ مليار ليرة وتسعى المؤسسة لزيادة هذا الرقم وفق التوجهات الجديدة للحكومة بزيادة فاعلية التدخل الإيجابي في أسواقنا المحلية.
أما فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة فقد أكدت مصادر المؤسسة أن قيمتها الإجمالية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي بلغت بحدود /11/ مليار ليرة منها ما يقارب عشرة مليارات ليرة أضرار غير مباشرة بشكل فوات طاقة إنتاجية من خلال تراجع المبيعات والإيرادات لبعض الفروع التي خرجت من الخدمة الفعلية ولاسيما في درعا ودير الزور والرقة وحلب وريفها إضافة لما خرج من الخدمة الفعلية في ريف دمشق.