سيريانديز-خاص

ماذا بعد تحرير الريف...؟!.. هل سنعيد إدارته بنفس الصيغة القديمة الفاشلة..؟! أم أننا سنشجع على الاستثمار التنموي فيه بشكل مباشر.؟! وهل سنبقى نرى مصانع حديثة رائعة محاطة ببيوت من البلوك و الطين و التنك..؟!.. جملة من التساؤلات طرحها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي، مؤكدا أننا اليوم بأمس الحاجة لأن توجه الحكومة الفعاليات الاقتصادية للاستثمار في تنمية الريف تنمية اجتماعية مستدامة ليشعر ابن الريف انه شريك حقيقي في النهضة الاقتصادية و انه يتطور باستمرار و بالتالي فهو لن يترك مجالاً لقوى التطرف و الظلاام بأن تتغلغل الى قريته و بيئته و بيته.

وقال الشهابي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي /الفيسبوك/: اقترحنا على الحكومة منذ ٢٠١٣.. تأسيس صندوق وطني للتنمية الاجتماعية المستدامة بحيث يتم تحفيز قطاع الأعمال الوطني على الاستثمار المباشر في تنمية محيطه الاجتماعي و خاصةً التعليم و الصحة لقاء بعض المحفزات الضريبية، و بحيث تتحقق التنمية بشكل مرن لا مركزي و سريع.

وأضاف: يجب أن يفهم رجل الأعمال أن بناء مستوصف أو مدرسة أو تعبيد طريق أكثر إيماناً و تقوى عند الله من بناء جامع..!، كما يجب أن تدرك الحكومة أنها لن تستطيع بمفردها القيام بمهمة التنمية الاجتماعية في كل مكان و أنها بحاجة لمساعدة المجتمع المدني و الفعاليات الاقتصادية،  و يجب أن نعلم جميعاً أن التنمية الاجتماعية واجب على الجميع و هي ثقافة تراكمية يتم ترسيخها بالعمل و العطاء و ليس بالشعارات و الأبنية الفارغة.

 وإلا ... ستبقى المدارس في الريف مراكز قيادة للعصابات.. و المراكز الثقافية مستودعات ذخيرة..!

وختم الشهابي: مشروع القانون الذي قدمناه كان شاملاً و عملياً و مدروساً بشكل عميق، ولكن استغربنا كيف تم وأده.، وتم إرساله مرة أخرى منذ أيام.. و سنبقى نحاول نحت الصخر أاظافرنا.. لأننا سنموت أن توقفنا...!

وكان قام اتحاد غرف الصناعة السورية مجددا برفع مسودة قانون تأسيس الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الى رئيس الحكومة بعد رفعها مسبقا في عام 2013وتعتبر هذه المسودة كمحصلة لكافة الجهود المبذولة من الاتحاد وبعد دراسة مستفيضة للقوانين المشابهة في الدول المجاورة مما يضمن الحصول على قانون عصري ذو صبغة تطبيقية وذلك لعدم توفر مشروع مماثل حتى الآن رغم اهميته القصوى في مرحلة اعادة البناء .