دمشق- سيريانديز

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين على استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربي حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وفي كلمة له في بداية الجلسة بين اللحام أن الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة والمحاسبة التي منحها الدستور لمجلس الشعب على أداء السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة مجتمعة أو ممثلة بشخص أحد وزرائها على خلفية ارتكاب الحكومة أو الوزير المعني أخطاء فادحة في أداء مهامه أو تقصير واضح لعدم القيام بمهامه.

وأوضح اللحام أن الاستجواب يعد شكلا من أشكال الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية لكون المجلس يمثل الارادة الشعبية داخل المجتمع ويحقق العدالة والشفافية من خلال تقديم البراهين والقرائن والأدلة للبرلمان على ارتكاب الحكومة مجتمعة أو الوزير المستجوب أخطاء فادحة ولتقصير جلى يرتبط ارتباطا وثيقا بعمله من أجل المحاسبة.

ودعا اللحام الأعضاء إلى ضرورة تقديم الوقائع والمعطيات الدقيقة التي تتعلق بموضوع الاستجواب سواء ما يتعلق منها بقرارات واجراءات نجمت عنها آثار سلبية على المواطنين أم لعدم اتخاذ اجراءات وتقصير واضح في قضايا معينة ترتبت عليها تبعات سلبية كبيرة على حياة ومعيشة المواطن السورى مؤكدا ضرورة أن يكون ذلك بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة وعن استخدام عبارات التجريح أو الاتهام العام والأحكام المسبقة.

ولفت اللحام إلى أن الاستجواب يحمل في طياته معنى من معانى المحاسبة والمحاكمة التي تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير ما يعني ضرورة أن يكون هذا الاستجواب مبنيا على وقائع محددة تكشف أوجه الخطأ والتقصير في الأمور التي تدخل في اختصاص الوزير المستجوب وعلى هذا الأساس منح الدستور الوزير المستجوب حق الرد والدفاع وتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض الاتهام الموجه إليه مبينا أن المجلس وحده فقط صاحب الصلاحية المطلقة في تقييم الاستجواب وتكوين القناعة الوجدانية والرأي المناسب بعد الاستماع إلى الاستجواب ورد الوزير عليه واتخاذ القرار المناسب حوله.

وأشار اللحام إلى أن طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب صفوان قربي استوفى شروطه الشكلية.

بدوره قال عضو مجلس الشعب صفوان القربي أن مجلس الشعب يتفهم بوعي ومسؤولية ووطنية دقة المرحلة الضاغطة وحساسيتها وشح الموارد الحكومية وضرورة ادارتها وفق الأولويات الأكثر الحاحا لكن من حقنا السؤال أن كانت تدار الموارد الحكومية المحدودة بشكل رشيد منتقدا الأداء الحكومي وخاصة في الشأنين الاقتصادي والمعيشي.

واعتبر القربي أن أداء الفريق الاقتصادي الحكومي يتصف بالارتجال والتجريب والتراخي والتفصيل المسبق على مقاس البعض بينما المواطن خارج كل هذه الحسابات مشيرا إلى أن جواب الحكومة مكرر دائما ويحمل الأزمة وزر ما يجري أو أنها تعتمد سياسة اللاجواب تحت عنوان ” قولوا ما تشاؤوا ونعمل ما نريد” الأمر الذي يصيب البعض باليأس.

ورأى القربي أن بعض الوزراء يعملون بعقلية رئيس ديوان لا أكثر وبعضهم ظلم نفسه وظلم الوزارة التي يعمل بها لعدم القدرة على العطاء وربما كانوا قادرين على التميز في مواقع أخرى مشيرا إلى أن على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تتحمل وزر أخطائها الكثيرة وأخطاء وزارات مشابهة لها معنية بالشأن الاقتصادي غالبا وضرورة إعادة هيكليتها.

وبين أن الاستجواب لم يكن الاول ولن يكون الأخير بهدف التحفيز على أداء أفضل وترميم الثغرات وتصويب الخلل وليس بقصد التشويه والإساءة كما ان الاستجواب يؤكد الودية الحضارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه مصلحة الجميع والمواطن.

واستعرض القربي الأسباب التي دعته لاستجواب الوزير شاهين وهي دور مؤسسات التدخل الإيجابي التي لا تتصف فيها الأسعار بالتنافسية وأحيانا تكون أغلى من القطاع الخاص معتبرا أنها خارج معادلة التدخل الإيجابي وأن بعض موادها التموينية الاساسية يتم التصرف بها للمتنفذين والعاملين فيها فقط ولا رقيب ولا حسيب.

وتساءل عضو المجلس عن إجراءات الوزارة في محاولة ضبط الأسعار للمواد الغذائية التي تحلق دون ضوابط ومبررات والتخلي عن سياسة الدعم مشيرا إلى ما سماه بالخطابات والأرقام الفلكية صعبة الهضم والتصديق عن مبالغ الدعم المقدمة واصفا البيانات عن الجولات الميدانية وأرقام وضبوط التموينية بأنها أرقام على الصفحات فقط.

وتحدث القربي عن الحصرية ومزايا الاستيراد التي تعطى لمجموعة صغيرة من التجار وهناك تضييق وازعاج لكل من يريد الدخول في هذا المرفق وبالتالي يسهل الاتفاق على التسعير الجائر للبضائع داعيا لفتح الباب على مصراعيه والغاء الإجراءات الحصرية التي قد لا تكون معلنة عمليا وضرورة فتح المجال لتنافس حقيقي وليس وهميا وعندها سيكون هناك انخفاض في الأسعار يريح المواطن.

ولفت عضو المجلس إلى غياب دور مؤسسة الخزن والتسويق من استجرار الانتاج الزراعي وفائضه من الخضار والحمضيات ما يعد مؤشرا الى تخلى الوزارة عن مسؤولياتها في حماية المستهلك متسائلا عن سبب عدم اصدار تعليمات تنفيذية لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 تاريخ 26/7/2015 بعد مضى أكثر من ثمانية أشهر معتبرا أنه استهتار غير مقبول بكل الضوابط والمعايير ما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه الحالية على الأرض هي غير قانونية ومرتجلة.

وأشار القربي إلى غياب الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وأن معظم المراقبين يتلقون حوافز ورواتب واكراميات شهرية من أصحاب المحال والمحطات مستغربا عدم وجود اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة حول تنفيذ عملية جرش القمح لتحويله إلى برغل للتخفيف من استيراد القمح وتشغيل عمالة وآليات وزارة الصناعة المتوقفة.

وطالب عضو المجلس وزير التجارة الداخلية بتفسير وجود 200 طن شاي سيلاني فاخر في مستودعات المؤسسة الاستهلاكية كاسدة لعدم الطلب عليها وبالوقت نفسه تقوم المؤسسة باستيراد 5 آلاف طن جديد تبين أنها رديئة النوع والمواصفات وتحوي أعشابا غريبة.

واستفهم القربي عن الاجراءات التي تمت بخصوص شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتبين أنها زيوت نباتية مخلوطة بأصبغة غير صالحة للاستهلاك البشري متسائلا أيضا عن الخطأ والفوضى في تسعير أسطوانة الغاز وربطة الخبز.

واعتبر القربي أن ملف المطاحن ملف خطر بما فيه من اشارات استفهام ونوافذ واستيرادات فساد وهدر للمال العام بمبالغ تفوق حسابات الجميع مشيرا الى أن هناك من عمل قصدا على تأخير انجاز بعض المطاحن ووضعها في الخدمة لتسهيل عملية استيراد عملية الطحين الجاهز وبالتالي سمسرة وعمولات عالية تفوق الوصف.

وفي معرض توضيحه لاستفسارات طلب الاستجواب أشار الوزير شاهين إلى أن ارتفاع الأسعار وعدم انضباطها له أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تخصنا كحكومة عموما وكوزارة على وجه الخصوص وأضاف.. في الأسباب الموضوعية تعلمون مدى الانخفاض الحاد في موارد الدولة والتدمير في البنى التحتية بفعل الإرهاب وانخفاض الانتاج إلى حدود قياسية وتدني الانتاج الزراعي والصناعي وهو ما أدى الى فقدان موارد كبيرة وبالتالي زيادة مستوى التكاليف.

ولفت إلى أن انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية هو العامل الأساسي والموضوعي الذي أدى الى زيادة الأسعار.

وقال الوزير شاهين.. منذ تكليفي مهامي وحتى الآن انخفضت القوة الشرائية لليرة بمقدار 30 % وهو ما انعكس على واقع الأسعار والتكاليف مشيرا الى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة على مستوى التمثيل يتشكل من مستقلين وبعثيين وجبهويين وهو فريق منسجم لكن آراءه تختلف اختلافا ايجابيا وقسم كبير من قراراته تخضع لموافقة المجلس مجتمعا وخصوصا خلال هذه الفترة الحساسة والدقيقة.

وأوضح ان وزارة التجارة الداخلية بحاجة الى كوادر ضخمة لتعدد اقسامها وتشعب المؤسسات والشركات التابعة لها وان الوزارة عملت في بعض الاحيان على المستوى الاسعافي وأحيانا أخرى على المستوى الاستراتيجي مشيرا إلى ان الوزارة تعمل في مجال ضبط الأسعار على تفعيل عمل مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال التوسع الافقي في منافذ البيع والتشكيل السلعي الواسع وإعادة تأهيل ما أمكن من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لافتا في الوقت ذاته إلى إعفاء 4 مديرين للتجارة الداخلية و 21 مديرا فرعيا وغيرهم من رؤساء الدوائر والشعب والمراقبين التموينيين.

وبين أن إجمالي عدد الضبوط المنظمة من تاريخ 1/9/2015 وحتى 13/2/2016 بلغ 12 ألفا و 92 ضبطا عدليا و 6343 ضبط عينة و 216 إحالة إلى القضاء موجودا اضافة الى احالة عشرات الضبوط للتوسع بالتحقيق و 857 حالة اغلاق مشيرا الى ان القانون رقم 14 لعام 2015 واضح وليس بحاجة لتعليمات تنفيذية ومع ذلك فقد أصدرت الوزارة عددا من القرارات التنفيذية تعالج بعض الفجوات في الأسواق بعد اعطاء مهلة للتجار لفهم القانون والتعرف على الإجراءات القانونية الواردة فيه.

وأشار إلى ان موضوع التسعير كان يفتقد الجودة منذ سنوات لذلك عملت الوزارة على تشكيل فريق مختص للتدخل بطريقة التسعير في الأسواق وانها قامت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي ووفقا لقرار لجنة السياسات باعادة دراسة التمويل التي تنعكس على أسعار السلع مباشرة إضافة إلى الزام المستوردين بضبط اسعارهم وفق سعر صرف ثابت ومحدد وكان هدف الوزارة تمكين مؤسسات التدخل الإيجابي من شراء المواد المستوردة وطرحها في الاسواق باسعار تقل عن السعر الرائج واغراق السوق بالمواد ومنع الاحتكار وذلك بعد تعديل نسب الارباح الواردة في القرارات السابقة بما يتعلق بسعر الجملة مع هامش ربح 7 بالمئة.

وأكد الوزير شاهين أن الحكومة لم تتخل أبدا عن سياسة الدعم الذي تقدمت به في بيانها الحكومي وحاز ثقة المجلس بل تضمن عقلنة الدعم وهو قضية مختلفة عن رفع الدعم حيث ان الحكومة لم تأت على ذكر موضوع رفع الدعم ابدا لافتا الى تحسن نوعية الخبز مؤخرا بشكل ملحوظ وهو يتطلب جهدا ومراقبة دائمة ومستمرة وهو هاجس أساسي وحقيقي للحكومة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار مادتي الرز والسكر الأساسيتين في الأسواق أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الوزارة تدخلت في السوق بشكل يومي وممنهج بسعر 175 لكيلو السكر وذلك عبر مؤسسات التدخل الايجابي وهو قرار مرحلي ريثما نتمكن من استيراد المادة وخصوصا من الدول الصديقة، مبينا ان الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا مهما في المؤسسة العامة الاستهلاكية وهي تبيعه بأسعار تقل حتى 25 بالمئة عن السوق.

وأوضح الوزير شاهين ان موضوع الاستيراد يتم باشراف اللجنة الاقتصادية حيث تراعى فيه الأولويات وعلى قاعدة مهمة وهي عدم حرمان السوق من أي سلعة مع ضبط الاستيراد مبينا أن رد الشبهة عن موضوع الاستيراد لن يكون الا بفتح الاستيراد بالمطلق وهو ليس سياستنا كحكومة.

أما بالنسبة لموضوع ضعف تسويق الحمضيات المنتجة في الساحل السوري فأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى ان المشكلة الأساسية تكمن في اغلاق المعابر الرئيسية مع الدول المجاورة والتي كانت تمثل أسواقا خارجية مهمة ولكن بالرغم من ذلك استطعنا تسويق 40 ألف طن منها داخليا.

وبين الوزير شاهين ان الوزارة قامت بحملة على محطات الوقود في المحافظات التي تكثر فيها عمليات التهريب وأغلقت 14 كازية كان البعض يظنها خطا أحمر فنحن ابناء الدولة ومؤتمنون عليها اضافة الى الاستمرار بالحملات الرقابية المكثفة عليها، مشيرا الى أن الوزارة قامت ايضا بسحب بعض الصالات الاستهلاكية في دمشق من مستثمري القطاع الخاص علما ان هذا الملف مضن ويخضع لتراكم تاريخي.

من جهته أشار عضو المجلس عبدالله عبدالله الى انه يعارض استجواب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إذ كان من الممكن توجيه الأسئلة التي تقدم بها العضو صفوان القربي الى الوزير خلال احدى جلسات المجلس لافتا إلى أن كثيرا من الأمور التي جاءت في طلب الاستجواب لا يتحمل مسؤوليتها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لانه كلف بالوزارة منذ ستة اشهر فقط ونحن على اطلاع بعمل الوزير وجولاته وجهده في متابعة عمل الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة.

عضو المجلس مجيب الدندن قال.. من المؤسف ان الأزمة هي الشماعة التي تتذرع بها الحكومة وفريقها الاقتصادي لعدم الالتزام بالتعهدات وتنفيذ خطط البيان الحكومي وايجاد السياسات الاقتصادية الواقعية المنبثقة من الواقع وملامسة هموم وآمال المواطنين وتطلعاتهم وتعزيز صمود الشعب السوري في مواجهة التحديات والهموم المعيشية.

وأضاف الدندن.. أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاجزة عن أداء دورها الرادع في تطبيق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعاقبة من يبيع بسعر زائد او مواد تالفة ومغشوشة كما ان عناصر الرقابة لا تقوم بدورها المطلوب في مجال مراقبة الاسواق والحد من التلاعب بقوت الشعب فلا التزام من قبل التجار بالاعلان عن الاسعار أو تداول الفواتير وانما السائد هو ارتفاع جنوني وغير مضبوط للأسعار مؤكدا أن الشعب السوري يريد افعالا بعيدا عن الاقوال والذرائع والحجج الواهية واتخاذ اجراءات لتخفيف تبعات الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

بدوره عبر عضو المجلس زاهر اليوسفي عن معارضته لهذا الاستجواب وقال.. لو كان أي منا مكان الوزير لما استطاع ان يؤدي بشكل افضل فمراقبو الأسواق هم جزء من الشعب فمن اين يأتي بغيرهم في حين انتقد عضو المجلس عاطف الزيبق أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشيرا الى ان القانون رقم 14 لعام 2015 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك منح الوزارة صلاحيات كبيرة ومع ذلك لم تستخدمها في مجال منع التلاعب بالأسعار وتحديد الحد الاقصى للربح وتشكيل لجان أسعار في كل محافظة.

وأوضح الزيبق جميعنا يعلم بتبدل أسعار الصرف وانعكاس ذلك على تكاليف الانتاج ولكن هناك سلعا غير مرتبطة بسعر الصرف ومع ذلك أسعارها مرتفعة بشكل كبير وغير مبرر اضافة الى الفلتان العشوائي في ضبط الأسعار وغياب الرقابة والموت السريري لمديرية حماية المستهلك وترك الاسواق لبعض التجار ضعاف النفوس دون رقيب أو حسيب وأضاف.. أن المواطن تحمل الكثير خلال هذه الازمة ويجب تطبيق الأنظمة والقوانين لتخفيف الأعباء عنه وعدم التهاون مع أحد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

من جهته قال عضو المجلس فيصل عزوز.. كنت أتمنى أن ينص الاستجواب على الاستماع للفريق الحكومي بشكل كامل وعدم الاكتفاء بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فهناك مغالاة في طلب الاستجواب لجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية داخل صالات التدخل الإيجابي بل على العكس أن الأسعار أقل هناك بنسب معقولة وأضاف.. أن موضوع انخفاض قيمة الليرة ينعكس على كل شيء حتى على سعر مادة البقدونس لان بذارها مستوردة ايضا ويجب ان نكون واقعيين فالحرب لها منعكساتها السلبية أيضا.

عضو المجلس نديم منصورة قال في مداخلته.. نستغرب ان شخصية بمواصفات المدير العام الحالي للمؤسسة العامة للحبوب الخارج من السجن بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري بوثائق صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء المختص ان يبقى على رأس عمله حتى الآن رغم أن بعض الزملاء سلموا باليد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وثائق تثبت هذا الفساد وسلمت سابقا لوزراء متعاقبين دون ان يتخذ أي إجراء بحقه حتى الآن.

وأضاف.. كيف استطاع مدير عام المؤسسة العامة للحبوب تضليل الوزير الحالي والسماح له بتقييم ثم اعفاء بعض مديري فروع الحبوب في بعض المحافظات كمدير فرع اللاذقية الذي يشهد له بالنزاهة والأخلاق والعمل الدؤوب داعيا إلى استدعاء المديرين الذين أعفوا من اداراتهم والاستماع لشهاداتهم حول أداء المدير العام لمؤسسة الحبوب.

وأشار عضو المجلس فواز نصور إلى أن وجود الفساد ليس من الآن وهناك في السلطة التنفيذية من يحمي بعض الفاسدين وان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادر وحده على وضع حد لهؤلاء الفاسدين وقال.. نحن جميعا معنيون بمحاسبة الفاسدين وان نمارس حقنا بذلك ونكون صادقين مع انفسنا ومع الآخرين.

بدوره أشار عضو المجلس فيصل حج عمر إلى اختلاف أسعار السلع والمواد الغذائية بين منطقة وأخرى إضافة إلى احتكار بعض التجار للمواد الاستهلاكية الأساسية وبيعها للمواطنين بعد فترة بأسعار مرتفعة وأضاف.. أن تجار الأزمات يمسكون بكل شيء فأين دور الدولة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية كما تلزم الفقرة “أ” من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ومنحت المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة ووفقا للمادة 152 يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص00 فاذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا00 وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.

وأجازت المادة 153 للمستجوب في حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.