دمشق- سيريانديز

أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مقاربة الحكومة في تطبيق خطة التوجه شرقاً للتأسيس لعلاقات تعاون ثنائي مع الدول الصديقة كدول الاتحاد الأوراسي (روسيا ـ بلاروسيا ـ كازاخستان)

والصين انطلقت لتأخذ ليس فقط البعد الجغرافي بل البعد الاستراتيجي والتنموي أيضاً في إطار التحالفات والاتحادات الإقليمية والدولية للتوسع في تنمية العلاقات الدولية لتشمل دول بريكس بهدف تشكيل منظومة اقتصادية تنموية داعمة للاقتصاد الوطني.‏

وفي هذا المجال أكدت وزارة الاقتصاد في دراسة لها أهمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية الداعمة والمؤيدة، وعلى تحرك عملت الحكومة السورية خلال الفترة السابقة باتجاه تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع الحلفاء الاستراتيجيين بهدف الوصول إلى تمويل وتنفيذ المشاريع المفتاحية لإعادة الإعمار عبر تأطير هذه العلاقات من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية وبروتوكولات والتعاون المشترك وخاصة مع روسيا الاتحادية، مثل توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والتجاري والعملي والفني وبروتوكول التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة للاستفادة من نظام الافضليات الموحد للتعرفة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بين إدارتي الجمارك بين كل من البلدين وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع جمهورية بلاروسيا، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجان الحكومية المشتركة مع الدول الأخرى مثل جنوب افريقيا وفنزويلا لتعزيز الاستفادة المثلى من قدرات البلدين في تنشيط علاقات التبادل التجاري والاستثماري.‏

وكشفت الدراسة حسب صحيفة الثورة عن تكثيف الجهود لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية مع الجانب الإيراني عبر خلق بيئة أعمال تطوير تمكينية لتنفيذ جميع الأنشطة وتفعيل بنود اتفاقيات التعاون الموقعة مسبقاً والاستفادة الفعلية من الميزة التفضيلية للتخفيض الجمركي على قائمة المواد المعدة للتبادل التجاري بين الطرفين.‏

وأوضحت أن العقوبات والحصار التي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي على اقتصادنا الوطني أديا إلى تقييد العمليات التجارية وتراجع توافر بعض أنواع الأدوية والسلع الأساسية اللازمة لحياة المواطنين وكذلك ارتفاع تكاليف نقل السلع والمواد وبالتالي زيادة تكاليف استيرادها وزيادة أسعارها، فكان لعلاقاتنا مع الدول الصديقة الأثر الكبير في التخفيف من الأعباء المترتبة على الحكومة السورية تجاه تأمين توريد المستلزمات الأساسية للمواطنين مثل المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي يتم إدخالها وفق تسهيلات ائتمانية وكذلك سمحت هذه العلاقات بتقديم الدعم التجاري بدخول السلع والمنتجات السورية إلى أسواق الدول الصديقة كزيت الزيتون والمنسوجات والأدوية والمنظفات وتسهيل اختراقها وتعزيز فرصة وجود المنتج السوري على الخارطة التجارية العالمية.‏

وبالعودة إلى بيانات التجارة الخارجية يذكر أن الميزان التجاري بدأ بالتعافي مع زيادة حجم صادراتنا من المنتجات المختلفة ولاسيما المنتجات الزراعية مثل التفاح والحمضيات والكون واليانسون وكذلك المنتجات من مصنوعات القطاع الدوائي والكيميائي مثل المنظفات والدهانات ومصنوعات القطاع النسيجي بأنواعها.‏

على التوازي سمح تطوير بروتوكولات التعاون الثنائي المشترك بتشجيع الاستثمار في سورية وخاصة في إطار التركيز على مشاريع الطاقة ومشاريع البنى التحتية لتشكل أرضية للقطاع الخاص المحلي بالاعتماد على تفعيل مقاربة (القرض مقابل المشروع) بهدف استقدام تجهيزات ومعدات تسهل من لوجستيات إعادة البناء بشكل أكثر كفاءة وفاعلية بالتشارك مع الشركات الأجنبية المستثمرة حيث تم إعداد قائمة من المشاريع والفرص الاستثمارية والمشاريع والبرامج لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي والعملي مع تلك الدول، تأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول مع وضوح معالم التعافي لدى قطاعات اقتصادية وعودة حركة الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.‏

ويجري حالياً التحضير لعدد من المشاريع الاستثمارية التي سوف تتم مناقشتها مع مجموعات استثمارية هندية في إطار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أبدت مجموعة من الشركات الهندية اهتمامها بالاستثمار في مشاريع مشتركة سورية هندية وهي قيد الدراسة مع الجهات المعنية السورية.‏