دمشق- سيريانديز

اتفقت لجنة التسعير المركزية في وزارة السياحة على زيادة أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآت مبيت النجمة الواحدة بمعدل 255 بالمئة عن الأسعار الواردة في قرار عام 2010 كما اعتمدت النسبة ذاتها لتسعير بدل الخدمات في منشآت نجمتين فما فوق.

وخلال اجتماعها اليوم مع ممثلين عن غرف السياحة وجمعية حماية المستهلك والجمعية الحرفية للفنادق اتفقت اللجنة على تعديل أسعار السندويش في مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 75 إلى 100 بالمئة بما يتوافق مع الأسعار الرائجة للمواد الأولية عما كانت عليه في القرار السابق الصادر عام 2014 مع إضافة نسبة 25 بالمئة كبدل خدمة الزبون الذي يتناول السندويش داخل المنشأة.

ولفتت اللجنة إلى أن رفع الاسعار جاء بعد الزيادات التي طرأت نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمازوت والنفقات المترتبة المختلفة من إيجار واستهلاكات وغيرها.

وأكد وزير السياحة بشر يازجي خلال الاجتماع ضرورة أن “تلحظ قرارات الأسعار دوما مصلحة المواطن بالدرجة الأولى مع تحقيق التوازن مع مصلحة أصحاب المنشآت التي يجب أن تبقى رابحة” مشيرا إلى أن “الكلفة تغيرت ولا يمكن القول لأصحاب المنشآت أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة”.

ودعا يازجي أصحاب منشآت مبيت النجمة الواحدة إلى وضع حل جذري للمخالفات التي ارتكبت سابقا ووضع أسس لتقديم الخدمات بالحد المعقول للارتقاء بواقعها والتشدد في موضوع النظافة والصحة مشددا على أن الوزارة “لن تتساهل أو تتسامح اطلاقا مع أي تقصير يتعلق بهذا المجال”.

وفي تصريح لـ سانا أشار مدير الخدمات والجودة السياحية في الوزارة المهندس زهير أرضروملي إلى أن التعديل الجديد يهدف للمحافظة على مستوى الخدمات في المنشآت السياحية المتناسب مع مستوى تصنيف وتأهيل المنشأة وضمن معايير الجودة المتبعة مبينا أن هناك ارتفاعا بالأسعار نتيجة الارتفاع بالتكلفة المباشرة والأولية فيما يتعلق بالخدمات.

وأوضح أرضروملي أنه تمت دراسة هذه الأسعار “بشكل واقعي” والتواصل مع أصحاب المنشآت لتخفيض الأرباح بشكل لا يؤثر على جودة الخدمات أو نوعية المواد المقدمة ونظافة المنشأة وتقييدها بالشروط الصحية مع المحافظة في ذات الوقت على إمكانية المواطن من ارتيادها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وعن تسعير السندويش لفت أرضروملي إلى أنه يتم بناء على تسعير وحدة المادة الأولية والوزن وحساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة مشددا على أن تطبيق قرارات الوزارة بهذا الشأن سيكون “خطا أحمر” لا يمكن التلاعب به لما فيه مصلحة المواطن والمنشأة.