دمشق- سيريانديز

أشارت هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى كيفية دعم الإنتاج المحلي وإطار ومنهجية العمل على هذا الصعيد من خلال العديد من الخطوات والإجراءات أبرزها العمل على الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات ومكافحة واحتواء الضغوط التضخمية فى الاقتصاد الوطني، وتتمثل نقطة البدء في محاولة تركيب معادلة الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير والمتوسط وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع السائدة من خلال تحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني لزيادة المعروض من السلع والخدمات دون زيادة في الأسعار وحدوث تحسن في شروط التبادل الدولية لمصلحة الصادرات الوطنية إضافة إلى توفير بيئة الأعمال المواتية لدعم وتنمية الإنتاج المحلي من خلال دعم تنافسية الأنشطة الإنتاجية والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل وعلى مستوى عال من الإنفاق الاستثماري عام أو خاص.‏

والهيئة ترى أن النمو الحقيقي يتحدد بتضافر عوامل الإنتاج المتمثلة برأس المال المادي والبشري والعمالة المدربة ومعدل نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي وتحقيق التـوازن بين العرض والطلب وإعادة تخصيص الموارد الإنتاجية نحو مزيد من الكفاءة وإحداث تغيرات مباشرة في بعض مكونات الاقتـصاد الكلي للتأثير بشكل مباشر على جانب الطلب للاقتصاد في المدى القصير والعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب عن طريق زيادة الإنتاج.‏

ووصفت الهيئة هذه البرامج بذات طبيعة متوسطة وطويلة المدى يمكن تحديدها بإطارات محددة مثل آليات دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمستوى الكلي وتعزيز القدرات التصديرية والقدرات التنافسية والمستوى الجزئي وآليات دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وهي ترى من خلال استراتيجيتها هذه تنفيذ هذا الإطار من استخدام نموذج المدخلات والمخرجات المتعـدد الجوانب للتأكـد مـن تقـديرات الـدخل القومي بطـرق الإنتـاج والإنفـاق والـدخل حيث ينتج عن هذا النموذج عـرض هيكـل الاقتصاد الوطني وتشـابكات مختلـف السـلع والصـناعات المختلفـة ودراسة هيكل تكاليف إنتاج مختلف السلع على شكل تكاليف متمثلة في المواد الأوليـة أي طلـب وسـيط أو تكـاليف متمثلة في شراء عوامل الإنتاج المتمثل بالقيمة المضافة حيث يظهر هذا الهيكل خريطة توزيع الإنتاج مـا بـين اسـتهلاك بقيـة الصـناعات مـن إنتـاج الصـناعة المعنيـة علـى شـكل مـواد أوليـة والطلـب النـهائي مثل اسـتهلاك القطاع الخـاص والحكـومي والاستثمار الخاص والحكومي والصادرات والواردات والتغير في المخزون وعدت الهيئة النموذج بأداة للتنبؤ بالطلب النهائي والإنتاج لمختلف الصناعات من خلال افتراضات معينة.‏

وتستند الهيئة في منهجية عملها لاستهداف مؤشرات الاقتصاد الكلي للسنوات القادمة إلى عدد من الفرضيات والأسس أبرزها تحليل الوضع الاقتصادي الراهن 2010 - 2016 وتحديد نقاط القوة والضعف والاستفادة منها واعتماد توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي والخبراء المعنيين للمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي والاسترشاد بنتائج نموذج جاذبية الصادرات الذي تم إعداده في هيئة تنمية وترويج الصادرات بهدف تقدير أداء سورية التجاري ومحددات التدفقات التجارية وربط تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة ضمن الإطار الكمي بالمشاريع والإجراءات الواردة في الخطة.‏