سيريانديز- كوثر علي
أكد جمال شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك إرادة سياسية على أعلى المستويات للعمل على الاستمرار بتخفيض سعر صرف الدولار ورفع القدرة الشرائية لليرة السورية بما ينعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وعلى حياة المواطنين المعاشية لاسيما ذوي الدخل المحدود.
وفي تصريح له عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء غرفتي التجارة بدمشق وريف دمشق وعدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية قال الوزير شاهين إن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات بهدف تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية المتنوعة لاسيما الضرورية منها والأساسية بما يواكب انخفاض سعر صرف الدولار.
وأشار الوزير شاهين إلى أن الوزارة عملت بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية والحكومة مجتمعة وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي والفريق الداعم لقرارات المصرف على خفض أسعار السلع في الأسواق من خلال محورين أساسيين الأول تشكيل حملات رقابية واسعة مقسمة مناطقياً لمراقبة الأسواق والتشدد باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين من أصحاب الفعاليات الذين لايمتثلون لقرارات وزارة التجارة الداخلية أما الثاني مناقشة سبل التنسيق مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية واتحاد غرف التجارة للعمل بشكل جماعي ومشترك لضبط ارتفاع الأسعار وتخفيض أسعار السلع والمواد من خلال إيجاد صيغة تفاهمية دون أن تضطر الوزارة والمديريات المختصة إلى اتخاذ أو استخدام الإجراءات الزجرية بحق المخالفين وبما يضمن تدفق مختلف المواد وتنشيط حركة البيع والشراء بشكل صحيح وسليم , مؤكداً أنه سيتم اشراك ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية في حملات الرقابة على الأسواق والعملية التوعوية.
وشدد الوزير شاهين أنه لن يتم التساهل مع العابثين في الأسواق والمحتكرين وأنه سيتم تطبيق عقوبات زجرية نوعية بحق عدد من المتلاعبين وفق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين وصولاً إلى عقوبات جنائية الوصف إن اضطر الأمر في حال عدم الاستجابة ومحاولة البعض التأثير في الاقتصاد الوطني بشكل سلبي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد غرف التجارة على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الدائم من أجل الوقوف على مجريات حركة انخفاض أسعار المواد في الأسواق وأن تجتمع هذه اللجنة كل /48/ ساعة لتقييم حركة البيع والشراء في الأسواق. وأكد الوزير /شاهين/ حرص الحكومة على تعزيز وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي واستمرار توافر تشكيلة واسعة من المواد والسلع الضرورية في مختلف صالات ومنافذ بيعها بمواصفات ونوعية جيدة وأن تكون أسعار موادها أقل من أسعار مواد القطاع الخاص.
ولفت الوزير / شاهين / إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير الإضافية لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك والأعياد بما ينعكس إيجاباً على المستهلك وينسجم مع الإنجاز الكبير لرفع القوة الشرائية لليرة السورية.
بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق / محمد غسان القلاع / إلى أهمية هذا الاجتماع وما تم التوصل إليه من إجراءات تضمن انخفاض أسعار السلع في الأسواق بشكل تدريجي وتساعد على توازن أسعار البيع بالمفرق مع تسعيرة القطع الأجنبي حسب مايصدر عن المصرف المركزي. هذا وكان قد عقد ظهر اليوم اجتماع موسع برئاسة الوزير شاهين ضمّ رئيس وأعضاء غرفتي التجارة بدمشق وريفها وحضور معاوني الوزير السيدين / عماد الأصيل / و / جمال الدين شعيب / وعدد من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية تم خلاله بحث ومناقشة السبل الكفيلة التي تضمن قيام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بتخفيض أسعار موادها في الأسواق على ضوء انخفاض سعر صرف الدولار وضرورة تضافر جميع الجهود لتطبيق إجراءات الوزارة بشكل صحيح وسليم.