دمشق- سيريانديز

يبدو أن قرار خفض أسعار المواد والسلع الغذائية قد اتخذ ولا رجعة عنه تزامناً مع الهبوط لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعليه بدأت بعض الجهات الرقابية المعنية وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي باتخاذ إجراءات رادعة من أجل تخفيض أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق عقب إجراءات التدخل في سوق القطع الأجنبي التي اتخذها مصرف سورية المركزي والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

‏

وأسفرت الإجراءات عن «انخفاض حقيقي للأسعار خاصة مواد السكر والشاي والسمنة والزيت النباتي وهي متوفرة بشكل كبير لدى مؤسسات التدخل الإيجابي وبأسعار منافسة» وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات في أسعارها سابقاً.‏

اجتماعات رئيس مجلس الوزراء اليومية مع الفريق الاقتصادي بما فيه مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وعدد من الخبراء الاقتصاديين أسفرت عن اتخاذ إجراءات نقدية ومصرفية وتجارية مهمة ساهمت في تعزيز مقومات صمود الليرة السورية في وجه الحرب الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترة الماضية والمترافقة بحرب إعلامية مضللة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.‏

إقبال شديد على التجاري لبيع الدولار‏

فروع المصرف التجاري السوري سجلت إقبالاً شديداً لبيع الدولار وشراء الليرة السورية حيث انتعشت الثقة بها فيما أصيب المتلاعبون بسوق الصرف وتجار الأزمة بالصدمة وانحسرت المعاملات التجارية بالدولار في المناطق غير الآمنة ولأول مرة منذ عدة أشهر مترافقة بهبوط أسعار الذهب بشكل ملحوظ.‏

‏

التدخل الإيجابي السباقة بالتخفيض‏

من جهتها أعلنت مؤسسات التدخل الإيجابي «الخزن والتسويق وسندس والاستهلاكية» عن تخفيض أسعار بعض المواد التموينية الواردة على الخط الائتماني الايراني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من 4-6-2016.‏

وبموجب الاعلان خفضت المؤسسات سعر السكر الحر بكل أنواعه من 275 إلى 225 ليرة والزيت بقيمة تتراوح بين 25 و125 ليرة حسب سعته والسمنة بين 25 و400 ليرة حسب نوعها ووزنها والتون الايراني من 185 إلى 175 ليرة والتايلاندي من 225 إلى 200ليرة.‏

ووفق الاعلان تقوم المؤسسة في حال انتهاء أي كمية من المواد الواردة على الخط الائتماني الايراني لدى احدى المؤسسات باستجرار الكمية اللازمة من المؤسسات المتوفر لديها هذه المادة او الاستبدال بقياسات أخرى من الصنف نفسه وعلى أساس الوزن لا السعر.‏

كما قررت مؤسسات التدخل الإيجابي تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والمنظفات إلى حدود سعر التكلفة اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك.‏

بدورها خفضت وزارة الصناعة (شركة تعبئة مياه بقين ودريكيش والسن والفيجة) أسعار مبيع المياه للمستهلك بنسبة 10 بالمئة.‏

فرق مراقبة ميدانية‏

وعلى الأرض قامت أربع مجموعات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بالتعاون مع مجموعات من حماية المستهلك بمدينة دمشق بجولات تفقدية على أسواق المدينة للتأكد من انعكاسات انخفاض سعر الدولار على ارتفاع القوة الشرائية لليرة وعلى انخفاض أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.‏

وقد قامت المجموعة الأولى برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بجولة على أسواق باب الجابية وباب سريجة، بينما قامت المجموعة الثانية برئاسة مدير حماية المستهلك باسل طحان بجولة على أسواق الشعلان، والمجموعة الثالثة برئاسة مدير المواد والأمن الغذائي مهند شاهين بجولة على أسواق المزة، والمجموعة الرابعة برئاسة مدير الأسعار باسل صالح جولة على أسواق دمر.‏

وبحسب مصادر الوزارة فإن الهدف من الجولات التأكد من التزام الباعة وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة ذات العلاقة بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كالسكر والشاي والزيوت والسمون والتون والدخان والأدوات الكهربائية.‏

وبينت المصادر أن فريق الوزارة اطلع على حركة السوق وما اذا كان انخفاض السلع ليس على حساب النوعية والمواصفة والجودة وأن التخفيض حقيقي وليس وهمي وذلك بعد التأكد من البيانات الجمركية وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية ومدة صلاحيات المواد المعروضة.‏

وشدد فريق العمل في حواره مع الباعة وأصحاب المحال التجارية أنه لن يتم التساهل بحق كل من يقوم بالبيع بسعر زائد أو يحاول الغش والاحتكار، حيث تم خلال الجولة على الأسواق تنظيم عدد من الضبوط لعدم قيام أصحابها الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات وإغلاق عدد من المحال التجارية لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة.‏

وفي تصريح للثورة بين شعيب أن الوزارة تعمل للوقوف وبشكل حقيقي على واقع الأسواق بشكل ميداني وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومدى التزام الباعة وأصحاب المحال التجارية بتخفيض أسعار سلعهم بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسات هذا الانخفاض لصالح المستهلك، ومدى تطبيق أصحاب الفعاليات التجارية للتعليمات الصادرة عن الوزارة من جهة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم البيع بسعر زائد والتأكد من صحة وسلامة ونوعية المواد وغيرها من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلك وتوفير سلع تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.‏

بدوره قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم إنه من خلال جولات على الأسواق تبين وجود فروقات واضحة في أسعار بعض المواد التموينية والسلع الأساسية بين نهاية أيار الماضي واليوم تراوحت بين 25 و 375 ليرة.‏

الغرفة للتجار: خفضوا أسعار سلعكم‏

بدورها دعت غرفة تجارة دمشق جميع التجار من منتجين ومستوردين وتجار جملة ومفرق إلى تخفيض أسعار سلعهم بما يتناسب مع خفض سعر صرف القطع الأجنبي جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.‏

وجاء في بيان للغرفة أمس (من الضروري بيع السلع والمواد في السوق المحلية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي .. لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار ارتفاع الأسعار أو بقائها مرتفعة باعتبار أن سعر القطع الأجنبي هو أحد عناصر تحديد تكلفة السلع وقد شهد انخفاضاً ملموساً خلال الأيام القليلة الماضية).‏

وأشارت الغرفة إلى أنها اتفقت مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعبر اتحاد غرف التجارة السورية على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الدائم من أجل الوقوف على مجريات حركة انخفاض الأسعار في الأسواق على أن تجتمع هذه اللجنة كل 48 ساعة لتقييم حركة البيع والشراء في الأسواق.‏

وبينت الغرفة أن (استقرار الأسعار وتوافر المواد بالجودة المطلوبة والسعر المناسب هدف تسعى إليه جميع الجهات ومنها الغرفة وأن البيع بكميات كبيرة وبأسعار معتدلة ولهوامش ربح ضئيلة أمر أفضل بكثير من انكماش حركة المبيعات عند سعر بيع مرتفع) مجددة التأكيد على رفع شعار (كلنا مستهلكون وكلنا مواطنون) وضرورة تلاحم التجار مع جميع فئات الشعب في شهر رمضان المبارك.‏

الدواجن تتدخل‏

مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر أكد أن المؤسسة ستعمل طيلة أيام شهر رمضان المبارك على توفير مادة بيض المائدة للمواطنين بسعر يقل 10 % (أي بين 100 و150 ليرة) عن الأسعار التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏

وأشار خضر في حديث خاص للثورة أن المؤسسة وجهت كل منافذ البيع التابعة لها في محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وحماة وطرطوس واللاذقية على اعتماد الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك بهدف زيادة التدخل الإيجابي بالسوق ومنع تحكم القطاع الخاص بمادة البيض والمحافظة على استقرار أسعارها.‏

‏