دمشق- سيريانديز

طالب اتحاد غرف التجارة السورية دراسة موضوع أصحاب المشاريع الاستثمارية على اختلاف أنشطتها المرخصة والذين سبق أن حصلوا على قروض وتسهيلات مصرفية بهدف تنفيذ هذه المشاريع أو تشغيلها، لافتاً في تقريره الأخير إلى أن الظروف التي ألمت بهم نتيجة الأوضاع الراهنة لم تتح لهم الاستفادة مما قدمته الحكومة حيال إعادة جدولة هذه القروض وإعطاء فترات زمنية لتسويتها ما استدعى معاملتهم بنفس الأحكام الصادرة التي تضمنها القانونين رقم 19 و21 تاريخ 5/11/2104 من إخضاع موجودات المقترض للبيع بالمزاد العلني ومنع السفر، داعياً إلى دراسة هذا الموضوع وفق ما يراه المصرف المركزي مناسباً وعادلاً لأصحاب المشاريع الذين يحاولون جهدهم لاستمرار عمل هذه المنشآت على الأرض وتوفير لقمة العيش للعاملين في هذه المنشآت، وأمل الاتحاد معالجة مشاكل أصحاب المشاريع حسب حال كل منشأة وواقعها القائم.‏

الاتحاد قدم شرحاً لواقع الشركات الغذائية في اللاذقية في تأمين القطع الكافي لاستيراد ما يلزم من المواد الأولية والمستلزمات الصناعية لضمان استمرار عمل منشآتهم الصناعية ولاسيما مع صدور تعليمات المصرف المركزي القاضية بضرورة سداد تعهدات التصدير بنسبة 100% من قيمتها للمصرف المركزي، مطالباً (استناداً إلى كتاب هذه الشركات بهذا الخصوص) بضرورة موافقة المصرف المركزي على قيام الشركات المعنية بسداد تعهدات التصدير المفتوحة لديه بشهادات استيراد متقابلة وسداد المتبقي أو الفرق الزائد من تعهدات التصدير من قبل هذه الشركات.‏

كما دعا اتحاد غرف التجارة من جانب آخر وبناء على مطالبة غرفة تجارة درعا بإعادة افتتاح المصارف الخاصة التي تم إغلاقها نتيجة الظروف الأمنية في درعا وذلك أسوة بالمصارف العامة التي ما زالت تعمل في مدينة درعا وتسهيلاً لعمل المتعاملين مع تلك المصارف وإعادة الحركة التجارية والصناعية والاقتصادية للمحافظة وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة.‏

وتبنى اتحاد غرف التجارة مطالب تجار وصناع الحسكة في إعادة النظر في موضوع التصنيف المالي لعام 2015 - 2018 الخاص بالتجار والصناعيين ومطالب تجار ومستودري الأعلاف في اللاذقية المتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية على مستورداتهم من الأعلاف لتصبح 55 بدلاً من 1% الأمر الذي ينعكس سلباً على قطاع تربية الدواجن الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصاد السوري.‏

كما طالب الاتحاد كذلك بتمديد فترة تقديم البيانات الضريبية عن العام 2014 لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية لتجار حلب والنظر بطلب تجار ريف دمشق الخاص بمطالبات بعض المصارف العامة بحجز رواتب أو حسم أو تحويل تعويضات‏

أو راتب أشخاص كفلاء لمقترضين، حيث تطلب الغرفة توجيه إدارات هذه المصارف بإلزام الكفلاء بهذا الأمر وملاحقتهم في تسديد هذه القروض على اعتبار أنه ليس للغرفة دور في هذه الكفالات.‏