دمشق- سيريانديز

تواجه صناعة الأحذية في سورية تحديات وصعوبات كثيرة نتيجة ظروف الأزمة وعدم دعم الحرفيين العاملين في هذه المهنة بما يمكنهم من استثمار طاقاتهم وامكانياتهم لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد .

ويقول نضال السحيل رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصنع الأحذية بدمشق إن “عدد العاملين في صناعة الأحذية بدمشق نحو 1400 حرفي منهم نحو 400 مسجلين في الجمعية فقط بينما يعمل الباقون خارج التنظيم الحرفي لعدم تمكن الجمعية من تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء” نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وعدم الاستجابة لمطالب الجمعية.

ويحدد السحيل في تصريح لمندوب سانا ما تواجهه هذه الصناعة من صعوبات تتمثل بتدمير المنشآت من قبل التنظيمات الإرهابية والانتقال إلى أماكن وأقبية سكنية أقل مساحة لا تمكن الحرفي من العمل والإنتاج كما كان سابقا بجودة وسوية عالية إضافة إلى قلة اليد العاملة الخبيرة بالمهنة بسبب ظروف الأزمة وما فرضته من هجرة داخلية وخارجية.

ويستعرض السحيل ما يعانيه الحرفيون من قلة المواد الأولية الداخلة في عملية صناعة الأحذية كالجلود المحلية التي أصبحت قليلة ولم تعد تكفي إضافة إلى الجلود الصناعية المستوردة إلى جانب عدم توافر المواد اللاصقة بأنواعها والاكسسوارات الملحقة وارتفاع أسعار هذه المواد الأولية بشكل غير منطقي لا يتناسب مع سعر الصرف مبينا أن هناك مواد ارتفعت نحو 20 ضعفا.

ويشير إلى مشكلة الآلات الصناعية اللازمة لصناعة الأحذية التي لم تعد متوافرة في الأسواق وهي أن وجدت فبأسعار خيالية تفوق قدرة أي منتج .

ويطالب رئيس الجمعية بإيقاف استيراد الأحذية الجاهزة بمختلف أنواعها وذلك لتوفير البديل المحلي الذي يلبي حاجة جميع المواطنين وأذواقهم مؤكدا أن لدى الحرفيين السوريين القدرات والإمكانيات غير المستثمرة والتي كانت تلبي قبل الأزمة احتياجات الدول المجاورة مثل العراق والأردن ولبنان وصولا إلى الجزائر وليبيا وتونس ودول الخليج حتى الأسواق الايطالية ما يتطلب تسهيل استيراد المواد الأولية وإلغاء القيود والعقبات أمام الحرفيين.

وأشار إلى أن “مشكلة تجميع الحاويات التي تضم مواد اولية لازمة للصناعة منذ فترة في ميناء اللاذقية ادت الى نقص في المواد الاولية لمختلف المهن ومنها الاحذية” ما أدى إلى ارتفاع بأسعارها في السوق المحلية والمطلوب السماح باستيراد جميع انواع المواد الاولية الداخلة بالصناعات المحلية والتي تدير عجلة الاقتصاد وتعيد عمل الحرفيين الذين اصبحوا خارج الخدمة وتحديد صلاحيات الاستيراد بالجهات المختصة بتحديد الانواع والكميات المطلوبة لكل مهنة.

ودعا الى تفعيل دور الجمعيات المختصة في الرقابة على جودة المواد المستوردة ومدى الحاجة إليها وتخفيف الأعباء الضريبية على الحرفيين ومساعدتهم بأسعار تشجيعية على مدخلات الانتاج ما ينعكس على سعر المنتج النهائي وتشجيع الحرفيين على استيراد الالات الحديثة مباشرة عن طريق الجمعية من الدول الصديقة مثل ايران وروسيا والصين وكذلك تفعيل التبادل التجاري مع هذه الدول لتسويق المنتج السوري فيها.