خاص-حمص- سيريانديز
جهود كبيرة تبذلها إدارة المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص على صعيد زيادة حجم الاستثمارات ومتابعة المشاريع القائمة وتهيئة الظروف المناسبة وخلق واقع العمل الجيد في المدينة، حيث كشف الدكتور المهندس بسام المنصور المدير العام للمدينة الصناعية في حسياء عن رفد الأسواق المحلية بمنتجات المدينة المتنوعة والهامة ولم تتوقف عن العمل أو الاستثمارات طوال فترة الأزمة التي تتعرض لها بلدنا ورغم الصعوبات التي اعترضت العمل بسبب الحرب الإرهابية الظالمة على قطرنا، بل استطاعت إدارة المدينة وبالتعاون مع المستثمرين والصناعيين تجاوز العقبات وإيجاد الحلول البديلة التي شكلت الانطلاقة الكبيرة للمدينة الصناعية.
المنصور لفت خلال اللقاء المفتوح الذي أقامه فرع اتحاد الصحفيين بحمص اليوم في مقر جريدة العروبة بحضور عدد من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية والمكاتب الصحفية لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى استثناء المدينة من فترات التفنين وإنشاء مساكن بديلة للعمال وإحداث مدرسة لمرحلة التعليم الأساسي
وقال د.منصور تميزت المدينة الصناعية بموقع جغرافي هام يتوسط سورية, و ترتبط بشبكة من الطرق المحلية والإقليمية والدولية من خلال عقد طرقية عصرية كما تتميز بقربها من المرافئ البحرية و ذلك عن طريق تحويلة حمص الكبرى التي أمنت ربطاً مختصراً مع تلك المرافئ (مرفأ طرطوس بحدود/90/ كم - مرفأ اللاذقية بحدود /180/ كم .
وأشار إلى أن هذه المدينة ومن خلال تجربتها في الأعوام القليلة المنصرمة استطاعت أن تؤسس لاقتصاد ساهم في زيادة معدلات النمو وعزز من دور القطاع الخاص في البيئة الاقتصادية حيث عملت وفي السنوات الماضية على توفير البيئة التمكينية الملائمة لعمل المستثمرين وبالتالي تحريض وتوسيع مناخ الاستثمار وتجلى ذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد الصيغ القانونية والتشريعية والتنظيمية الملائمة للشراكة بين القطاع الخاص والعام , والعمل عبر العديد من المبادرات على دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد بيئة جاذبة لهم من خلال عدة محاور تتمثل في توفير عدد من الفرص الاستثمارية وانشاء حاضنات لتبني الافكار الابداعية الصناعية ،و تأمين البنية التحتية وتحديث خدمات المصارف من خلال التأكيد على دور البنوك كمؤسسات تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة وبأسعارفائدة مناسبة للمستثمرين الأمر الذي انعكس ايجابيا" على واقع الصناعة في محافظة حمص نتيجة لعمل دؤوب قامت به إدارة حسياء الصناعية لتجعل من الواقع الاستثماري واقعا" متطورا"تفسره حجم الاستثمارات المتنامية سواء من حيث الكم والمتمثلة بالأرقام التصاعدية لعدد الصناعيين أو من حيث النوع فعندما نعلم أن حجم الاستثمار في حسياء الصناعية تجاوز عتبة مئة وخمسين مليار ليرة سورية وبلغت عدد المقاسم المخصصة للصناعيين / 857 / مقسما , إضافة إلى تأمين حوالي عشرين ألف فرصة عمل فهذه الأرقام تؤكد الأهمية لهذه المدينة الصناعية .
وأضاف : كانت حسياء الصناعية السباقة إلى تجسيد ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم على ضرورة الإسراع بعملية الإصلاح الاقتصادي والتطوير الإداري من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد الساعة الواحدة والاستمارة الموحدة و تطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتي تم اعتبارها بوابة للإصلاح الاقتصادي في سورية بشكل عام , ويأتي التطبيق الفعلي لآلية العمل بهذه النافذة من خلال نقل صلاحيات السادة الوزراء إلى ممثليهم في المدن الصناعية الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات والانتقال من زمن يتجاوز العام للحصول على التراخيص إلى ساعة واحدة الأمر الذي كان له الأثر الكبير في جذب المستثمرين وتكريس المنافسة بينهم وبهذا أصبحت هذه النافذة هي حاضنة حقيقية لكافة إجراءات الترخيص وهذا ما يدعم الاستثمار ويشكل قيمة مضافة هامة.
و وتابع قائلا :حرصت حسياء الصناعية على تقديم مفردة جديدة في آلية عملها عنوانها المجمع الحكومي الذي يشكل بوابة حقيقية للإصلاح الإداري ونهضة عمرانية تجري تحت سقفه كل المعاملات الخاصة بالسادة المستثمرين ويهدف المجمع إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل أعمال المستثمرين وذلك في انجاز كافة أعمالهم ومعاملاتهم ضمن هذا المجمع ويعتبر المجمع الحكومي الأول على مستوى القطر بهذه المواصفات
وحول البنى التحتية المتطورة والمرافق قال :اعتبرت إدارة المدينة الصناعية بحسياء البنية التحتية هي الأساس الذي تبنى عليه التنمية وأنه كلما تطورت البنية التحتية ازدادت المدينة قوة وقدرة على احتضان الأنشطة الاقتصادية بصيغة أكثر عدداً وأكثر حجماً وتنوعاً فعملت على إنشاء شبكة متطورة من البنى التحتية مدعمة بمجموعة كبيرة من المرافق الحيوية ( المرفأ الجاف – المنطقة الحرة – محطة النقل اللوجستية – محطة القطار ),فقد شكلت مركزا لاستقطاب العديد من الاستثمارات إذ تعتبر المدينة الصناعية والسكنية بحسياء تجمعا صناعيا وعمرانيا متطورا تتضمن كافة المرافق الخدمية الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية والمهنية بمساحة/2500/هكتار وتتسع لـ 70ألف نسمة وبتوسع مستقبلي يمكن أن يصل إلى / 12500/ هكتار ويتسع /350/ ألف نسمة ويتوزع الاستثمار فيها على أنواع مختلفة
ونوه الدكتور منصور بأن المدينة تحتوي على منطقة صناعية تستقطب كافة المستثمرين بمختلف أنواع صناعاتهم النسيجية والغذائية والكيمائية والهندسية بحيث تتجمع هذه الصناعات لتخلق جوا قادرا على أن يكون بشكل دائم صديقا للبيئة, وبمساحة/2500/هكتار وليبلغ حجم الاستثمار الصناعي 857 منشأة / 200 / منها منتجة و603 قيد الإنشاء و184 المرخصة صناعياً وإدارياً و16 في الإنتاج التجريبي ,وبلغ عدد المقاسم المنفذة في المنطقة الحرفية 508 مقاسم تم تخصيص 263 حرفيا ,وتم تنفيذ قسم من الاستثمارات الخدمية مثل البنوك العامة والخاصة ، محطات تزويد الوقود و مركز لخدمة السيارات , مركز إطفاء ، مدرسة للتعليم الأساسي ، مركز صحي ويتم حالياً تنفيذ مركزين تجاريين تتضمن كافة الفعاليات ( مول ).
وتتضمن هذه المدينة منطقة سكنية متكاملة تلبي كافة احتياجات المدينة العصرية من الضواحي السكنية و التجارية والترفيهية و الرياضية ( الفيلات المصارف -الفنادق – المطاعم - المراكز الصحية - الأسواق التجارية - دور العبادة الشاليهات - المسابح - الملاعب الرياضية )
وأضاف قائلا :أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4239 القاضي بإحداث منطقة تطوير عقاري للجزيرة السكنية الأولى بحسياء الصناعية في محافظة حمص كأول منطقة تطوير عقاري في سورية وبتكلفة تقديرية تبلغ عشرة مليارات وسبعمائة وعشرون مليون ليرة سورية وعلى مساحة 68,3 هكتارا موزعة على العقارين / 101 / و / 104 من المنطقة العقارية بحسياء وهي تقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية والسكنية بحسياء وتتمتع الجزيرة بالربط الطرقي ومصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي وسيتم ربطها مع الشبكات الأساسية المنفذة من قبل ادراة المدينة الصناعية .
ولفت أن المدينة تتضمن العديد من المرافق الخدمية الحيوية والتي شكلت وستشكل بإحداثها نقاط قوة في عمل المستثمر ومن هذه المرافق: المرفأ الجاف,- المنطقة الحرة , محطة النقل اللوجستية ,محطة القطار.
وتحدث الدكتور منصور عن التسهيلات والمزايا للاستثمار في حسياء الصناعية وعن التخفيضات الضريبية .
وفي أعقاب رده على مداخلات الزملاء الإعلاميين أوضح د.منصور أن مياه حوض حسياء نقي ومتجدد ويستهلك منه أقل مما هو محدد ومسموح به حسب الدراسات المنجزة وبالتالي لاخوف على هذا الحوض وبالنسبة لمشكلة التلوث البيئي الجميع معني بالحفاظ على البيئة والعمل للحد من التلوث البيئي والتوعية البيئية سواء أكان ذلك المدينة الصناعية أو التجمعات السكانية والقرى المحيطة مبينا أن هناك العديد من الاشتراطات البيئية الواجب تحقيقها من قبل المستثمر عند إنشاء منشأته وهذا دور دوائر وجهات معنية بهذا الامر في المدينة الصناعية لمتابعة ذلك كما أن هناك مشروعا لإنشاء محطة معالجة مركزية لمنصرفات المدينة الصناعية كما أن هناك رقابة بيئية دائمة للمدينة وقد تم إغلاق العديد من المنشآت لمخالفتها للشروط البيئية .
وتابع مدير عام المدينة الصناعية :نعمل على تطوير وتحقيق النجاح لصناعتنا ودعم الصناعيين ولدينا مجلس إدارة يجتمع مرة كل شهر على الأقل للوقوف على واقع العمل ومعالجة العقبات التي تعترض الصناعيين ورسم السياسات والخطط والبرامج المستقبلية