دمشق- سيريانديز

أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016 القاضي بارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والهيئة العامة للطب الشرعي بوزير الصحة والهيئة العليا للبحث العلمي بوزير التعليم العالي والسجل العام للعاملين في الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقل مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الثقافة .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 19

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة (1)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار المحدثة بموجب القانون رقم 7 تاريخ 3-4-2008 بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحل عبارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محل عبارة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل الهيئة المذكورة.

المادة (2)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العامة للطب الشرعي المحدثة بموجب القانون رقم 17 تاريخ 2-11-2014 بوزير الصحة ويحل وزير الصحة محل رئيس مجلس الوزراء في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

المادة (3)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العليا للبحث العلمي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 17-8-2005 بوزير التعليم العالي ويحل وزير التعليم العالي محل مجلس الوزراء في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور ويتولى مجلس التعليم العالي مهام المجلس الأعلى للبحث العلمي.

المادة (4)

تعدل الفقرة ب من المادة 145 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي..

ب- يرتبط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (5)

يعد العاملون الدائمون لدى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى المديرية المذكورة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (6)

تنقل مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الثقافة بتجهيزاتها دون مقرها ويعد العاملون الدائمون فيها منقولين حكما إلى ملاك وزارة الثقافة بفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى المديرية المذكورة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (7)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والجهاز المركزي للرقابة المالية تتولى الإشراف على استلام وتسليم المطبعة بكافة معداتها وتجهيزاتها إلى وزارة الثقافة.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-11-1437 هجري الموافق ل25-8-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وحول ارتباط “الهيئة العامة للطب الشرعي بوزير الصحة” أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن ارتباط الهيئة العامة للطب الشرعي بوزارة الصحة سيمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر وذلك ضمن استراتيجية عمل الوزارة وأولوياتها والانعكاسات الإيجابية لذلك على أرض الواقع سواء بالنسبة لذوي الاختصاص أو لجهة تبسيط الإجراءات وتجاوز الروتين الإداري والاستجابة للمتطلبات المتزايدة لجميع القضايا الفنية والإدارية المرتبطة بالطب الشرعي وتحسين واقعه من خلال تحقيق التكامل مع مختلف مكونات القطاع الصحي على المستوى الوطني ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وحول ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري في تصريح لـ سانا أن إلحاق السجل العام للعاملين في الدولة بالوزارة سيكون له منعكساته الإيجابية على قطاع العمل والعاملين في الدولة ويتيح توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية للوزارة وتوحيد قواعد البيانات لديها بما يتعلق بالعاملين بالدولة وأوضاعهم الوظيفية وكل ما يتعلق بالوثائق الخاصة بذاتية الموظف.

وبالنسبة لارتباط “الهيئة العليا للبحث العلمي بوزير التعليم العالي” أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن ربط الهيئة بالوزارة ونقل صلاحيات المجلس الأعلى للبحث العلمي إلى مجلس التعليم العالي سيؤمن التكامل والتجانس بين المهام التعليمية والبحثية ويسهم في تطوير البحث العلمي واستثماره في عملية التنمية خاصة أن مجلس التعليم العالي هو المعني برسم السياسات التعليمية والبحثية في سورية.

وحول ارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد الوزير الدكتور عبد الله الغربي أهمية المرسوم لجهة تفعيل دور وعمل الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار والنهوض بواجباتها في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير السلع وتحقيق مقومات المنافسة في السوق عبر طرح المواد بأسعار تنافسية تناسب قدرة المواطن الشرائية بما يسهم في مكافحة الاحتكار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمواصفات ونوعية جيدة.