دمشق- سيريانديز
ضبطت عناصر حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مؤخرا نحو 64 طنا من المواد الغذائية الإغاثية في عدة مستودعات مخالفة بدمشق ونظمت الضبوط المناسبة بحق أصحاب هذه المستودعات وصادرت المواد وسلمتها للجنة الفرعية للإغاثة التابعة للهلال الأحمر العربي السوري.
وفي تصريح له اليوم بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن عناصر حماية المستهلك صادرت أيضا نحو11 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية منها الفليفلة الحمراء والزهورات والفول المدمس والبازلاء المعلبة ودبس البندورة ومكعبات الماجي وأتلفتها حسب الأصول القانونية مشيرا إلى سحب عينات تقدر بأكثر من 22 طناً من مواد غذائية كزيت الزيتون والخل والحمص المعلب ومربى المشمش بسبب عدم وجود بيان للمواصفات وعدم تدوين تاريخ الصلاحية حيث أرسلت إلى مخابر الوزارة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وفي سياق متصل نظمت المديرية بريف دمشق خلال اليومين الماضيين 41 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخالفين من أصحاب الفعاليات التجارية والمطاعم وسائقي التاكسي.
وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أن الضبوط المنظمة تركزت في مناطق جرمانا وصحنايا واشرفيتها وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا والباردة وحرجلة والقطيفة والنبك وحلبون حيث شملت عدة محال خرداوات ومحال بيع منظفات وإكسسوارات ومطاعم ومقاهي ومخبزا ومحلات بيع الألبان والأجبان واللحوم والألبسة وعددا من سائقي التاكسي المخالفين ممن قاموا بمخالفة القوانين والأنظمة التموينية لجهة عدم تداول الفواتير وإبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار والاتجار بالدقيق التمويني والبيع بسعر زائد مشيراً إلى إغلاق معمل لإنتاج مادة النشاء في منطقة جرمانا لمدة شهر لقيام صاحبه بالاتجار بالدقيق التمويني.
وفي حمص نظمت عناصر الرقابة التموينية ضبوطا تموينية سببها مخالفة التعليمات من خلال الجمع بين نوعين من اللحم حيث تم ضبط 3 ذبائح خاروف و 6 كيلو لحم بقر.
ولفت محمود الونوس الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة إلى تنظيم ضبوط بحق محلات قام أصحابها بالإتجار بالمواد الغذائية الإغاثية حيث صودرت هذه المواد المتضمنة 49 كيس فاصولياء حب و24 كيس حمص و 20 كيس برغل وزن 7 كغ و 24 كيس عدس وزن 2 كغ و5 عبوات زيت 1 لتر.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت أمس القرار 1882 المتعلق بحجز كامل البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية.