دمشق- سيريانديز

نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة وجود مقترح أو توجه لدى الوزارة لتغيير التبعية الحالية للمصارف من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد في الوقت الراهن لافتاً إلى أن المصارف لا تزال على حالها وتبعيتها الإدارية إلى وزارة المالية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون وزارة الاقتصاد نفسها قد تقدّمت بمقترح خطي أو شفهي بهذا الشأن بالتوازي مع عدم وجود مقترح من أي جهة من الجهات المعنية بشأن المصارف بغرض تغيير تبعيتها.‏

ميالة أكد عدم المناقشة مع أي جهة من الجهات بخصوص نقل تبعية المصارف إليها من وزارة المالية بالتوازي مع عدم وجود نية لطرح مثل هذا الموضوع نظراً لانعدام الأسباب الموجبة لذلك وغياب ما يستوجب ذلك، مؤكداً في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غير مشغولة بتبعية المصارف إليها بل بما تعمل عليه من الملفات العديدة المهمة والمستعجلة والتي بدأت بها الوزارة منذ شهرين ولا سيما منها إجازات الاستيراد والتصدير وتحريك عجلة الإنتاج الوطني لما لها من دور في دفع عجلة الاقتصاد مجدداً وبوتيرة أسرع من ذي قبل.‏

وأشار ميالة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باتت مرتاحة لمسألة الآلية التي وضعتها واعتمدتها بخصوص إجازات الاستيراد المقدمة من المستوردين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة في هذا الإطار بالنظر إلى استبعاد القرار الفردي وإخضاع طلبات إجازات الاستيراد لضوابط قانونية متجانسة تجعل توفر الشروط بموجب هذه الضوابط هو الفيصل في الموافقة على الإجازة من عدمه، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه الاستراتيجية في منح إجازات الاستيراد تؤمن التكافؤ بين مختلف المستوردين من خلال هذه الضوابط لجهة مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة لمنح الإجازة، بالتوازي مع إفساح المجال لكل من يرغب بالاستيراد للتقدم بطلب الإجازة لتكون الضوابط والشروط القانونية هي من يحكم على قبول الإجازة أو رفضها.‏

تجدر الإشارة إلى أن المسألة المتعلقة بتبعية المصارف نجمت خلال الفترة الماضية عما تضمنه مرسوم إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مرة جديدة بعد أن تم فصلها عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين سابقاً) حيث تضمن المرسوم يومذاك ما يعني أن تعود وزارة الاقتصاد إلى تولي مهامها التي كانت تضطلع بها قبل دمجها مع وزارة التجارة الداخلية والتي كان من ضمنها الإشراف على المصارف ومتابعة عملها لارتباطها بشخص وزير الاقتصاد، كما هو حالها اليوم مع وزير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن التبعية لوزير المالية هي تبعية إدارية في حين أن التبعية الفنية للمصارف هي لمصرف سورية المركزي المعني الأول بمسائل الاقراض والتسليف والنقد والقطع الأجنبي وأسعار الفوائد ومعدلاتها والتسهيلات الائتمانية وسواها من الأمور المصرفية.‏