دمشق- سيريانديز

وقعت وزارة التربية وغرفة صناعة حلب اليوم مذكرة تفاهم بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العلمية والعملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية.

وتهدف المذكرة إلى استقدام تجهيزات صناعية لمنشآت اقتصادية لممارسة نشاطها ضمن المنشآت التعليمية، وإتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم لهم في مهنتهم في جو العمل الفعلي ولكن ضمن المنشأة التعليمية إضافة لتمكينهم من تعميق مهنتهم خارج أوقات دوامهم، والتغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق، وتحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آلياته التنفيذية.

وتضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديرية تربية حلب لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية اللازمة والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء العقد، في حين حددت المذكرة مسؤولية غرفة صناعة حلب باختيار الشركة المنفذة من قطاع الأعمال، وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج وتقديم المواد والتجهيزات الإضافية وصيانة البناء والآلات ومستلزمات التدريب، ومنح المكافآت للطلاب والعاملين أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعميق ممارسة الطلاب لمهنتهم بإشراكهم بنشاطات الشركة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي مع تخصيص 10 بالمئة لصالح وزارة التربية من المنتج الذي سيتم تنفيذه ضمن هذه الورش.

وحددت المذكرة مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بالتأكد من توفر متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل، وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد بإشراف المنشأة التعليمية، وإبلاغ غرفة صناعة حلب عن جاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.

وفي تصريح للإعلاميين عقب التوقيع على المذكرة أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن التعليم المهني والتقني أصبح حاجة جذرية وملحة يعتمد عليه في النهضة الاقتصادية، ما أدى إلى التركيز على هذا النوع من التعليم وتفعيل التعليم المزدوج، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الدارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم لمواجهة التحديات المرتبطة بالظروف المحلية في الحاضر والمستقبل.

وبين الدكتور الوز انه أمام الظروف التي تمر بها سورية، والتي أدت إلى توقف الكثير من المنشآت الصناعية عن العمل، وصعوبة وصول الطلاب إليها، كان لا بد من توقيع هذه المذكرة لتأمين تدريب الطلاب في ورش تدريبية تقع في المنشآت التعليمية؛ كل في مهنته في جو العمل الفعلي وضمن المنشأة التعليمية وصولاً إلى تمكينهم من تعميق ممارسة مهنتهم خارج أوقات دوامهم.

من جهته أوضح فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة في غرفة صناعة حلب أن توقيع المذكرة الحالية يأتي لردم الفجوة بين سوق العمل والتعليم، وإلى إعادة بناء المنشآت والبنية التحتية، وتفعيل المنظومة الإنتاجية والطاقات الشبابية.

حضر توقيع المذكرة عدد من العاملين بالتعليم المهني والتقني في الوزارة، وعدد من أعضاء غرفة صناعة حلب.

وكانت وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق وريفها وقعتا في الخامس عشر من شهر أيار الماضي مذكرة تفاهم بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج “نظام التلمذة الصناعية” للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية.