دمشق- سيريانديز

قال مصدر في المؤسسة العامة للإسكان: إن المؤسسة ولتحقيق أهدافها فهي بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات وتخليصها من مجموعة من الصعوبات أبرزها التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس، وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية مما يؤدي إلى تأخر المباشرة بالمشاريع.‏‏

وأشار المصدر إلى وجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع مما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع وبين عدم تناسب الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية مع الاعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان، وعلى الأخص في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة.‏

ولفت المصدر الى وجود صعوبات تتمثل بعدم تناسب التمويل المقدم من قبل صندوق الدين العام مع التمويل المطلوب من قبل المؤسسة لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة المؤسسة من التمويل حتى تجاوزت في مشروع السكن الشبابي نسبة 80% من إجمالي التمويل والذي من المفترض أن تكون حصة المؤسسة 40%، إضافة إلى ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات من القطاعين العام والخاص مما ينعكس سلباً على سوية التنفيذ وبرامجه الزمنية.‏

واشار المصدر كذلك الى إشغال العديد من مساكن المؤسسة ومحلاتها ومبانيها التجارية في العديد من المحافظات من قبل المواطنين المهجرين من مناطق ساخنة الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في تسليم واستثمار هذه المساكن والمحلات والمباني التجارية وتكاليف إضافية تتعلق بإعادة تأهيلها عدا عن انخفاض وتيرة العمل في العديد من المشاريع وتوقفها في بعضها الآخر في أكثر من محافظة نتيجة للأوضاع الراهنة، اضافة الى الأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة ومبانيها من جراء الاعتداءات الإرهابية والتي تقدر بحوالي 20 مليار ليرة سورية وذلك في المناطق التي تم الوصول إليها لجرد الأضرار، مبيناً عدم تناسب الحد الأعلى للاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية لمشروع سكن العاملين في الدولة والذي يساوي مبلغ ثلاثمائة مليون ليرة سورية مع ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة.‏