دمشق- سيريانديز

أقام اتحاد المصدرين ندوة تعرفية بالتحكيم التجاري على هامش معرض التصدير وتقنياته، وألقى المحامي خلف محمد موسى مدير المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي والذي مقره مدينة حلب محاضرة بعنوان التحكيم تعريفه ماهيته – قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 208  والتعريف بالمركز السوري للتحكيم ونظامه الداخلي وهيكله التنظيمي واجراءات المحاكمة عن طريق المركز وعن مزايا التحكيم المؤسساتي , والفرق بينه وبين التحكيم العادي ومزايا التحكيم عن القضاء العادي حيث يتميز التحكيم بالمرونه وقصر مهل المحاكمة والحسم السريع للقضايا وقلة تكاليف التحكيم اضافة الى يسر الاجراءات وسهولتها بما يخدم المستثمرين والتجار ورجال الاعمال والمصدرين والصناعين

وختم المحامي موسى محاضرته بالإجابة عن كافة التساؤلات من السادة الحضور حول المواضيع المذكورة , معلناً بهذا الخصوص عن  اجراء دورة لإعداد المحكمين عن طريق المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي في النصف من شهر أذار القادم 2017.

وكان المحامي الاستاذ مرهف الحمصي قد Hلقى في بداية الندوة كلمة تعريفية بشركة سراج الشام للخدمات الاحترافية كونها أول شركة يجتمع بها فرق عمل تخصصية تضم خدمات التصدير والمحاماة والاعمال القانونية والمعارض والتأهيل والهندسة والمقاولات والتقنيات .

و أكد الحمصي في تصريح له أن التجارة والصناعة قدم التاريخ ولكن وسائلها تطورت وتبدلت مع مرور الزمن وكلما كانت تزداد الوسائل المعرفية كانت تزداد الصناعة والتجارة تطوراً وتقدما وأصبح هناك صناعات ضخمة وتجارة عالمية لها ادواتها العامة والخاصة.

وأضاف الحمصي نحن في بلادنا متهمون بأننا شعوب استهلاكية غير منتجة ولكن بعد النمو الصناعي والتجاري وازدياد الادوات المعرفية والثورة العلمية والتقنية ودخول الحواسيب والانترنت اتسع الافق المعرفي والعلمي لنا وبدأت الصناعة والتجارة تنتقل من كونها مرتبطة باطار فرد الى اطار مؤسساتي علمي مبني على اسس وقواعد اقتصادية وعلمية واختصاصات متعددة , من هنا بدأت تتبلور في اذهاننا فكرة تنظيم العشوائيات الصناعية والتجارية والخدمية ودمجها في اطار عمل كامل وشامل وتوحيدها تحت اطار علمي اقتصادي خدمي وفي الوقت ذاتها للاستفادة من كافة المجالات والاختصاصات العلمية المختلفة وتطويرها وتفعيل عمل هذه الاختصاصات والتخلي عن نظرية الشخصية الخارقة والقادرة على فعل كل شئ والانتقال الى عمل الشركات والنظام المؤسساتي القائم على اسس وقوانين فرق عملية فنية اقتصادية قانونية تقنية.