خاص- سيريانديز – مكتب اللاذقية

لم يعد خافياً على أحد في محافظة اللاذقية وبمختلف المحافظات حجم الجهود المبذولة من قبله لتطوير وتأهيل واقع المحافظة على مختلف الصعد.. ومتابعة الملفات والقضايا التي تشغل بال الكثيرين عبر حلول ملموسة وتواجد ميداني متواصل وقوفا عند أبرز المعوقات.. فالرجل يؤكد ضرورة العمل بموجب عقليه مؤسساتية وليس ذهنية شخصية.. وان القانون هو الأساس ولكن هناك حالات إنسانية مطبقة يتم النظر فيها عندما لا تضر بالقانون.

ملفات كثيرة وقضايا راهنة كانت محور الحديث الخاص المفصل لكادر سيريانديز وصحيفة بورصات وأسواق في محافظة اللاذقية، مع اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية، لوضع المواطن في أبرز الملفات المتابعة والإجراءات المتخذة بمختلف القضايا.

السالم على يقين أن التغيير الحاصل في الإدارات كان أمراً ضرورياً ، وقد تكون هناك حالات ترهل نتيجة مرور سنوات طويلة و تمت معالجتها ، وأن إبراز الأخطاء أحيانا هو بقصد الإصلاح لا التشهير ، وأن اللاذقية تنهض بأعباء الخدمات ،  رغم ضغط الأزمة وأعداد الوافدين من بقية المحافظات .

كما يرى المحافظ أن ما يقدم لأسر الشهداء والجرحى يفوق بأضعاف ما يتم الإعلان عنه ، وأن كلفة إعادة تأهيل القرى المحررة مليار و200 مليون ليرة سورية ، وإطلاق عملية التنمية المحلية كانت بقيمة 2 مليار ليرة سورية ، وذلك عبر مشاريع قروض وتنمية للوحدات الإدارية والمواطنين ،  وأن الحكومة والوزارات لا تتدخل في عمل المحافظ ، إلا بهدف إنجاح العمل ، وأن اللاذقية هي في عين وقلب الحكومة 

ندعكم مع الحوار كاملاً .

المحور الأل : هل أنتم راضون عن حملة دعم تسويق الحمضيات التي أطلقتها الحكومة وسط تواضع الأرقام المسوّقة ، وما هي الإجراءات التي ستتخذ خلال العام المقبل ، وما مصير معمل العصائر ؟ وهل أن إنشاء مؤسسة للحمضيات سيكون له أثر إيجابي على تسويق موسم الحمضيات ،  كما هو حاصل في مؤسسة التبغ بالنسبة لمحصول التبغ على سبيل المثال ؟

المحافظ : بداية نترحم على أرواح شهدائنا الكرام ، وعلى روح القائد الخالد حافظ الأسد ، كما وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا ، والنصر الدائم للجيش العربي السوري بقيادة سيد الوطن الفريق بشار الأسد .

إن موضوع الحمضيات هو الشغل الشاغل للحكومة في هذا العام ، وهو يأتي  في المرتبة الثانية  لنا بعد موضوع  تأمين جبهات القتال ، وكان المحور الثاني الموازي له هو إيجاد حل أو دراسة لموضوع تسويق الحمضيات،  في الساحل السوري وخاصة في اللاذقية ، لأن إنتاج الحمضيات لدينا يعادل 70 % من إنتاج الحمضيات في القطر ، من هنا كان توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والسادة الوزراء لإيجاد آليات لتسويق الحمضيات هذا العام،  ولا يوجد سقف لأي عمل تقوم به اللجنة الحكومية ، أو محافظة اللاذقية ممثلة بمحافظ اللاذقية والدوائر التي يتبع لها تسويق هذا الموسم،  لا يوجد سقف بإيجاد كل الآليات دون أي توقف عند أي موضوع مادام منضبطاً وضمن قواعد العمل أي بعيداً عن أية حالات فساد .

وأضاف: منذ بداية موسم تسويق الحمضيات أو أثناءه  قد يكون البعض خارج المحافظة توقع أن هذا الموسم سينضج في شهر واحد ، نقول : لا الموسم على عدة أشهر ، ويوجد لدينا جداول بنضج الموسم ، وتسويقه وخططه التي وضعت لهذا العام من قبل مديرية الزراعة،  واتحاد الفلاحين ، والخزن والتسويق وسادكوب ومكتب نقل البضائع،  وأيضاً في دوائر غير مرئية وليست  شريكة بشكل مباشر كقيادة الشرطة ، وأعضاء المكتب التنفيذي المختص في قطاعات التموين ، و الزراعة ,وهذا الموضوع نعمل به بناء على توجيه الحكومة ولدينا عدة مصادر للتسويق.

مشيراً إلى أن موضوع التصدير خارج سورية عن طريق المصدرين أو الحكومة أو من المحافظة قدمت لهم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح عملية التصدير ، ولم يُطلب أي أمر إلا وتمت الموافقة  عليه ، كتخفيض رسوم نقل الحمضيات بالبواخر على كل طن ، وتخفيض رسوم مادة الشمع بالجمارك من  15% إلى 1%  ، لأنه هذه المادة كانت تصنف ضمن مواد التجميل، أيضاً تم تأمين جميع المتطلبات كالصناديق وأي شيء يحتاجه المصدر .

لافتاً إلى الإجراءات المتخذة في سوق الهال ، حيث توجد لجنة من أجل تأمين الآليات اللازمة لإنجاح العملية ، حيث تم وضع نقاط على حدود المحافظة باتجاه محافظتي حماة وطرطوس،  بهدف تقدير الكميات التي تخرج من المحافظة بشكل دقيق و يومي  ، ناهيك عن تأمين  حاجة القوات المسلحة عن طريق إدارة التعيينات يومياً ، إضافة إلى موضوع صالات الخزن والتسويق في المحافظات ، والبيع المباشر عن طريق المؤسسة إلى دمشق .

مضيفاً : إن مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد ، وتوجيه السيد رئيس الحكومة  كان بتشكيل لجنة لدعم الحمضيات وتسويقها من قبل المحافظة ، وتوزيع هذه الكميات إلى وحدات الجيش العربي السوري مجاناً ، و هذه الكميات التي سحبت من الأسواق حافظت على استقرار السوق والأسعار ، وهي موجودة يومياً بنشرة أسعار تفرض على السوق .

وقال : ربما قد يحدث أن أحد المواطنين قام بتنزيل انتاجه إلى سوق الهال ولم يسوق ، ومن ثم يقول أنا رميت الموسم  ، لذلك نرد ونقول :  نحن متواجدون دائماً  ،  ونحرص على  أن يقوم الفلاح بالتسويق  ، وعلى إظهار ماذا تقدم  الحكومة لمواطنيها ،وحتى الساعة ،  هناك مبالغ بمئات الملايين من الليرات أُخذت من قبل الأخوة المواطنين ، وتم تسويق الحمضيات إلى المحافظات ، و كل محافظة وصلت إليها كميات ما بين 500 -700 طن وهناك 3500 أو 4000 طن سوّقت حتى الأمس ، و يوم الجمعة الماضي على سبيل المثال كان هناك 360 طن تم نقلها بوساطة 16 سيارة ،و كل سيارة كانت حمولتها بحدود 30 طن ، عدا عن أن الحكومة تستلم المادة من الفلاح دون توضيب وعلى النظر ، ما يخفف عليه في كلفة كل كيلو ما مقداره 14 ليرة سورية ، وتسوقها من مراكز التسويق التي أحدثناها وعددها 9 في كل المناطق ،  وهنا اختصرنا حلقة من حلقات التواصل .

وأكد السالم أن هذه الآلية مع الكميات التي  تسوّق هي دون كلف على المزارعين سواء من وقود وخلافه  ، وأن الحكومة تتكفل  بكل شيء دون اقتطاع أية مبالغ من سعر المادة ،وأن سعر المادة الذي تم وضعه من قبل الحكومة ساهم في تحسين سعر السوق لعدم وجود كميات كبيرة في الأسواق .

وأضاف :  لذلك عند المقارنة بين موسم الحمضيات 2015-2016 وموسم الحمضيات 2016-2017 نتبين إنه حصلت زيادة في الأسعار لبعض أنواع الثمار 100% وأقل شيء كان هناك تحسن  60% فما فوق ، وهذا الموضوع خفف من المعاناة ، وأن لجنة دعم الحمضيات تستجر كل الأنواع : الأول والثاني والثالث وحتى تلك  المعبأة بأكياس النايلون،   والتي تعتبر نواتج فرز وكانت تباع بسوق الهال ب 5 ليرة سورية أو لاتباع ، فيما بلغ سعرها الآن 30 ليرة سورية .

وقال : يومياً نتابع نشرة عما يتم تسوّيقه  ، ونرسلها إلى مكتب المتابعة برئاسة مجلس الوزراء ، والسيد رئيس مجلس الوزراء يطلّع على ما تم تسويقه من الحمضيات وعلى الآليات ، و في الفترة الأخيرة ، وبهدف تحقيق  السرعة لأن سيارات مؤسسات الدولة إن ذهبت إلى حلب مثلا تستغرق ثلاثة أيام ذهاباً وإياباً ،  تعاقدنا كمكتب نقل بضائع مع إحدى مؤسسات النقل على تأمين 16 سيارة لنقل الحمضيات باتجاه حلب ودمشق وريفها  ، وباتجاه الجنوب السويداء والقنيطرة ودرعا , وبدأ العمل بهذا الموضوع ، لذلك يوم الجمعة لم تكن توجد ولا ثمرة على الأرض نتيجة التراكم وسوقنا 360  طناً ، واليوم هذه الآليات تتابع العمل ، مع آليات تابعة لمؤسسات الدولة كالاستهلاكية ، والخزن و التسويق ، العمران ، الاسكان العسكري .

وقال السالم: حتى الساعة لا يوجد كلفة على أحد سواء  بزراعة الحمضيات أو الزراعة بشكل عام بالنسبة لموضوع الأسمدة ، التي ننقلها ونوصلها إلى لمناطق المحافظة مجاناً ، والحكومة تتكفل بإيجارها من اللاذقية إلى الحفة ، وجبلة ،  وهنا نعيد ونؤكد بأننا نعمل في ظروف حرب،  وأن هناك أولويات ، وهذا العام أعطيت لتسويق الحمضيات أهمية كموضوع استراتيجي رغم أنه لم يُتخذ كصيغة كموضوع القمح لكن ضمنياً أعطي توجيه بذلك .

وعن موضوع معمل العصائر قال : هذا الأمر موجود ، والدراسات موجودة في هيئة تخطيط الدولة ، وفي وزارتي الصناعة و الزراعة ، واللجنة الاقتصادية ، وهو أمر متابع من مكتب المتابعات بمقام الرئاسة، وكل هذه  الجهات تتابع موضوع معمل العصائر والصيغة النهائية لهذا الموضوع لا تقتصر على العصير ومادته فقط ،  فهناك ثقافة معينة يجب تغييرها ، لأن  الكميات الموجودة من المحصول ، و  التي لها جدوى اقتصادية تشكل 10 % من الثمرة الموجودة باللاذقية ، والتي من الممكن أن تعطي من 40 إلى 50 % من وزنها عصيراً ، والباقي يعطي 10 أو 12 % فقط .

وأضاف : إن موضوع العصائر متابع من قبل الجهات الحكومية بدمشق،  وتم تخصيص كامل المساحة،  التي كانت 25 دونم لمعمل العصائر و 25 دونم لمعمل (السيرومات) ضمن معمل الأخشاب سابقاً ، تم تخصيص كامل المساحة 50 دونم من أجل إلحاق معمل العصائر مع معامل أخرى (مكثفات , مربيات , أعلاف ، ونواتج ) وهو مشروع متكامل.

إضافة للمعامل الخاصة كالجود ، و إسماعيل  التي بدأت بالتسويق دون أي تكلفة للفلاح لا بعبوات وبالسعر النظامي الموجود،  وهم يتعاونون ويأخذون حسب حاجتهم 1000 أو 1500 طن ، ويومياً يوجد عرض عن هذا الموضوع من كل الدوائر والتأكد من السيارات التي انطلقت،  وتأمين المحروقات للسيارات والآليات الزراعية ، وحتماً الكمال قد تشوبه نواقص ، لكن أي خلل بأي مكان يعالج في حينه دونما إبطاء .

وعن  فكرة إنشاء مؤسسة للحمضيات شبيهة بمؤسسة التبغ قال السالم : هذا الموضوع تقوم به مديرية  الزراعة بمعنى أن إنشاء مؤسسة للحمضيات هو أمر على مستوى الحكومة المركزية ، وتدرسه هيئة تخطيط الدولة ووزارة الزراعة وتدرس الإمكانية لكن،  خلال العام القادم ، حتى إذا تشكلت مؤسسة للحمضيات،  فنحن أوجدنا جميع الآليات اللازمة لإنجاح العمل ، وفق أية تسمية ، حيث قمنا بترقيم  كل المَزارع الموجودة من الحمضيات، ابتداءاً  من المزرعة التي تبلغ مساحتها  100 متر إلى أكبر مساحة ، وتوجد لدينا مفكرة زراعية بكل نوع من أنواع الحمضيات ،  تتضمن ما الكمية الموجودة ؟ المساحة الموجودة فيها وأين تقع  ؟ ومن هو صاحب هذه الحيازة ؟

وأضاف : هذا العام كنا جاهزين في هذا الأمر حتى بالنسبة  للمُصدّرين أوالعبوات التي تم تصديرها بواسطة مُصدّر ، أو ناقل ، أو شاحن من أية دولة  خاصة دول الاتحاد السوفييتي السابق ، ومن الممكن من خلال (داتا) موجودة على العبوة ، معرفة تفاصيل هذه المادة ، من أين ؟من صاحبها ؟وما رقمها ؟ عندها يوجد تحديد للمادة ، وفي حال رُفضت ، سيكون معروفاً مصدرها ،  وفي هذا العام اختلف الأمر عن العام السابق ، حيث أتى من  دول الاتحاد السوفييتي سابقاً ، أو من بعض الدول الأخرى أشخاص معينين ، هم من تولى الإشراف على موضوع التسويق أو قاموا به عن طريق وكلاء لهم ضمن الشماعات،  أومراكز التوضيب ، واختاروا  طريقة تصنيع العبوات والتشميع والإشراف على كل شيء .

المحور الثاني : بعد عامين من وصولكم إلى موقعكم ، بدأ المواطن العادي يتلمس بصماتكم الواضحة في أبرز الملفات المطروحة خلال الفترة الحالية والسابقة ، وأيضاً من خلال تغيير الإدارات  والوجوه.

اليوم هناك فريق عمل حقيقي منسجم يعمل معكم ، فكيف تقيمون العمل خلال الفترة السابقة ؟ وما أبرز عناوين خطتكم للعمل خلال الفترة اللاحقة ؟

المحافظ : بالنسبة للعمل في محافظة اللاذقية ومنذ اللحظة الأولى لقدومنا للمحافظة قلنا : إننا نعمل وفق عقلية مؤسسات وليس بذهنية  أشخاص،  لذلك لا يجوز لأي عمل أن يتكنى به الشخص الذي قام به ،  فالمؤسسات هي التي تعمل  ، لكن هذه المؤسسات تحتاج لإدارة ورأس هرم ، و الأمر المهم لدينا ، أن يكون  التجديد لا بغاية  التجديد فحسب ، وإنما التجديد من أجل تحسين وضع العمل ، والوقوف من ناحية رأس الهرم على  مسافة واحدة من الجميع، حيث لا يوجد مُقرّب إلا بعمله ، ولا مُبعّد إلا بمتابعة إصلاح الخلل الموجود بالنسبة للإدارة .

وأضاف :  من هنا تم التغيير ، وهو أمر طبيعي بهدف التجديد وإبراز الروح ، وخاصة لإعطاء فرصة للكفاءات الموجودة، و أنا أرفض نقل مدير من دائرة إلى أخرى إذا كان جيداً ، ولا مبرر لنقله من مكانه ، لذلك دوماً نحرص على إعطاء الكفاءات سواء العلمية أو الإدارية الشخصية فرصتها ،  وهناك في كل دائرة شهادات عليا لكن ليس بالضرورة أن يكون لدى الشخص  ملكات  إدارية ، فهذا قد ينجح في اختصاصه الفني و قد يتفوق ، لكن بالإدارة قد لا يمتلك هذا الشخص الكفاءة المطلوبة ،  وفي هذه الحالة أكون قد تسببت للدائرة بالضرر ، و ظلمت الشخص نفسه ووضعته في موقف لا يستطيع الاستفادة من أية فرصة بالعمل .

وقال : هنا نذكر بعض الدوائر كالتربية والخدمات الفنية ، على سبيل المثال ، حيث يوجد فيها حجم عمل ضخم ،  وعدد كبير من الكادر البشري ، ومنهم الكثير من النخب،  لكننا ، نحتاج إلى مدير واحد فقط ،  ونحن نعيش في ظل أزمة ، وحرب امتدت ست سنوات ، ما تسبب في تضخم الكادر دون بدائل ، وعلى سبيل المثال ، وأثناء إحدى الجولات على المركز الصحي في منطقة سقوبين ،  كان عدد كادر التمريض فيه نحو 70  ، ورأيت حالة أخت كان زوجها موظف بالمحافظات الشرقية ولم يعد لديها منزل،  والثانية زوجها شهيد ، والثالثة عندها أخ  مصاب ، والرابعة كذلك الأمر ، فهل  نقول لهم  سنوزعكم ، أو ننقلكم إلى مستوصف (الهوة) أو (خان الوطا )، والمقصد : هناك أمور فرضت علينا في اللاذقية مع مراعاة الأوضاع الانسانية ، كحال الأخوة الوافدين الذين يتم تحديد وظائفهم مع مركز العمل ،و  اللاذقية بكوادرها تعمل، و نحن مع إبراز الأخطاء بقصد الإصلاح لا التشهير .

مضيفاً : منذ البداية وأنا أقول إن الإعلام بكافة أنواعه سواء الرسمي وغير الرسمي وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت ثقافته سليمة ، مدعو لمتابعة أية  إضبارة كاملة في دائرة ما ، وليكتب بعدها ما يشاء ،  حتى وإن كان الأمر اعتراض على عمل الحكومة أو لفقدان مواد معينة ،  وهنا علينا أن نفهم من رئيس الدائرة ما سبب وجود نقص في المادة كالمازوت على سبيل المثال، دعونا  نسأل وعندها نعلم أنه باتت لدينا حقول خارج الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية ، و السيد رئيس الحكومة في لقائه مع الصحفيين في جريدة الثورة صرّح بوجود مليار دولار أي ألف مليار ليرة سورية خلال شهرين خسائر الدولة فقط في قطاع النفط .

وقال المحافظ : من هنا نقول في موضوع دوائر الدولة : إن العمل مستمر وأحياناً قد يكون هناك ترهل حاصل وأحياناً هناك  إمكانات وحتماً هناك بعض حالات الخلل والفساد الذي تراكم والبعض شرعنه ،  والبعض توقع أن هذا هو الأمر الصحيح ، لذلك عندما تقوم الحكومة بمعالجة موضوع ما  ، نشاهد ردة فعل قوية ، وبعض الموظفين لدينا  من أجل أن لا يوجه لهم السؤال،  بلغت بهم الأمور لدرجة عدم الاعتراف بأنهم السبب .

 وأضاف  : أتفاجأ على سبيل المثال ،  بأن موظف في البلدية لديه مخالفة بناء ، وعندما يُسأل عن السبب يجيب  : المحافظ ، وهنا أقول :  إن المحافظ لا يتدخل بعمل  أي شخص إلا للإشراف الصحيح العام ، مثلاً لدينا معالجة موضوع كورنيش جبلة ، والقرار اتخذ منذ عامين ، وأصحاب المحلات المخالفة أخذوا مهلة 6 أشهر ، ولأكثر من مرة من قبل مجلس المدينة ،  وبعدها قيل :  انتظروا لما بعد العيد ، وبالتالي فإن مجلس المدينة هو من عالج الموضوع وتمت مؤازرته  من قبل قوات حفظ النظام ، لكن ، مباشرة كانت هناك ردة الفعل،  بأن المحافظ هو من قام بالفعل  ، وأن 250 عائلة شهيد انقطعت  لقمة عيشها من خلال ذلك ، وقال :  جيد جداً قدموا لنا إن كان هذا الأمر صحيح اسم واحد فقط من أسر الشهداء أوالجرحى ، وحتى الآن لم يقدموا لنا أي أسم .

مؤكداً إن الأمر الثاني الذين تحدثوا عنه حين قالوا  أن عملهم انقطع ، من هنا  تم التعميم في  جميع الاجتماعات لإرسال أسمائهم لنقوم بتأمين عمل موازي ،  وبراتب مضاعف ، وبعمل أرقى سواء في الميريديان أوالشاطئ الأزرق أوروتانا ، ومع بطاقة دائمة من المحافظة بالنقل المجاني ما بين جبلة واللاذقية ، وبوسائط النقل العامة (باصات النقل الداخلي والقطار) ،  لكن ، لم يأتي أي شخص ،  وأنا ذكرت هذا الأمر  في بلدية جبلة ، ومجلس المحافظة ، وفي اجتماع مدراء الدوائر ، ومؤتمرات الشعب الحزبية ، ولا يوجد  بيت أو شارع إلا ويتواجد فيه 4 أو5  أشخاص من أعضاء مجالس المدينة ، وجميعهم يمثلون  المدينة مع أعضاء المكتب التنفيذي ،  ولم يبق وسيلة إعلامية أو توضيحية،  إلا واطلعت على ذلك ، وقلنا هذا الأمر  حتى في اجتماع الحكومة هنا إبان الزيارة .

وأضاف : الواضح أن الذين كانوا قائمين على هذا العمل ،  كانت لديهم أمور تحتاج إلى معالجة ، سواء إن كان بما يخص الالتحاق بالجيش العربي السوري أو إلى جهات أخرى .

 وبالعودة إلى موضوع تغيير الإدارات كمدير الخدمات الفنية على سبيل المثال ، والذي كان في حقه قرار تفتيشي ، فنحن نقول :  إننا نعالج وفق رؤية شاملة بالتجديد ، ومثلاً هناك دراسة معينة لأحد المدراء الذي تم تغييره رغم بقائه مدة  15 عام ، هذا الأخير جاء وسألني ماذا فعلت؟ فأجبته:  نحن ماذا فعلنا حتى بقيت 15 عام ، وهناك كم من المهندسين والكفاءات تخرجت بلغت 15 دفعة،  وانت مازلت مكانك .

لذلك دوما العمل متابع ويوجد فيه تجديد ، ولا ينبغي التعليق على الأمر كشماعة ، بأننا في حالة حرب ، والوضع لا يحتمل التغيير ، والسؤال إذا لم يحتمل التغيير الآن وفي مثل هذه الحالات فمتى يحتمل ،  كفلان الفلاني الذي يعتدي على الرصيف ، وأخذه وضمه إلى عقاره واستأجره بفرنكات ، وأنا قلت : إن إيجار هذا  الرصيف هو أكثر من الملك التابع لك فمساحة محلك 16 متر أما المساحة الخارجية فحوالي 40 متراً ، فهل تدفع الالتزامات بما يعادل ذلك  ، حتى أن الملك تحت هذا المحل ثمنه حوالي 100 مليون ، وأنت تقوم بدفع 10 آلاف ولا تلتزم منذ خمس سنوات ،  علماً أن  ذلك المبلغ لا يعادل ثمن أراكيل  بالشهر ، ومع ذلك لا تلتزم .

وضمن هذا السياق تبين لنا  وجود 258 مليون كمبالغ متراكمة على المطاعم والمحلات مستحقة لمجلس مدينة اللاذقية وغير مدفوعة  ، فهل يذهب أحدنا إلى مقهى أو مطعم ولا يدفع ،  والسؤال لماذا نحن دوماً كدولة يجب أن يبقى حقنا مهضوم ، وفي هذا الأمر أنا قلت : نحن لم ننقص من ربطة الخبز،  أو من وزن أسطوانة الغاز ، وما تتقاضاه هذه المحلات ، أو المطاعم من البقشيش يتجاوز ثمن المواد المقدمة ،  لذلك هذا الأمر  دوما متابع  .

وقال المحافظ : بالنسبة لنا في اللاذقية  نعمل دون تدخل من أحد ، ولا أحد يتدخل من دمشق ، سواء من رئاسة الحكومة أو الوزارات إلا لإنجاح العمل ، ولم يحصل أن تدخل أحد من أجل شخص معين ،  أو كما يشيع البعض أن المحافظ لا يستجيب ، وأنا أقول لم يتكلم أحد معنا لنجيب  ،  وبصدق لا أحد يتدخل ، من الممكن  أن تحدث بعض الأمور  مع موظف فئة رابعة موجود بدائرة ما ، لذلك موضوع العمل في محافظة اللاذقية تلزمه متابعة لوجود شقين :  الأول أننا بسبب مرور فترة زمنية معينة ،  حدث  هناك  ترهل في بعض الدوائر ، وهذا أمر نعترف به ،  والموضوع الآخر أننا نعيش في حالة حرب ، ولدينا ضعف عدد سكان اللاذقية ، وحين يقولون إن عدد الوافدين ما بين 300-500 ألف أقول صحيح،  لكن الضيوف الذين أتوا إلى اللاذقية،  ويعملون فيها يبلغ تعدادهم ضعف هؤلاء ثلاث مرات ، عدا عن أن أبناء اللاذقية الذين عادوا من المحافظات ، وعددهم  أكثر من 350 ألفاً ، حيث فقدوا جميع مقومات الحياة الكريمة في المحافظات ، التي كانوا يتباهون فيها ، كعمال النفط ، ومعامل الدفاع ، والعسكريين المتواجدين في كل سورية ، أو من  العمال والمهندسين والمدراء في المشاريع المائية ، كسد الفرات والطبقة والثورة ومعامل الإسمنت ، وجميعهم فقدوا مقومات الحياة نتيجة الظروف الأمنية ، وهؤلاء لم يرتبوا حياتهم على العودة إلى  هنا ،  بل على العكس كانوا يأخذون الأقرباء  معهم ، ومعظمهم توظف هناك ، وكما أسلفت هذا الأمر رتب عبء كبير على المحافظة .

المحور الثالث: ما نتيجة التحقيقات في اعتداءات جبلة الإرهابية الأخيرة ، ولماذا لم تعلن أسماء الجناة ، وما رؤيتكم لتطوير واقع كورنيش جبلة سياحياً واستثمارياً بعد إزالة المخالفات عليه ؟

المحافظ : بالنسبة لموضوع تطوير كورنيش جبلة ، توجد لجنة في وزارة السياحة مع  الموانئ مع مجلس المدينة تقوم بوضع تخطيط كامل للانتهاء من هذه الإشكالات ، التي ارتكبت وسط أخطاء قاتلة خلال الفترة الماضية ،  هذا الموضوع منتهٍ دون تسميات لأحد ، وأنا أحترم الجميع حتى ذلك المخالف حين يعود عن مخالفته،  والمحترم أحترمه ،  لذلك عندما يحصل بعض الكلام فهو خارج عن المألوف،  ولا يجوز التشهير بأحد  ،  والبعض ممن نسبت إليهم بعض الأمكنة ، نحترمها بمواقعها السابقة إذا فعلاً كانت هذه الأماكن لهم ، وإن كانت بيوم من الأيام قد خدمت و لم تقصر ، لذلك مايشاع بالشارع ، نرد ونقول عليه : نحن طبقّنا كحكومة وكدولة القانون،  ولم نخرج عن القانون بشعرة .

وأضاف : بالنسبة لموضوع كورنيش جبلة ، عندما يقوم مجلس المدينة بإعطاء موافقة كشك بـ 6أمتار و 25 سنتيمتر، ونشاهد  على ارض الواقع كشك بـ 92 متراً ، هنا  أنا أحاسب فقط على أساس 6 أمتار ، وبالكشف يتبين هناك أكثر من كشك ، بعدها يقال : إن المحافظ أزال  الكشك !  لماذا لا نرى الطرف الثاني من الموضوع وهو أين حق الدولة ؟ وأين حق الناس التي تسير على الرصيف ؟  .

وقال :  بالنسبة لتحقيقات الجهات المختصة في الاعتداءات الإرهابية الأخيرة ، فهي قد وضعت يدها على الملف و تتابع العمل ، وموضوع إظهار التحقيقات يعود للضرورات الأمنية ، بالنسبة لتقرير الجهات المختصة ، ولكن ،  أنا أطمئن الناس بأن الموضوع وضعت اليد عليه ، ويعالج بدقة من قبل أصحاب القرار .

المحور الرابع : وعد رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة بتحسين واقع الكهرباء ، لكن على ما يبدو فإن وضع الكهرباء من سيء إلى أسوأ ، ما الأسباب ، وما الحلول ، وهل هناك إمكانية لإنقاص ساعات التقنين أسوة بباقي المحافظات .

المحافظ : إن موضوع الكهرباء هو موضوع مركزي من دمشق ، واللاذقية ليس لها يد في موضوع الكهرباء ، والبارحة على سبيل المثال ، كانت درجات الحرارة منخفضة في المحافظة ، وذلك منذ الساعة 8 مساءً ، ويوجد لدينا عدد كبير من البيوت البلاستيكية في جبلة ، وتدخلنا بهدف إيصال الكهرباء في المنطقة ، ما ترتب عليه من زيادة التقنين في مكان آخر ، بهدف تأمين تلك البيوت البلاستيكية وإنقاذها من موضوع الصقيع .

وقال : إن السيد رئيس مجلس الوزراء وعد بعد منتصف الشهر بتحسين موضوع الكهرباء حسب الظروف ، وبالأمس طالما سمحوا للتجار والصناعيين باستيراد المازوت عبر الحدود البرية والبحرية ، فإن هذا الأمر سيخفف الكلفة عن الحكومة ، وسيكون عاملاً مخففاً في موضوع التقنين القسري الذي وقعنا به ، والذي كان بسبب خروج آبار (الشاعر) و(جزل) وسواهما من الخدمة بشكل كامل ، إضافة إلى أن موضوع الفيول يلزمه تأمين قطع أجنبي .

مشيراً إلى أن اللاذقية في موضوع الكهرباء كبقية المحافظات ،  لكن اللاذقية فيها طوق من العشوائيات ،  وأحياناً الحمولات الزائدة تفصل التيار ، وإلى حين معالجة العطل نكون قد دخلنا فترة التقنين وهكذا .

وأضاف : إن  اللاذقية هي في قلب وعين الحكومة ، وأنها لا تُظلم والموضوع سيعالج ، وأنا منذ أيام كنت في دمشق ، وفي بعض أحياء دمشق التقنين 4- 2 وليلاً في حال توفر الفيول ، تكون هناك زيادة ما بين الساعة 5 والساعة 12 ، في دمشق طبعاً هذه  المناطق منظمة ، وعندمت يتم إيصال التيار لا توجد أحمال زائدة ولا أعطال ، وفي اللاذقية كما أسلفنا توجد مناطق عشوائيات .

وقال: إننا على خط تماس مع المناطق الساخنة ، وليلاً تبقى بعض المناطق منارة ، عدا عن مناطق أخرى كالمطار والقاعدة الجديدة في الرمل الجنوبي وأيضاً المرفأ .

سؤال : ملف الشهداء والجرحى هام وسط الأعداد الكبيرة في محافظة اللاذقية ما آخر إجراءاتكم على صعيد مكتسبات ذوي الشهداء؟ ولماذا لا يصار إلى افتتاح دائرة للجرحى أسوة بطرطوس ؟ وهل يمكن إدراج هذا المشروع ضمن برنامج دعم الجرحى الشامل في سورية .

المحافظ : أولاً يوجد مكتب للجرحى ضمن مكتب الشهداء ، كما يوجد مكتب للشهداء المدنيين وفي تصوري أننا من الناحية الإعلامية لا نركز كثيراً على هذا الموضوع ، لكن لو دخلنا في العمق لعلمنا أن جميع الفعاليات بما فيها الاجتماعية قامت بأعمال كبيرة، و لم تعلن عنها،  بينما في مكان آخر يتم الإعلان عنها وتضخيمها ، ولا يوجد يوم لا تقدم فيه خدمة لجريح تكلف مئات الآلاف من الليرات من الحكومة ، والجرحى الذين تبلغ إصاباتهم من 100 % حتى 80% لهم سلل غذائية داعمة ، وزيارات إلى منازلهم ضمن برنامج معين ، ومن يحب المشاركة في هذا البرنامج اهلا وسهلا به .

وأضاف : نقوم بمتابعة متطلبات الجرحى كجراب السيليكون على سبيل المثال ، وذلك لمن أصيب ببتر طرف ، أوتأمين الأسّرة والفرشات ، والكراسي المتحركة والعكازات ، إذاً هناك خطة نعمل عليها ، حيث وصل الرقم إلى 259 منذ أسبوع ، ونحن نرحب بمن يود المتابعة مع من استهدفناهم بهذه التقدمات ، مع التركيز على قضية توضيح العمل الذي نقوم به .

مشيراً إلى أن موضوع الجرحى سيكون ضمن إطار مؤسسي ، وسط مشاريع تقدم بها بعض التجار من حلب لتقديم راتب شهري يبلغ 20 ألف ليرة لمدة سنة ، وذلك لمن أصيب بإعاقة 100% فما دون ، أيضاً كان هناك تعميم للدوائر والتربية بشكل خاص بأن كل موظف جريح بنسبة فوق 80 % ، أو زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد عازب تختار الموقع العمل الذي يناسبها جغرافياً  ، خاصة لمن ينتقلون من الريف إلى المدينة  ولو بوظائف الاحتياط بالنسبة للتربية مؤكداً ان موضوع الجرحى ومكتسبات الشهداء متابع،  مع ما يتم تقديمه من الحكومة ،وأن هناك عمليات جراحية تكلف أحياناً مليون ليرة سورية ، أو تركيب طرف صناعي لجريح ، وخلال الفترة الماضية تم تقديم ( جراب سيليكون ) بقيمة مليون ونصف ، وهذا الأمر لا نشير إليه كما يفعل البعض ،أما بالنسبة للمنح الإنتاجية فتقدم لمن تبلغ نسبة الإعاقة لديهم 60 % للجرحى ، وعدنا بالدور إلى الجرحى الجدد ممن تبلغ نسبة الإصابة 100 % ، وحالياً هناك 46 منحة إنتاجية و8 تم شراؤها بالأمس وقال : بالنسبة لمن هم أقل من 60 % ، تم النظر في كافة الدوائر ، من الأمانة السورية للتنمية 700 ألف ، ومن المنح الزراعية التابعة للزراعة 700 ألف ، إضافة لموضوع الجرحى من نسبة 4% ، فيما يتعلق بالتعيين تحت مسمى احتياجات خاصة ، أو الأوضاع الخاصة والمعوقين ، وكلها باتت بنسبة 90 % للجرحى ، إلا إذا كانت هناك أسرة لديها 3-4 أبناء ، 3 منهم معاق ، وهو أمر نقف عنده ونساعد ضمن المعطيات ، والبقية بالنسبة لل4% يتم تعيينهم بعقد سنوي،  وهو أمر بات مسموحاً وفق القانون في دوائر الدولة ، أي في كل عام إحدى الدوائر لديها ألف موظف يحق لنا أن نعين 40 جريح من جرحى الحرب .

سؤال : بالنسبة لأزمة النقل بالمدينة التي تشهد ازدحاماً لا سيما بعض المناطق في الأطراف كالضواحي والجامعة وسواها ، وما الحلول بالنسبة إليكم لا سيما في ظل تزايد أعداد السكان بالمحافظة ؟

المحافظ : بالنسبة لمشكلة النقل حاليا نبحث عن شركة خاصة للتعاقد ، حيث كلفنا مدير النقل بتامين شركة خاصة ضمن ضوابط معينة للعمل  ، وحتى الآن لم يتقدم أحد ،وهذا الامر نبحث به منذ أكثر من عام ، وذلك أسوة ببقية المحافظات حيث سيكون هناك التزام في ظل وجود منافس .

مؤكداً أن موضوع باصات النقل الداخلي بالمحافظة يخضع لخطة حكومية للتأمين عن طريق وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ، وهم يقومون بشراء الآليات ، والأمر الآخر أننا آخر محافظة باتجاه الحدود التركية ،  أو على مرفأ بالنسبة للبحر ، حيث نقوم بتأمين جميع قوات الجيش العربي السوري،  والقوات الرديفة إلى جميع المحافظات، وذلك  بواسطة باصات النقل الداخلي ، لذلك لدينا يومياً 15 باص خارج الخدمة ،  بهدف نقل الوحدات العسكرية إلى جميع المحافظات .

أيضاً نقوم بنقل الوفود الموجودة التي تتبع القوات العسكرية كالإعلاميين والتصوير وسواه ، إضافة إلى خروج بعض الباصات من الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الإرهابيين ، وتواجد هذه الباصات في مناطق العمليات العسكرية ، والآن يوجد 7 باصات يتم إجراء عمرة لها وإصلاحها والموضوع متابع ، وعندما يحدث أي اختناق نتدخل لحل الإشكال ، وفي جبلة لم تعد هناك مشكلة  نقل وضمن المدينة هناك 5 باصات ، والقطار أيضاً موجود .

لافتاً إلى وجود بعض الخطوط كخط القرداحة الذي وضعنا عليه باص ، ولكنه كان  يعود  فارغاً ، ونحن نرحب بأي عرض يقدم لأخذ خطوط كخط جبلة على سبيل المثال ، وعندها سنسحب الباصات السبعة ، التي تهتلك بسبب المسافات الطويلة لأنها أساساً مسماة نقل داخلي ضمن المدن ، وحتى التجهيز والمقاعد مخصصة للجلوس ربع أو نصف ساعة وليس لأكثر من ذلك .

سؤال : ما أبرز نتائج زيارة رئيس الحكومة وهل هناك جدول زمني لتتبع المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها ؟

المحافظ : إن زيارة السيد رئيس الحكومة كانت زيارة عمل لكل مفاصل الحياة ، سواء في الموضوع الصحي أوتفعيل العمل وتتبعه في مشفى جبلة ، أوتأمين مياه الشرب للمواطنين ، والذي اقترن بسد (فاقي حسن) ،وتأمين الحاجات اليومية للمواطنين في المحافظة ، عبر إعادة تأهيل مبقرة (فديو) وإنشاء معمل الألبان ومعمل للأعلاف ، وتوسيع الحظائر ، وتقديم الخدمات للقرى التي أصابتها نكبات بسبب المجازر ، وهنا نفرق بين القرى المحررة ، وتلك التي تحررت لكن ارتكبت فيها مجازر ، ومن هنا أخذت الحكومة على عاتقها إعادة تأهيلها ، وذلك بعد توجيه ومكرمة من السيد الرئيس بذلك ، حيث تبلغ تكلفة إعادة تأهيل القرى السبعة أكثر من مليار و200 مليون ليرة سورية .

وأضاف : اليوم عادت الأسر وحالياً حوالي 20 عائلة عادت ، وثمة قرى كـ(أوبين )عاد إليها سكانها بالكامل ، ومن يقوم بجولة إلى هناك سيتأكد من ذلك على أرض الواقع ، مع تأهيل البنى التحتية ، إضافة إلى الجمعيات والمنظمات الدولية التي تعمل معنا بتأهيل بعض القرى الأخرى،  لذلك كانت زيارة رئيس الحكومة إليها بهدف تفعيل العمل وإيجاد آلية تتبع .

مشيراً إلى اهتمام الحكومة بإنشاء مراكز لخدمة المواطن في جبلة والقرداحة والحفة ، عدا عن افتتاح مركز لخدمة المواطن في اللاذقية ، وأيضاً كانت هناك مشاريع تهدف إلى تنظيم السير وتخفيف الازدحام كعقدة (الشبطلية )، ولا ننسى السدّات المائية كـ(الزيتونة) و(القلعة) التي تُخزن المياه من أجل استعمالها في إطفاء الحرائق ورفع مناسيب المياه الجوفية ، وهنا لا بد من ذكر سد (فاقي حسن) الذي يروي 40 ألف نسمة ، عدا عن ريّ مساحة واسعة تصل إلى 200 هكتاراً في منطقة البسيط .

لافتاً إلى وجود برنامج تتبع زمني وأسبوعي من قبل الحكومة، بهدف الاطلاع على ما نفذته الشركات ، وأين وصل العمل،  وما نسب التنفيذ ، إضافة إلى إطلاق عملية التنمية المحلية بقيمة 2 مليار ليرة سورية عبر مشاريع قروض وتنمية للوحدات الإدارية والمواطنين ، رغم أن التعليمات التنفيذية لم تصدر ، لكن قمنا بإجراء سبر من أجل هذا الموضوع ، ومتابعة كل مستجد في هذا الأمر .

المحور الأخير : قال أحدهم يوماً:  إن خيروني بين القانون والصواب لاخترت الصواب ، يبدو أنكم تفضلون القانون حتى في الحالات التي تعلمون أنها تجانب الصواب والمنطق والمصلحة العامة،  لا سيما في الحالات الإنسانية ، فهل تعتقدون أن دور المسؤول هو أن  يطبق  القانون دون اعتبار لما يقوله قلبه ؟

المحافظ : إن تطبيق القانون أمر لا بد منه لكن الحالات الإنسانية عندما لا تضر بالقانون نحن مع تطبيقها ، لذلك إن كان المقصود في موضوع معين فلنوضح ونحن جاهزون للإجابة ، لكن ،  في محافظة اللاذقية نحن أكثر من يأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية ممثلة بالمحافظة وجميع الدوائر ، وما نقوم به ويندرج تحت مسمى الحالات الإنسانية موجود سواءً على أملاك الدولة ، أو سواها ، أو على حرم الطريق لحماية الناس من دون ترخيص ، أو بتمديد الكهرباء والمياه ، وتعبيد الطرق ولو بأماكن غير مسموح بها في الأحوال العادية ، ونحن نقوم بها .

وأضاف : حين يكون الصواب أن نساعد نحن نساعد ، لكن عندما تأتي الشقيقة على سبيل المثال لتشتكي على شقيقها،  الذي يقوم ببناء في أحد الأماكن ، حينها لا نستطيع فعل شيء ، ففي ناحية (الدالية) على سبيل المثال هناك من بترت ساقه و له شقيق آخر شهيد وابنة الخال من أجل 5 درجات ، وصلت بالشكوى إلى التفتيش ، ومع ذلك قلنا بالحرف الواحد : لا تنفذوا قرار الهدم رغم المسؤولية لأن هناك موضوع إنساني ، ورئيس البلدية موجود واسألوه .

وأضاف : لدينا حالة سوق الخضار في جبلة الذي كان يغلق الطريق فهل هو موضوع إنساني ، في الوقت الذي يوجد فيه سوق مجهز وفارغ على بعد 50 متراً ، ونحن فتحنا الطريق للناس للعمل ، وما حدث لم يضر أحد ولم يخرج أحد من منزله على سبيل المثال ، وكل من كان يعمل في سوق الخضار قرب جامع السلطان إبراهيم هم من خارج المحافظة ، وأهلاً وسهلاً بهم ، لكن لا توجد مشكلة في أن ينتقل إلى بعد 50 متراً .

وقال : حالة ثالثة إذا كان المقصود كورنيش جبلة أو الكراجات فنحن متواجدون هنا ونجاوب على أي تساؤل ، ويجب أن لا نأخذ من جانب واحد ونسأل ما القصة ، ومخالفات القانون يطبق عليها القانون ، ونحن مع إيضاح الحقيقة وتصحيحها وسؤال جميع الأطراف ، ونحن مع احترام روح القانون ، لكن ، في  60 % مما نعمل به في الحالات الإنسانية يكون دون وجود قانون .

مشيراً إلى السماح بالبناء في الريف دون ترخيص ، خاصة لأسر الشهداء شريطة عدم الاقتراب من أملاك الدولة ، ونحن نمدد لأسر الشهداء الكهرباء والمياه مجاناً ، ولدينا 2550 ساعة كهرباء مجانية لأسر الشهداء العسكريين ، ومئات عدادات المياه والهواتف الثابتة تم تركيبها لأسر الشهداء المدنيين من مالية المحافظة ، كما تم ترميم الكثير من البيوت لأسر الشهداء ، لكننا لا نحبذ الماكينة الاعلامية والبعض راح يستثمر ذلك بالتعتيم على ما نقوم به .

وأضاف : هناك سيدة لديها 5 من ابنائها استشهدوا من آل صالح ليتكم تسألون ما الذي تم تقديمه لهم ، وحتى بالنسبة للعمليات الجراحية لها ولاقربائها ، وليتكم تسألون في مشفى القلب هناك 138 عملية قلب مجانية خلال العام الماضي ،   وأكثر من 4500 عملية قثطرة مجاناً ونحن مع إيضاح الحقيقة بشفافية..