دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية واستئناف وبداية في المحافظات تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات وأصبح قانونا.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون وللقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.

كما تشير المادة الثالثة إلى أن الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

ويأتي إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة.

وتمحورت مداخلات الاعضاء على أهمية أتمتة العمل في العدليات بالمحافظات وتسهيل إجراءات التقاضي والسرعة بالبت في قضايا المواطنين حيث تساءلت عضو المجلس نورا حسن عن مصير القانون الذي يدرس إمكانية إعفاء ممتلكات الشهيد من الرسوم والضرائب عند نقلها إلى ذويه.

عضو المجلس علي زيدان تساءل عن مصير الاضابير المسجلة لدى مجلس الوزراء للعمال المصروفين من الخدمة الذين حصلوا على براءة بحكم قضائي بينما دعا عضو المجلس عبود الشواخ إلى إعادة العاملين الذين ثبتت براءتهم او يحصلون على منع محاكمة إلى وظائفهم.

بدوره طالب عضو المجلس اسكندر حداد بالإسراع في نقل المحكمة في مدينة اللاذقية إلى المبنى الجديد أو إيجاد حل بديل وبإجراء دورات تخصصية للخبراء المحلفين في المحاكم بالاختصاصات كافة.

عضو المجلس رياض شتيوي Hشار إلى النقص في الكادر الاداري في عدلية درعا وضرورة تفعيل الأتمتة بالعدلية وخاصة لكتاب العدل لتلافي الاخطاء والتزوير والإسراع بإنجاز المعاملات ورفع قيمة التأمين الصحي للعاملين في الجهاز القضائي ليشمل مستلزمات الطبابة والأدوية والتحاليل والتصوير.

كما دعا عضو المجلس وضاح مراد إلى معالجة موضوع تشابه الاسماء التي تؤدي إلى توقيف غير المقصودين بارتكاب جرم معين واستدراك هذه المشكلة وإيجاد حل لها في حين طالب عضو المجلس محمد البطران بزيادة عدد المحاكم في حلب وخاصة ان هناك ازديادا بعدد الدعاوى في ظل الظروف الحالية وتفعيل دور التفتيش القضائي وإعطائه الدور الأكبر وتعديل بعض القوانين بما يتلاءم مع الظروف الحالية.

أما عضو المجلس صفوان القربي فأكد ضرورة البت بسرعة في الدعاوى بينما أشار عضو المجلس احمد الكزبري إلى المشكلات التي تحدث في محاكم التنفيذ ولاسيما الخاصة بالعقارات المؤجرة لمدة زمنية محددة داعيا إلى ضرورة معالجتها.

بدوره تساءل عضو المجلس عمر الحمدو عن امكانية إصدار قرار بتغريم وسجن من يتاجر بالمحروقات على غرار من يتاجر بالخبز كمادة علفية واصدار قرار بتوقيف من يشتري ويبيع مواد مسروقة ومن يطلق النار في المناسبات بينما دعا عضو المجلس محمد نزار شرفو إلى تسريع الارشفة الالكترونية في العدليات.

 وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس حول الملفات المحالة لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين الذين تم صرفهم من الخدمة أوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن القوانين والأنظمة النافذة أعطت العامل حق التظلم إلى الجهة التي أصدرت قرار الصرف والحصول على التعويضات المستحقة ولم يتم حرمانه من اللجوء إلى القضاء.

وكشف الأحمد عن أن ” مجلس الوزراء يعمل على وضع نص قانوني صريح يوجب الإعلان عن حالة الصرف من الخدمة ويعطي العامل فرصة للتظلم خلال مدة محددة ”  وقال إن ” الموظف الذي يحصل على قرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية ويمتنع أي مسؤول ما حتى لو كان وزير العدل عن تنفيذ هذا القرار فإنه يلاحق جزائيا وعلى صاحب المصلحة ملاحقته”.

وبالنسبة لجرائم قتل العسكريين والمدنيين وتدمير البنى التحتية والاغتصاب وقطع المياه وغيرها من الجرائم الإرهابية أكد الوزير الأحمد أن كل هذه الجرائم هي جرائم حرب وأعدت لها وزارة العدل ملفات متكاملة وقال ” سبق أن رفع الاهالي الذين أستشهد ابناؤهم في جبل الثردة بمحافظة ديرالزور دعاوى لمقاضاة الولايات المتحدة وبريطانيا وسيتم تحريك دعوى ممن تعرضوا لأعمال إرهابية سواء في كسب بريف اللاذقية الشمالي أو في قرية خطار بحماة أو في سجن حلب المركزي “.

وبين الأحمد أن الوزارة تتابع كل الملفات المتعلقة بجرائم الحرب المذكورة بحق السوريين لمقاضاة الدول والمنظمات الدولية والأفراد أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين ممن ساهموا في سفك الدم السوري مضيفا ” هناك دعوى مقامة حاليا على رجب طيب أردوغان أمام إحدى المحاكم في عدلية دمشق لقيامه بسرقة معامل حلب وإدلب “.

ولفت الأحمد إلى إن جميع مرتكبي جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة وغيرها وخطف المواطنين وابتزازهم واستغلالهم لا يقلون خطرا عن الإرهابيين الذي رفعوا سلاحهم بوجه الجيش العربي السوري وهناك عدد منهم موقوفون لدى القضاء موضحا أن كل مراسيم العفو استثنت مرتكبي مثل هذه الجرائم نظرا لخطورتهم على الدولة والمجتمع.

وحول عمليات بيع وشراء العقارات في المناطق غير الآمنة قال الأحمد إن ” كل عملية بيع أو شراء أو نقل للملكية أو تصرف أو استغلال لها في هذه المناطق تكون باطلة بطلانا مطلقا ولا ترتب أي أثر قانوني وليس لها أي قيمة لأنها تمت ممن لا يملك إلى من لا يملك أو من إرهابي إلى إرهابي ” مؤكدا أن ” من يتعامل مع الإرهابيين يعد إرهابيا مثلهم وتتم ملاحقته قضائيا بجرم التواصل مع الإرهابيين “.

وحول نقل القصر العدلي في اللاذقية من مبناه إلى مبنى الكهرباء بين الأحمد أن الوزارة ” استأجرت مبنى فرع حزب البعث الاشتراكي الجديد وخلال ثلاثة أشهر سيتم نقل جزء من المحاكم في القصر العدلي إليه ” مشيرا في سياق آخر إلى أن النقص في الكادر الإداري في عدلية محافظة درعا ” سيتم استكماله قريبا “.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للعاملين في الجهاز القضائي ذكر الأحمد إن ” الوزارة أحدثت نقطة طبية في كل العدليات بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة تضم أطباء مختصين لتقديم العلاج للقضاة والعاملين مجانا وعلى نفقة الوزارة “.

وفي حال عدم قدرة المواطنين على دفع التكاليف القضائية أكد الأحمد أن كل مواطن لا يستطيع دفع رسوم الدعوى أو النفقات أو التأمينات القضائية أو أتعاب المحاماة أو أي رسم غير ذلك بإمكانه مراجعة قاضي البداية وتقديم معاملة بسيطة ليعفيه من كل هذه الرسوم من خلال لجنة المعونة القضائية مبينا أن كل ذلك بهدف حماية الحق العام وتحقيق مصلحة المحامين والمتقاضين على حد سواء.

 وفي سياق آخر بين الأحمد أن الوزارة أرسلت تعاميم إلى كل النيابات العامة والعدليات والأجهزة المختصة بأن الوزارة لن تستلم أي ملف موقوف باسم ثنائي أي بحالة تشابه أسماء.

وقال الأحمد إنه ” سيتم تعيين محام عام جديد في محافظة حلب سيعيد النظر في تشكيل محاكمها بالطريقة المناسبة لذلك ” متمنيا على أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم إن وجدت وأن يتم التواصل مباشرة مع الوزارة بهذا الشأن.

وأشار الأحمد إلى أن الوزارة أقامت مؤخرا دورة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة لتدريب القضاة على المعلوماتية وهناك مشروع قانون حاليا يتضمن إحداث محاكم خاصة ب ” جرائم المعلوماتية “وقال إن ” هناك كماً كبيرا من التحريض على المواقع الإلكترونية يستهدف المؤسسات الحكومية وارتكاب أعمال إرهابية ويجب وضع حد لكل ذلك ضمن ضوابط قانونية معينة “.

وحول جرائم سرقة أو تهريب أو التجارة غير المشروعة بالمشتقات النفطية أكد الأحمد أن ” سرقة المشتقات النفطية جنائية الوصف وعقوبتها مشددة من عشر سنوات فما فوق ” مضيفا أما ” حوادث إطلاق النار في المناسبات وبيع المواد المسروقة فهناك قوانين تعاقب عليها “.

وقال الأحمد إن ” المجمع القضائي في حمص يمثل مشكلة حقيقية لأنه يقع في حي الوعر واضطررنا لأخذ مقر بديل منه وتمكنا حاليا من أخذ خمسة طوابق من جامعة حمص وسيتم نقل المحاكم إليها ريثما تتم إعادة الأمن والاستقرار إلى الحي “.

وجدد الأحمد التأكيد أنه لن تكون هناك إلا محكمة قضايا إرهاب واحدة في دمشق لأسباب عدة.

وحول ملف المفقودين بين الأحمد أن ” هناك مكتبا محدثا في وزارة العدل منذ سنتين وهو يتلقى الطلبات يوميا ورقم الهاتف المخصص فيه للاستفسار عن هذه المسائل هو”2073″ وهو ليس سريا بل معلن للجميع ” داعيا كل من لديه حالة من هذا القبيل مراجعة المكتب المذكور وهو مؤرشف أي انه عند إجراء المكالمة وذكر الاسم أو الرقم يتم الرد خلال المكالمة.