دمشق- سيريانديز

تابع مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور بمناقشة بعض مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إحالة المادتين السادسة والسابعة من مشروع القانون المتعلقتين بأعمال وأهداف نقابة المهندسين الزراعيين إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لإعادة صياغتهما وتعديلهما.

كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المادة 10 من مشروع القانون التي تنص بأنه “لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين الزراعيين” وعلى المادة 11 التي تنص بأنه “لا يجوز إدراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة وتتم تسمية الخبراء بالتنسيق معها”.

ومن المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس المادة 15 التي تنص على أنه “يشترط في الانتساب الى النقابة أن يكون طالب الانتساب.. من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المشمولين بأحكام المادة 12 من هذا القانون.. حاصلا على شهادة هندسة زراعية وفقا لأحكام هذا القانون.. غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة إلا إذا أعيد إليه اعتباره بحكم قضائي”.

حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.