خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

قال خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه في حديث مع «سيريانديز»: إن المركزي ليس مطالباً بمتابعة تخفيض الأسعار في السوق وتقديم الشروحات والتبريرات ومهمته متابعة السياسة النقدية وضبط أسعار العملات وتحقيق التوازن النقدي وإنهاء المضاربات، ومن ثم تنتقل المهمة إلى الحكومة التي من المفترض أن فيها وزراء أخصائيين بكل المجالات، وهنا يجب تحميل الحكومة مسؤولياتها القانونية والاجتماعية في حال عدم تحركها لتنزيل الأسعار.

 وتابع: يجب التحرك الفوري والضغط باتجاه تغيير الأسعار الاسترشادية لتصحيح أسعار المواد المستوردة هذا أولاً، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والكهرباء، وإعادة أسعار الرسوم التي تم فرضها خلال الأزمة، والعمل على تخفيض تكلفة المنتجات المحلية الخاصة بالزراعة مثل الأسمدة والزيوت والمازوت والكهرباء، وأيضاً تخفيض قيم المكالمات الهاتفية بما فيها الخليوي، والضرب بيد من حديد على من يظهر أنه محتكر وهم كثر، وفتح باب الإقراض ضمن قانون جديد وآلية جديدة، وتسعير المستوردات بما يتلاءم مع السعر الجديد للدولار، ووضع قانون لليزينغ بالتعاون بين وزارة الصناعة والغرف الصناعية والمركزي والمصارف، وتخفيض رسوم التسجيل في الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح، وأجور وأتعاب الأطباء في المشافي الخاصة وأجور العمليات الجراحية وأسعار الأدوية.

وبين الخبير أن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ خلال شهر لا أكثر، وهي لا تتطلب سوى قرار واحد من وزراء الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والنفط والكهرباء والادارة المحلية بتخفيض الأسعار ٢٠% ، متسائلاً أليس من المفروض أن تعيد وزارة المالية الرسوم الجمركية لما كانت عليه سابقاً وتلغي كافة التخفيضات وبالأخص استيراد المنسوجات والخيوط.

وأكد الخبير أن القطاع المصرفي لا خوف عليه، فقد جرت عملية التحوط منذ عام ٢٠١٣ وهناك أرباح في مركز القطع البنيوي، منوهاً أن هذا الانخفاض في السعر سيؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن ودفع العجلة الاقتصادية للتحرك، إذا كان لدى الحكومة الإرادة الحقيقية وتكف عن الجولات والاستعراضات امام الكاميرات فليس مهمة رئيس الحكومة أن يتنقل هنا وهناك أمام الكاميرات وخلفه فريقه الوزاري لوضع كمية من الاسمنت المجبول على حجر، هذه طريقة تقليدية ملّها الشعب مسبقاً، بل يجب أن يكون له رؤية اقتصادية واضحة واستراتيجية مركزية تستطيع التحكم الفعلي بمفاصل الدولة الحساسة بما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن.

وأوضح الخبير أنه في حال اتخذت الحكومة بشكل عاجل هذه الإجراءات سيكون هناك انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي أهمها :  دفع وتسريع عجلة الاقتصاد بكافة القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية، وزيادة موارد الخزينة من الرسوم والضرائب، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك بمقدار ٢٥%، ورفع القوة الشرائية لليرة السورية، وزيادة الاستهلاك في الأسواق، وإعادة الروح للمصارف وعودة دخولها بشكل مؤثر في الأسواق الاقتصادية، وارتفاع حصيلة القطع نتيجة ارتفاع مبالغ التحويل من الخارج وبالأخص المهاجرين السوريين كقوة عاملة بالخارج قوامها يزيد عن ٦٠٠ ألف عامل وسترتفع تحويلاتهم إلى مبلغ يفوق ٥ مليار يورو سنوياً ، وضرب الاحتكار بكافة أنواعه، وتصحيح الأسعار في الأسواق الاستهلاكية وانخفاضها وأسعار السلع المعمرة، ولجم التضخم وكبحه، وتعافي الصناعة فيما اذا لعبت الحكومة دورها الهام والأساسي بذلك، وزيادة التصدير وموارد القطع

مضيفا أن خفض التكاليف سيؤدي إلى خلق سعر منافس يفتح أسواق خارجية جديدة، وخلق فرص عمل كبيرة وخفض نسبة البطالة، والدخول بعملية إعادة الإعمار من مراكز قوة، وضبط أسواق القطع وتصحيح فروقات مركز القطع البنيوي للمصارف والخروج من مشكلة احتسابه ضمن الأرباح أو ضمه لزيادة رأس المال، ورفع ثقة المجتمع بسياسات وقرارات المركزي حيث يقع على عاتق الحكومة الجزء الكبير من المسؤولية لزيادة هذه الثقة.