خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

يبدو أن خفايا اجتماع رئيس الحكومة مع الفعاليات الاقتصادية بدمشق من تجار وصناعيين ومصدرين بدأت تتكشف رويداً رويداً.

اليوم يمكننا أن نقول «وشهد شاهد من أهله»، حيث كتب أحد الذين حضروا الاجتماع وهو رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق رضوان الدردري على صفحته الشخصية على فيس بوك موجهاً كلامه إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: يوم اجتماعنا لبحث أثر الهبوط الكبير لسعر الصرف للدولار على الوضع الاقتصادي أدلى بعض الحضور بمداخلات كانت أقرب للمجاملة منها لتبيان الحقيقة، ما قلته يومها وأكرره هنا ليس المهم الهبوط الكبير لسعر الصرف بقدر منعكسه على الحياة اليومية للمواطن وهل حقاً استفاد المواطن؟؟

متسائلاً: عندما استمر سعر الصرف ثابتاً لأكثر من خمسة أشهر على سعر ٥١٥ ليرة هل انخفضت الأسعار؟؟؟

وتابع الدردري: نعلم أن دورة رأس المال للمواد الغذائية هي ثلاثة أشهر فهل استفاد المواطن من أي انخفاض ..؟؟ (لا يهمنا تصريحات وزير التموين لأنها كلها نظرية ولم يُلمس أياً منها على أرض الواقع ).

قلتم أن أحد أسباب الانخفاض كان عودة الكثير من رجال الأعمال السوريين للبلد!!

وأنا أقول: دعنا نقنع الكثيرين ممن بقوا في البلد بالبقاء لأن ما أعرفه أن سوء التعامل مع بعضهم دفعهم لإيقاف نشاطاتهم الاقتصادية والمغادرة، فهل يعقل أن يتم توقيف رجل أعمال في مطار دمشق ومنعه من السفر وإرساله لدمشق موقوفاً بسبب مخالفة قيمتها عشرة آلاف ليرة علماً أن لديه منشآت يعمل فيها مئات العمال ، وآخر منع سفر بسبب ضريبة لا علم له بها قيمتها مئة ألف ليرة؟؟؟؟؟ والأمثلة كثيرة، لذلك لنعمل على تثبيت من بقي قبل أن يفكروا بالرحيل !!.

وأضاف الدردري: في الاجتماع صرح رئيس اتحاد المصدرين أن حجم التصدير اليومي يبلغ عشرون مليون دولار أي ما يعادل أكثر من سبعة مليارات دولار هذا العام، مع العلم أنه عندما كانت سورية بخير ولدينا نفط وقمح وفوسفات وقطن إضافة لمنتجات القطاع الخاص لم تتجاوز الأرقام مبلغ 11 ملياراً من الدولارات! ! أم أن هناك تصدير وهمي ورقي فقط ..؟

لماذا لا نتحقق من الأرقام بشكل واقعي..؟

وذكر الدردري: قال لي رئيس اتحاد المصدرين أنه تم تصدير 81500 طن من زيت الزيتون خلال هذا العام وقدم لي ورقة مطبوعة لا يمكن اعتمادها وثيقة،- حسنا- .

ولكن اليوم في جريدة تشرين الصفحة ٦ يقول المهندس مهند الأصفر مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة أن الكمية المصدرة هذا العام بلغت 42 ألف طن فقط ويتوقع تصدير 44 ألف طن العام القادم.. فمتى سنتحرر من المبالغات والأرقام الخلبية ؟

وتمنى الدردري على رئيس الوزراء الاستعانة بمصادر صادقة ومخلصة تعطيه الحقائق ولو كانت مؤلمة، وأن يضع ما وعد به موضع التطبيق الفعلي على أرض الواقع ليشعر المواطن بأن الحكومة فعلاً تعمل لأجله لا لأجل فئة من المنتفعين.

«سيريانديز» تساءلت: لماذا تضع الحكومة الفعاليات الاقتصادية وخصوصاً التجار في الواجهة في مواضيع مصيرية، وحسب ما هو متعارف فهم يفضلون مصلحتهم ويضعونها في الأولوية ويفعلون من أجلها أي شيء والمهم عندهم تحقيق الربح، وفي الوقت نفسه هي حكومة شعب ومواطن يكاد ينهي عامه السابع من الحرب وتحمل ما تحمل، ويعقد آماله على فريقها في الخروج من ازمته الاقتصادية، رغم أن الثقة تهتز بينه وبينها يوماً بعد آخر وقراراً بعد آخر.

 ونتساءل أيضاً : أين عشرات الخبراء والمستشارين المكلفين بدعم القرار الحكومي وتقديم المشورة ويتقاضون رواتبهم بناءً على ذلك بقرارات رسمية...؟؟

ولماذا كل هذه الضبابية والتخبط أمام اول هزة لسعر الصرف ؟؟