كشف تقرير للمؤسسة العامة للإسكان عن خطة المؤسسة لإنجاز وتسليم /7500/ مسكن خلال العام الجاري موزعة في جميع المحافظات، ومن المتوقع تحقيق مساكن بعدد (7385) مسكناً، كما يبلغ عدد المساكن المنوي المباشرة بها في العام الحالي (25082) مسكناً.
ولفت التقرير إلى سعي المؤسسة إلى الإيفاء بوعودها والقيام بواجباتها في إنجاز وتسليم أكبر عدد ممكن من المساكن، بوصفها تشكل رافعة النهضة العمرانية في سورية، بما تمثل من فرصة حقيقية للاستثمار والتشارك والتكامل مع القطاعات الأخرى، علما أن قيمة الاعتمادات المرصودة لمشاريع المؤسسة في العام 2018 بلغت (33) مليار ليرة سورية موزعة بين 13 ملياراً على الموازنة الاستثمارية و6 مليارات لمشاريع سكن ادخار و14 ملياراً لمشاريع السكن الشعبي (الاجتماعي).
وفيما يخص الخطة الاستثمارية للمؤسسة، بين التقرير أنه يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من صندوق الدين العام على شكل قروض سنوية مخصصة لمشاريع (المرافق العامة -السكن الشبابي- سكن العاملين في الدولة- مساكن قضاة مجلس الدولة- مشروع البرنامج الحكومي للإسكان-مشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة-شقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة /سكن وظيفي ضاحية البعث/-مشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في كل من محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس- مركز خدمة المواطن- تنفيذ برج سكني في مدينة الديماس).
وحول السكن الاجتماعي والادخار أكد التقرير أن برنامج التنفيذ المالي لخطة السكن الاجتماعي للمشاريع السكنية يتم تخصيصها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014 المكتتب عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2011 وتتألف من (السكن الشبابي- المساكن الاجتماعية- مساكن المنذرين بالهدم- مساكن أساتذة الجامعات-سكن العاملين في الدولة-مساكن قضاة مجلس الدولة)، على حين تنفذ خطة الادخار السكني من موازنة مستقلة يتم تمويل مشاريعها من أموال المكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم /38/ لعام 1978 أو بقروض من المصرف العقاري.
وبالنسبة لموضوع الأبنية المأهولة المتضررة التي كانت بعهدة المواطنين ومسكونه من قبلهم ويسددون أقساطها في مدينة عدرا العمالية، أوضح التقرير أن لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء أقرت إعادة تأهيل الأبنية المتضررة في مدينة عدرا العمالية والبالغ عددها /175/ بناء متضرراً من خلال التصديق على عقد الأشغال رقم /4/ لعام 2016 بقيمة 820 مليون ليرة سورية والموقع بين اللجنة الفرعية للأضرار بريف دمشق كفريق أول والمؤسسة كفريق ثانِ، كما تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإنجاز الاضبارة الفنية المتكاملة للبنية المستهدفة بالمعالجة وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لهذه الدراسة.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة حالياً قيد التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع وفق الدراسة المعدة من شركة الدراسات، وسيتم التعاقد على كل مرحلة فور إنجاز التقييم الفني والجرد اللازم من كل من المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والمحافظة والشركة العامة للبناء والتعمير.
وحول الخطط التدريبية للمؤسسة، أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بتقييم كوادرها ثم وضع خطط للتدريب والتأهيل وإبرام اتفاقية مع جامعة دمشق، حيث تقوم الأخيرة بإتاحة المجال أمام المهندسين العاملين للتقدم إلى دراسات التأهيل والتخصص لتأهيلهم ورفع مستواهم العلمي والمهني، إضافة إلى الربط مع نقابة المهندسين وجميع الجهات المعنية بإجراء دورات تدريبية مختلفة (لغات-إدارة-برامج…)، والمشاركة في دورات هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى جانب التواصل مع منظمات معروفة لتنفيذ وإجراء دورات تدريبية وممولة منهم لموظفي المؤسسة.
