سيريانديز

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفائها وأصبح قانونا.

ووفقا للأسباب الموجبة أوضح وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن التعديل جاء منسجما مع المتغيرات الاقتصادية والقيم العادلة لهذه الخدمات ويؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي للمستفيدين.