سيريانديز

أوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار رؤية الوزارة التي تتركز في أربعة محاور هي “التشريعات والقوانين” و”الموارد البشرية” و”مشاريع البنى التحتية” و”أتمتة العمل القضائي والاداري بالمحافظات” مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة شكلت لجانا اختصاصية لتعديل وتحديث قوانين.. العقوبات العام ومكافحة الارهاب والمخدرات وغيرها مؤءكدا أن إدارة التفتيش القضائي تعمل على ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات والقوانين.

وبين الوزير الشعار في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب أن من أولويات عمل الوزارة الوصول إلى قضاء تخصصي حيث تستمر بإصدار قوانين لإحداث محاكم متخصصة بغية إتقان العمل القضائي مثل القانون رقم 20 لعام 2017 الصادر مؤخرا والقاضي بإحداث محاكم مختصة بالقضايا البحرية.

وبالنسبة لمسابقات اختيار القضاة أعلن الوزير الشعار أنه سيتم قريبا إلغاء فحص الأتمتة في مسابقة اختيار القضاة موضحا أن من يجتازون الامتحان التحريري يخضعون لمقابلة شفهية أمام مجلس القضاء الأعلى للتأكد من معلوماتهم القانونية والمهنية وقوة شخصيتهم وذلك بهدف اختيار الأكفأ منهم لقبوله في المعهد العالي للقضاء.

كما لفت وزير العدل إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيحاسب أي قاض يثبت تقصيره أو خطأه أو إخلاله بواجباته المهنية داعيا أعضاء المجلس إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي شكوى بهذا الشأن.

وبالنسبة لمحكمة قضايا الإرهاب لفت الوزير الشعار إلى أنه تتم دراسة إنشاء محكمة ثانية مختصة بقضايا الإرهاب مضيفا.. “نظرا لوجود مشقة في نقل الموقوفين من اللاذقية أو حلب أو من المحكمة المركزية بدمشق فإنني أرى أنه إذا أنشأنا محكمة ثانية في حلب أو حمص فإن ذلك سيخفف من الأعباء على وزارة الداخلية والشرطة”.

وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان لتخصيص الوزارة بقطعة أرض لإقامة مساكن للقضاة عليها وبالنسبة للتأمين الصحي فإنه إذا وافق القضاة على زيادة مبلغ التأمين الشهري المحسوم على رواتبهم إلى 500 ليرة فسيتم عندها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بما يتلاءم مع هذا المبلغ.

هذا وناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وخطة عمل وزارة العدل والمسائل المتصلة بها.

وطالب أعضاء المجلس بتوضيح الخطوات التي أنجزتها الوزارة في برنامج الإصلاح القضائي والسرعة بالنظر في الدعاوى القضائية والبت بها حفاظا على حقوق المواطنين مؤكدين ضرورة إحداث محاكم تختص بقضايا الإرهاب في المحافظات بينما رأى بعض أعضاء المجلس أن تبقى محكمة قضايا الإرهاب مركزية.

ودعا أعضاء المجلس إلى صيانة وترميم القصور العدلية بالمحافظات ومنع ابتزاز المواطنين من قبل ضعاف النفوس في أروقة المحاكم ومحاسبة القضاة المقصرين مطالبين بتدريب القضاة في المعهد العالي للقضاء بشكل مكثف وتحسين وضعهم المادي وتخصيصهم بمساكن وتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي.

كما لفت عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين الوزارة ونقابة المحامين وفروعها بالمحافظات وتطوير التشريعات القضائية ولا سيما التشريع العقاري وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية داعين إلى العمل على رفد أقسام الشرطة بقضاة نيابة عامة وحصر إصدار وكف مذكرات البحث عن طريق القضاء حكما وليس مراكز الشرطة والمخافر.