سيريانديز

رد رئيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر المهندس خلدون الموقع على مقال نشره الصحفي ناظم عيد تحت عنوان "سرقة موصوفة لأموال السوريين .. والمتهم حكومات وساسة "، علما أن الزميل ناظم عيد نشر الرد بالكامل على موقعه "الخبير السوري"

وقبل الدخول في تفاصيل الرد، من الأهمية بمكان عدم "تنفير" رجال الأعمال السوريين في مصر، وعدم التشكيك بهم.

وبحسب موقع الخبير: للسيد خلدون كل الاحترام والمودة ..وندعوه كرجل وطني للعودة والإعلان عن استثمار جديد له في سورية..وعندها سنرفع له القبعة احتراماً، خصوصاً وأن الأزمة تلملم ذيولها ، فلا داعي لمدينة صناعية لرجال الأعمال السوريين في مصر .. بل لدينا في سورية عدرا الصناعية بريف دمشق ، والشيخ نجار في حلب ، وحسياء في حمص..مدن صناعية سورية عملاقة تتسع لكل رجال الأعمال السوريين ، الذين نعتقد أن مكانهم هنا وليس هناك في بلدان الاستقطاب..

وتابع: على كل حال وكما يقول المثل: يُعرف الرجال في الشدائد لا في الموائد..والسيد الموقع رجل وطني كما يقول ويُقال عنه …نحن بانتظاره في بلده سورية الحبيبة، مضيفا: لم نطلق مصطلح خيانة في كل ماجئنا به في المقال ، لكن تصريحات السيد خلدون المنشورة في الصحف المصرية والأخرى التي أدلى بها في إذاعات سورية محلية ، أثارت وجدانياتنا الوطنية ، نحن الذين نعلم الرقم الصادم ، الذي يتحدث عن آلاف رجال الأعمال السوريين في مصر، والتي تخطط حكومة الأخيرة لاستبقائهم هناك ، وتمعن في تقديم التسهيلات لهم على إيقاعات انتصار سورية ودعوة الحكومة لأبنائها المغادرين من أجل العودة.

وفي تفاصيل الرد: قال الموقع: لفترة ما اعتقدنا أن أصوات التهجم والتخوين بمختلف مفرداتها ضد رجال الأعمال السوريين الذين غادروا سورية قسرا وخاصه من ذهبوا لمصر, قد انقضي عهدها وسكتت أمام ارتفاع معطيات الحاضر والانتصارات التي تحققت , مما يتيح التوجه نحو المستقبل في خطوات إعادة بناء سورية اقتصاديا وإعماريا. ولكن يبدو أن هناك أصوات تظهر عند كل استحقاق ما زالت تصر على تعميق الجرح وجرنا إلى الوراء, وأخرها المقالة المذكور

وأضاف الموقع: إن صفة "التخوين " بمرادفاتها المختلفة, هو قرار لا تملكه إلا الدولة متمثلة في مؤسساتها القضائية ولها فقط الحق المعلن في اتهام أي سوري ,انطلاقا من شمولية رؤيتها واطلاعها الأوسع وإستراتيجيتها في تحقيق مصلحة سورية العليا.

وتساءل: ما هي الغاية من هذا التخوين والإهانة ولمصلحة مَن ؟ هل هو الدفع برجال الأعمال السوريين في الخارج بعيدا عن سورية وتحقيق توطينهم الفعلي في تلك البلدان ؟ولمصلحة أي بديل "شجاع " أكثر وطنية سيستدعيه الكاتب لبناء سورية حال استبعاد أبنائها ؟!!!

مضيفا: في ظل مصلحة وبناء سورية , تجري الدولة مصالحات وتسوية أوضاع لمسلحين حملوا السلاح ضد الوطن , فهل نجاح رجال الأعمال السوريين في مصر يجعلهم اشدّ خطراً وجرماً برأي الكاتب ؟

وتابع الموقع: كنا دوما وما زلنا دعاة حوار وتواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج لإعادة اللحمة بينهم وبين مَن في الداخل, وقد استجابت الدولة مؤخرا بإنشاء المكتب الاقتصادي للإعمار وإعادة البناء في وزارة الخارجية السورية , والذي من أولوياته إقامة حوار وخاصةً مع من همّ في مصر كونهم الأنجح, فهل كاتب المقال له رؤية وتوجه مخالف لسياسة الدولة؟

 كما أن الحياه لا تقبل الفراغ فكذلك الاقتصاد , وعليه فهل السوريون في مصر الذين قاموا للعمل ابتداء من ذلك الصبي الذي يبيع حلوى صنع أمّه في شوارع مصر وصعودا حتى ذلك الصناعي , بأداء شرفوا به وطنهم وانتزعوا به إعجاب العالم اجمع , أصبحوا مدعاه للتهجم والإهانة من أقلام منفصلة عن الواقع والمستقبل , ولو استكان السوريون في مصر وتسولوا في شوارعها لكان ذلك يرضي كاتبنا ويبعد قلمه عنهم ؟

وأردف قائلا: إن الأموال الضخمة للسوريين في الخارج التي ذكرها الكاتب هي حقيقة قائمة ولكن بالتأكيد لم تخرج من سورية خلال الأزمة فقط، بل معظمها هو حصيلة إيداعات لسنوات طويلة من خلال ثقافة مردّها أسباب متعددة لرجال الأعمال السوريين بإيداع الفائض من أموالهم خارج سورية، وبالتالي فهي أموال الجميع: سواء من همّ خارج سورية أو من همّ داخل سورية اليوم، مضيفا: بالتأكيد هو واقعٌ يحتاج إلى تحليل هادئ وعميق للتوصل إلى خطاب وسبل تتيح الاستفادة من هذه الأموال وضخّها في عملية إعادة البناء والإعمار . ولا شك أنه لا يمكن بخطاب التهجم والإهانة الوصول إلى الغاية المرجوة.

وبحسب الموقع إن السرقة الموصوفة لا تُطلق على من خرجوا قسراً واستخدموا مالهم الخاص للعمل أو للعيش، ولكن الأجدى إطلاقها على من استحوذوا على هذا المال من أموال الشعب والمال العام، من خلال قروض حصلوا عليها من البنوك السورية وأغلبهم خرجوا بها خارج سورية وقلّة منهم من بقوا..

وحتى ما تمّ تسديده اليوم من قيم هذه القروض فلم يعد يتجاوز 10% من قيمته الحقيقية نتيجة الانخفاض الكبير لقيمة العملة السورية، كما لا  تقتصر السرقة الموصوفة على هؤلاء، بل أيضاًا على كل من استفاد من مزايا قدمتها وتقدمها الدولة خلال الأزمة واستخدموها في بناء ثروات شخصية على حساب المال العام والمواطن.

وقال الموقع:  كل دولة لها الحق في خدمة مصالحها، وإن قرار إقامة مدينه صناعيه سورية ليس قرار رجال الأعمال السوريين بمصر أو ضمن الإمكانيات المتاحة لهم, وإنما هو قرار سيادي مصري يندرج تحت اعتبارات مصريه داخليه مختلفه اقتصاديه واجتماعيه وامنيه الخ .... نتعامل معه تحت عنوانه الاقتصادي فقط وهو الاستثمار, وقد أوضحنا مرات عديدة أن ما يقيمه السوريون بمصر هي استثمارات خارجيه لما هو قائم لهم أصلا في سورية, نعمل على تأطير مخرجاتها بما يخدم الاقتصاد السوري وعمليه إعادة اﻹعمار.

مضيفا: أليس مدعاه لتساؤل ومساءلة مبررة عن السبب وراء اختيار الكاتب لهذا التوقيت ليقوم بهجوم غير مسبوق وغير منطقي في الشكل والمضمون على السلطات المصرية ووزير الصناعة والتجارة المصري تحديدًا, في وقت يقترب فيه موعد إقامة معرض دمشق الدولي لهذا العام, في ظل ما أرسلته مصر إلى هيئه المعارض السورية بطلب حجز أولي لجناح تحت اسم جمهوريه مصر العربية , هو الأكبر على الإطلاق لدوله مشاركه وبمساحه 3000 متر مربع, وهل هذا الهجوم يخدم الجهود الوطنية التي نسعى بها لدعم مسيرة الاقتصاد السوري بإنجاح قيام معرض هذا العام؟

وأوضح الموقع أنه في وقت نسعى فيه لإعادة تفعيل العلاقة الاقتصادية السورية - المصرية والتي انطلقت من خلال الزيارة لسورية ,التي عملت على تحقيقها شخصيا,لوفد هو الأول منذ بداية الأحداث لرجال الأعمال المصريين ضمّ قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة القاهرة برئاسة شخصيه هامة هو الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد , تصدر هذه المقالة السلبية في مضمونها وأغراضها والتي لا نرى فيها إلا محاوله لإجهاض نتائج هذه الزيارة الناجحة وما سيبني عليها مستقبلا .

ووصف الموقع التهجم على شخصه بالمغرض، وقال: إن تاريخي في العمل العام والاقتصادي في سورية ومصر وانتمائي وإخلاصي لوطني , هو كشف لا أتقدم به إلا أمام السوريين الذين عرفوني كرئيس ناجح لمجلس الأعمال السوري المصري الأخير الذي يشهد الجميع بأدائه المميز وما أحدث من فارقٍ في تطوير العلاقة الاقتصادية السورية المصرية، ثم كرئيس لتجمع رجال الأعمال السوري في مصر وهو التجمع الوحيد الفاعل لرجال الأعمال خارج سورية، وقد شكلته في أقسى الأوقات على وطننا تضليلًا وحصاراً، ومن خلاله حصّنت رجال الأعمال السوريين في مصر من التجاذبات والانزلاقات بعيدّا عن الوطن، وأبقيت بوصلتهم دومًا باتجاه الوطن وتحت سقف سيادته وعلمه ونشيده الوطني.

مضيفا: أكدّت على موقعهم الوطني بقيام التجمع بأول زيارة إلى سورية لرجال أعمالٍ في تلك الفترة العصيبة، كما سعيت جاهدًا ليكون التلميذ السوري في مصر متواصلًا مع المناهج الرسمية الوطنية السورية، ثم شكّلت لجنة المستثمرين السوريين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لحماية المستثمرين السوريين واستثماراتهم ولتكون هذه اللجنة المرجعية القانونية للتجمع في مصر وقد توليت رئاستها، وهي المرة الأولى التي يُقبل فيها تجمع رجال أعمال غير مصريين ضمن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وختم الموقع بالقول: ما أوردته غيضٌ من فيض، ليس منّة، وهي مناصب أكدّ أدائي من خلالها، أنها لم تكن غاية لبناء أمجاد شخصية أو تحصيل فوائد مالية، وإنما فقط إحساسًا بالواجب والمسؤولية وأن الوطنية والمواطنة لم تكن يومًا مرتبطة بالمكان، ولكن بما يقدّمه كل سوري في موقعه لخدمة سورية ومصالحها.

مضيفا: كنت آمل من كاتب المقال النقاش واستخدام لغة الحوار وليس الاتهام والتجريح لأنه: في النقاش يُقاس العقل ….... وفي المواقف تُقاس البشر.

ولاتباع الحياد والموضوعية ننشر بالكامل مقال الزميل ناظم عيد في موقع الخبير السوري

تتقاسم دول الجوار ماباتت تعتبره “تركة استثمارية سورية” ، كمن يرث كريم قوم تعثّر في حياته ، لنقف نحن السوريين أمام فصل جديدة وقذر من فصول السرقة الموصوفة والقرصنة الاحترافية ، التي تمارسها الدول الرسمية بمؤسساتها ومسؤوليها الكبار بحقنا ، في حقبة وهنٍ طارئة وعابرة.

فبعد سرقة الآثار السورية التي تموضعت في متاحفهم و حُفظت بتواقع “كبار قومهم” ، و جرأتهم المفرطة إلى حد الوقاحة في تصدير منتجات الأيدي الماهرة السورية إلى أوروبا بشهادات منشأ كاذبة ، وكذلك سلع الميزة النسبية والمطلقة السورية .

بدأ “القراصنة” منتحلو صفة ساسة واقتصاديين بإجراءات التوطين الدائم لرساميل ورجال أعمال سوريين ، غادروا بلادهم تحت وطأة خصلة الجبن اللعينة التي تستحكم برأس المال ، رغم أنها غير مبررة ، لأن في نظريات الاستثمار الجديدة ما يدحض مشروعية “الجبن” ، وفي تجارب من لم يغادر من السوريين أيضاً مايؤكّد أن للشجاعة والثبات عائداتهما المجزية.

الواقع أن المعطيات المتدفقة بهذا الشأن من تركيّا والأردن ولبنان ومصر ، كفيلة باستفزاز حتى ذوي الدم البارد و الموصومين بالتبلّد ، لأن الأرقام التي “نُصفع” بها كبيرة بل هائلة بقيمها ، وهي بمجملها فُرص ضائعة على الاقتصاد السوري ، ونسغ “مخطوف” يبدو السوريون بأمس الحاجة إليه في مرحلة التعافي والنهوض من تحت وطأة حرب ضروس مع الإرهاب.

في تركيا تتحدث مصادر رسمية عن وصول حصّة السوريين إلى حوالي 20 % من حجم الاستثمار الأجنبي هناك ، وفي الأردن وصلت حصّة رأس المال السوري إلى 50 % من كتلة رأس المال العربي المستثمر ، وفي لبنان اختارت السلطات توجيه الأموال السورية باتجاه الادخار المصرفي الداعم للموقف النقدي ، ووصلت إيداعات السوريين وفق مصادر رسمية إلى 20 مليار دولار ، فيما تتحدث مصادر غير رسمية – جمعيّات أهلية – عن رقم مضاعف ، وثمة أرقام مشابهة في المضمار الخليجي.

أما الظاهرة اللافتة فتوافينا بها الإدارة الاقتصادية المصريّة ، التي “أبدعت” وتبدع في صيد رأس المال السوري ، ثم شرعت حالياً ونحن على أبواب الخروج من أزمتنا ، بإجراءات استقطاب وتوطين الرساميل السورية المهاجر ، لمنعها  بـ”التي هي أحسن”  من العودة للمساهمة في إعمار سورية.

الأرقام تتحدث عن 25 مليار دولار كقيم استثمارات للسوريين في مصر ، وعدد المستثمرين تجاوز 30 ألف مستثمر سوري ، وهذه حقائق مخيفة في الواقع ، أكثر ما يخيف فيها أنها مازالت متصاعدة ، على خلفيّة تشجيع السلطات المصرية ، ثم “احتفاء” خلدون الموقع رئيس رابطة رجال الأعمال السوريين هناك، الذي وعد المصريين بمزيد من الاستثمارات والدسم السوري المنقول .. وهذا أكثر مايؤسف !!؟؟

المصريون لم يكذبوا خبراً.. فقد أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالى 500 ألف متر مربع، في إطار الخطة الطموحة التى تنتهجها الوزارة حاليا لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية المتكاملة، والتي تحقق التكامل بين كل سلسلة حلقات صناعات محددة بهدف تعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر وتذليل كل العقبات التي تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في وطنهم الثاني مصر.

و أوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية السورية والجاري دراسة إنشائها تضم عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.