خاص-سريانديز-دريد سلوم

منذ تأسيس السورية للتجارة لايكاد يمضي يوم في الإعلام الرسمي أو الخاص إلا ويتم ذكر أهمية الإجراءات المتحققة والتي تظهر بشكل أو بآخر أهمية دورها الايجابي في كسر الأسعار ومنع الاحتكار وتحقيق المنافسة ، واليوم يتم الحديث عن استجرار فائض محصول البطاطا من الفلاحين والكميات المسوقة والأسعار التي يتم الشراء بها من قبل المؤسسة.

ومن منطلق المهنية والموضوعية التي يتسم بها الإعلام كوسيلة لنقل الحقائق، وكي لايبخس حق من يعمل وجدنا من الضروري أن يتم الحديث عن المفارقة التي جرت خلال يوم واحد في وسيلتين أعلاميتين رسميتين تتبعان لوزارة واحدة فيما يتعلق بإجراءات السورية للتجارة وتدخلها الايجابي لاستجرار الفائض من محصول البطاطا من الفلاحين بسعر 65ل.س للكيلو غرام الواحد

الأولى أنصفت ماتقوم به السورية للتجارة من خلال رصد آراء لعدد من المزارعين في حقولهم وتأكيدهم أهمية الإجراء باعتبار السعر صافي لايشمل أية رسوم أو تكاليف نقل ،بالمقارنة فيما لو تم استجرارها من قبل تجار سوق الهال بقيمة 40ل.س أي بأقل 25 ليرة سورية عن السعر الذي تشتري به السورية للتجارة من الفلاحين عدا عن حسم 7% تكاليف شحن وغيرها من الحسميات وهذا التقرير قدمته الفضائية السورية أمس ووثق بعدد من اللقاءات ومن أرض الواقع وبالصوت وبالصورة

في حين شككت صحيفة تشرين بمادتها اليوم في إجراءات السورية للتجارة معتبرةً أنها لم تقوم بواجبها، وأخلفت بوعودها مع العلم أن كميات الاستجرار ممتازة بحسب ما أوضح مدير فرع التجارة في طرطوس علي سليمان بينما بنت الصحيفة رأيها على شهادة أحد الفلاحين و أغفلت مصدر المعلومة الرسمي!.

ما يُسجل هنا ردود أفعال المواطنين المتلقين للمعلومتين ومنهم الفلاح ذاته، وهو كيف لوسيلتين تتبعان لوزارة واحدة وتنفذان سياستها الإعلامية في إظهار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية على المزارعين؟، من نشر تقريرين مغايرين إلى حد ما في المضمون ،في حين أن الواقع يشهد بالتدخل الايجابي لجهة منع استغلال التجار والسماسرة لجهد الفلاح وحفظ حقوقه لأقصى حد وبالتالي تشجيعه على الاستمرار بالعمل والزراعة وخاصة وأن سيارات السورية تصل إلى الحقل لمنع تكبيد الفلاح أية خسائر أو تكاليف إضافية!.