قص أهالي مرج السلطان في الغوطة الشرقية شريط عودة الأهالي إلى قراهم بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد فعلى الرغم من الدمار الكبير الذي خلفته الحرب على تلك المناطق إلا أن سعادة الأهالي لا توصف حتى إن بعض الأسر فضلت البقاء في منازلها رغم أنه لا يتوافر فيها أدنى مقومات العيش.
وخلال جولة في بعض قرى الغوطة برفقة وفد وزاري مكون من وزير الزراعة أحمد القادري ومحافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم والعديد من مديري المؤسسات الخدمية وقبل الخوض في غمار الحديث الرسمي لابد من وقفة على ما شاهدناه والحديث في ذلك يطول وله شجونه.
فالغوطة التي كانت تشتهر بأشجارها الخضراء وبأراضيها التي هي أشبه بجنة على الأرض تحولت معظمها إلى أراض قاحلة مقطوعة الأشجار لتفقد بذلك لمحة الجمال الذي كانت تمتاز به إلى كل ذلك فإن المياه أصبحت عملة نادرة.
وكلما تعمقنا قليلاً في قرى الغوطة ارتفعت نسبة الدمار، فالمعامل والمنشآت أصبحت آثاراً قديمة على مقولة «كان يا مكان» إضافة إلى أن بعض المناطق خالية من السكان ولا يوجد فيها إلا أشجار قليلة تناشد زراعها بالعودة السريعة لعل في عودتهم أمل بإحيائها مجدداً.
الحديث عما شاهدناه يطول والغوطة التي هي زهرة دمشق لم تعد تلك الخضراء التي يتغنى بها القاصي والداني بل أطلال يبكي زائرها.
هذا وأعلن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أنه خلال الشهرين القادمين سيتم تأهيل البنى التحتية والمدارس وعودة الأهالي إلى مناطقهم، مؤكداً أن اختيار هذا الوقت من الصيف كونه الأنسب بحكم أن المدارس أغلقت وباستطاعة الأهالي ترميم منازلهم من دون التعرض للعوامل الجوية.
وعلى هامش الجولة أكد إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتم تأهيل المدارس مع تأهيل الطرقات الأساسية مع إرجاع خطوط النقل خلال أيام قليلة، كاشفاً عن خطة إسعافية في المحافظة لمساعدة الأهالي في ترميم منازلهم إضافة إلى وجود منظمات دولية تعمل في المحافظة.
وأكد إبراهيم أن حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب في الغوطة كبير وبحاجة إلى عمل كبير وأنه سيتم بالتزامن مع عودة الأهالي عودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتي ستعود خلال عشرين يوماً والماء وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكشف إبراهيم أن أضرار الكهرباء بلغت نحو 153 مليار ليرة، مشيراً إلى توجيهات الحكومة في إعادة الكهرباء إلى تلك المناطق ضمن خطة إسعافية إلى حين عودتها بشكل نظامي.
وأعلن إبراهيم عن خطة حكومية تتضمن منح المواطنين مخططات تنظيمية جديدة باعتماد البناء الشاقولي، ضارباً مثلاً بناء مؤلفاً من أربعة طوابق من الممكن زيادة طوابقه إلى ثمانية وبالتالي فإنها تمنح لمتعهد واحد ما يسهل ذلك على المواطنين.
وأكد إبراهيم أنه لن يكون هناك توسع أفقي بالغوطة وكله شاقولي، معلنا أن شركات القطاع العام ستبدأ عملها من اليوم في تأهيل الطرقات والجسور وأنه سيتم منح كل منطقة ما بين 100 إلى 150 مليون ليرة لدعم البلديات.
وفيما يتعلق بالواقع الزراعي في الغوطة أكد إبراهيم أن هناك نسبة كبيرة من الأشجار مقطوعة، مضيفاً: بحثنا أمكانية تأمين بذور جيدة وإعادة الزراعة إلى هذه المناطق كما حدث في الزبداني.
وكشف إبراهيم عن توزيع منح مجانية للمزارعين كدعم لهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع الكثير من المنح لهم وبالتالي فإن هذا يأتي ضمن دعم المزارعين.
من جهته أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن نسبة الأضرار الزراعية كبيرة من دون أن يذكر النسبة، موضحاً أن الوزارة بدأت بتقديم الخدمات البيطرية للأهالي وتقديم كميات من العلف مجاناً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف القادري: كما أنه تم تقديم 44 ألف شتلة خضراوات لتأمين الاحتياجات من الخضراوات بالإضافة إلى تقديم بعض الأسمدة السائلة للفلاحين، مؤكداً أن الأهم في الموضوع إعادة العمل بالوحدة الإرشادية.
وأكد القادري أنه تم تكليف مديرية الزراعية لإحصاء المساحات المتضررة باعتبار أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة عن نسبة الضرر، مشيراً إلى أهمية الغوطة من الناحية الزراعية والثروة الحيوانية.
وكشفت مصادر مختصة مسؤولة في الغوطة أنه سيتم إزالة العديد من الحواجز على طريق الغوطة القديم تسهيلاً لعودة الأهالي والاقتصار على حاجز واحد، معلنة أنه سيتم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية لتخصيص باصات نقل داخلي يكون مركز انطلاقها من كراج السيدة زينب إضافة إلى أن تكون الأجرة منخفضة.
- و أكدت المصادر أنه تم تخصيص ما يقارب 400 مليون ليرة لإزالة الأنقاض في خمس قرى من الغوطة على أن يتم البدء بإزالتها من الطرق الأساسية ومن ثم من داخل تلك القرى.