سيريانديز

أكد مصدر خاص في وزارة الصناعة أن من أهم الأولويات والتوجهات والإجراءات التي ستعمل الوزارة على تبنيها وتنفيذها قريباً تتمثل برفع قيمة الشركات والمؤسسات العامة الصناعية ومساهمتها بالناتج المحلي، مع الحفاظ والتمسك بعمال تلك الشركات وتحسين وضعهم المالي، ليس فقط عبر الأجور وإنما من خلال انعكاس نشاط ومردود الشركات عليهم واعتماد منظومة خاصة للحوافز والأرباح.‏

وبين المصدر  أن الوزارة وضعت على طاولة اللجنة الاقتصادية مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها بحال تبنيها من اللجنة والحكومة أن تنتقل بأداء وعمل وطبيعة نشاط وإدارة الشركات والمؤسسات إلى مرحلة الإنتاج المتنوع والنوعي، ويعزز تحرك الوزارة باعتبار تلك الشركات مؤسسات ذات طابع اقتصادي ما يعني تحقيقه لخططها الإنتاجية وزيادة إيراداتها بعد تحديد نوعية التدخل التي تحتاجها للوصول بها لهذه المرحلة وتحويل الشركات من خاسرة ومتعثرة لرابحة، كفيل بتعظيم الدور الاجتماعي لها عبر تحسين أداء وإنتاجية العاملين فيها ليتجاوزا إطار منظومة الأجور التقليدية وصولاً لمنظومة جديدة للحوافز تجعل العامل يحصل على نسبة من أرباح الشركة، وهذا بدوره سيعزز من انتماء العمال لشركاتهم ويحفزهم على العمل والإنتاج، والأهم أن يكونوا هم المدافعين عنها وعن زيادة إنتاجها.‏

وبين المصدر أن الوزارة لا تعمل على بحث تلك الأفكار التطويرية للقطاع العام الصناعي لوحدها بل تعمل كفريق واحد من خلال التشبيك والتكامل مع لجنة إصلاح القطاع الاقتصادي باعتبار أن القطاع الصناعي العام يشكل أحد أهم الأولويات لإنطاق اللجنة بعملها التنفيذي منطلقين من أهمية هذا القطاع باعتباره عصب الاقتصاد السوري.‏

وحول بعض الأفكار المطروحة من الوزارة في اللجنة الاقتصادية والتي سيتم تطبيقها على شركات ومؤسسات الوزارة سواء الرابحة أم المتعثرة أم المتوقفة، ذكر المصدر أن كل الأفكار والخطوات التطويرية تحتاج كي تصل بها الوزارة إلى المرحلة التنفيذية لإنفاق كبير غير متاح حالياً أمامنا كقطاع عام، وعليه سيتم اللجوء للتمويل سواء من مستثمرين محليين أم من خلال التمويل المقدم من الدول الصديقة، مبيناً أنه وبعد توافر التمويل ستقوم الوزارة بإعادة تموضع وهيكلية للشركات والآلية التي ستسير عليها بالمرحلة القادمة لتحديد التدخلات الخاصة بكل قطاع والشكل المؤسساتي لها، حيث يمكن أن تحولها لشركة قابضة تديرها شركات استثمارية تتبع لها إحدى الشركات التابعة، وهذا يتطلب العمل على تهيئة بيئة قانونية للعمل بمرونة وبالمحصلة الإدارة ستكون للشركة الاستثمارية والوزارة ستحاسب على النتائج.‏