 |
اقر اجتماع في هيئة التخطيط الاقليمي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وثيقة التوجهات الاساسية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي في كافة المجالات العمرانية والسياحية والزراعية والصناعية والخدمية والتنموية و الاستثمار المكاني للموارد الطبيعية والبشرية وفق هذه التوجهات ريثما يتم الانتهاء من اعداد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بشكل متكامل.
وقرر المجتمعون تقييم ومراجعة المراحل التي تم انجازها في المسودة الاولية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي بمشاركة متخصصين وخبراء واكاديميين والنقابات والمنظمات والمعهد العالي للتخطيط الاقليمي في جامعة دمشق بهدف تضمين منعكسات الحرب على كافة القطاعات ليكون وفق رؤية استراتيجية متكاملة للاستثمار الامثل لكافة المقدرات والموارد الطبيعية والبشرية .
واتفق المشاركون على ضرورة ان تعمل الهيئة برؤية جماعية من خلال التشبيك والتنسيق والتواصل المستمر مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الوصول الى مؤشرات اداء عالية تتوازى مع الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة وتم الطلب من هيئة التخطيط الاقليمي وضع قاعدة بيانات وبرنامج زمني لإنجاز الاطار الوطني .
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الاقليمي بتشكيل فريق عمل قانوني وفني لتصويب وتعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئتين واعداد المقترحات لتحديد دور وعمل كل جهة .
وفيما يخص الكوادر البشرية العاملة تقرر اجراء دورات تدريب وتأهيل بالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط الاقليمي والجامعات والنقابات والمؤسسات المتخصصة وتنظيم وندوات وورشات عمل لرفع كفاءة العالمين ليكونوا بمؤهلات نوعية اضافة الى دعم الهيئة بطاقات علمية جديدة بمختلف الاختصاصات اضافة الى وضع هيكلية ادارية جديدة لعلم الهيئة .
وطلب المجتمعون من هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاستمرار بإنجاز المشروع الوطني لسورية ما بعد الحرب وفق الالية التي تم الاتفاق عليها من قبل الفريق الحكومي كون المشروع يشكل الاساس لبناء سورية خلال المرحلة المقبلة .
واوضح رئيس مجلس الوزراء اهمية عمل هيئة التخطيط الاقليمي خلال المرحلة المقبلة لإعادة البناء والاعمار وفق محددات واضحة في مختلف المجالات التنموية مؤكدا ضرورة تأطير جميع الجهود التي تم بذلها خلال السنوات السابقة من قبل المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط الاقليمي لتكون في الاتجاه الصحيح ووضع الية تنفيذية للمستقبل.
وبين المهندس خميس اهمية وجود رؤية متكاملة لتسير الخطط التنفيذية للقطاعين العام والخاص وفق محددات الاطار الوطني واستثمار ما تم انجازه بشكل صحيح مبينا ضرورة وضع الية تنفيذية للبنية النهائية للاطار الوطني ليكون برنامج عمل لسورية في المرحلة المقبلة .
واستعرضت المهندسة ماري التلي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي خطة عمل الهيئة وهيكليتها الادارية والمسودة الاولية للاطار الوطني موضحة ان الهيئة بصدد انجاز الدراسة الاقليمية للساحل السوري ومحافظة السويداء اضافة الى مخطط استعمالات الاراضي في الغوطة الشرقية.
وتركزت طروحات المشاركين حول اهمية مراجعة الاطار الوطني وتضمينه اليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار منعكسات الحرب والرؤية المستقبلية وحجم الموارد البشرية والطبيعية ومدى استثمارها وتوزعها المكاني واهمية الاستثمار في العامل الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع الاهلي والمحلي والانتقال الى التخطيط التنموي وتأطير الاعمال التنموية التي تطرحها هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وربطها مع الموارد مكانيا.
وأكدوا ضرورة وجود قاعدة بيانات واحصاءات للموارد يتم وفقها وضع محاور التنمية الطبيعية والجغرافية وانجاز سياسات استخدامات الاراضي وتعديل التشريعات والتبعية المؤسسية وتنفيذ الخطط الاقليمية وتحديد المنطلقات الاساسية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي .
حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والزراعة والاصلاح الزراعي والادارة المحلية و البيئة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير الادارة المحلية و البيئة ومديرو المؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للدراسات الفنية والهيئة العامة للاستثمار و التطوير العقاري ونقيب المهندسين ورئيس هيئة شؤون الاسرة وممثلو المعهد العالي للتخطيط الاقليمي بجامعة دمشق .
