سيريانديز
أكدت المهندسة ماري التلي رئيسة هيئة التخطيط الأقليمي للثورة : أن الهيئة وضعت المعالم النهائية للرؤية الشاملة للتنمية الصناعية، من خلال التقيد بالمناطق التي حددتها الخطة المكانية، وربطها بخطط الإنفاق السنوية والخمسية، على أن يتم إعطاء التنمية المكانية دورها في الإعداد لاستراتيجية صناعية وطنية، والتأسيس على الخطة المكانية، إضافة إلى تحقيق الانتشار المتوازن للمناطق الصناعية بما يتوافق مع مناطق التركز السكاني أثناء تنفيذ الخطة، مع توجيه الدعم الحكومي تدريجياً للقطاعات الإنتاجية، بدلاً من خدمة الاستهلاك ضمن السياسات الاقتصادية الهيكلية، وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذ هذه المناطق وبفعالية زمنية، وضمن التمويل حتى 2025 على الأقل مع إمكانية لحظ مواقع إضافية لدى بروز حاجة موضوعية، موضحة أن قطاع الصناعة يشكل ركناً أساسياً من عملية التعافي من آثار الأزمة.
وبينت التلي الأسس المكانية للنهضة الصناعية التي تتمحور في طرح الخطة عدداً من المعايير المكانية، التي تساعد على النهوض بهذا القطاع الحيوي، والتي تمهد للاختيار الاستراتيجي للموقع، مع ضرورة الانتظار لدراسات أكثر تفصيلاً، وارتباطاً بالجدوى الاقتصادية، كاشفة عن أهم المعايير المحددة في الارتباط المكاني الوثيق مع البنية التحتية، لأي قطاع ، كالقرب من المراكز العمرانية الكبرى، وتوافر المساحة الكافية للطلب المرحلي المتوقع، مع هوامش مساحية كافية للتوسع المستقبلي ضمن بيئة عمرانية عالية النوعية تجذب كبرى الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم الصناعة بكافة المحفزات الضريبية والاستثمارية، مع استثنائها من العامل المكاني لتوزيع الحوافز، نظراً لخصوصية احتياجها المكاني وعلاقتها الوثيقة بسوق العمل.
وأشارت حسب صحيفة الثورة إلى أنه تم تصنيف المناطق وفق أولويات التدخل، وذلك بحسب مصفوفة من المعايير، وأن الخريطة بحاجة لتحديث نتيجة ظروف الحرب، بحيث يتم وضع المعايير المناسبة لتصنيف المناطق خلال مرحلة إعادة الإعمار، منوهة بوجود العديد من الخرائط لبعض القطاعات، منها خريطة للتعليم العالي التي تم إعدادها مع وزارة التعليم العالي الغاية منها وضع رؤية مكانية تحقق توجهات الوزارة التي اعتمدتها حتى نهاية العام 2025. اضافة للخريطة الصحية التي تم إنجازها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية التي تهدف إلى بناء بنك معلومات مكاني صحي، حيث تم فيها تحديد جميع الخدمات الصحية في القطر من مشاف، و مستوصفات، و مراكز صحية وإسقاطها مكانياً، مع وضع المؤشرات والمعايير المتعلقة بالخدمات الصحية، وهي قيد الإنجاز.
وبينت التلي دور الحوافز الاستثمارية في إعادة توزيع الاستثمارات مكانياً، وذلك من خلال طرح منهجية جديدة في تصنيف الخريطة السورية لمناطق تنموية استثمارية تحقق هدفين، الأول يتمثل في ربط الأهداف التنموية المتعلقة بزيادة الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلّية والدولية بأجزاء الأقاليم الأقل حظّاً بما يسهم في رفع مؤشرات التنمية المحلية فيها، فيما يسعى الهدف الثاني إلى تحقيق استراتيجية الدولة التنموية، من خلال توجيه الاستثمار العام والخاص وفق خطة منهجية وليس وفق نهج السوق الربحي، وعدم ترك الاستثمارات الخاصة متركزة ضمن أقاليم النمو التقليدية، مع الإشارة إلى أنه تم تزويد هيئة الاستثمار السورية بخرائط الأساس التي تضم توجهات التنمية المكانية، وذلك بما يساعد في توجيه الحوافز الاستثمارية المكانية.
