خاص- سيريانديز

في نبرة تحذيرية لتلافي حدوث أي تقصير، توعد وزير الصناعة محمد مازن يوسف "من حلب" باتخاذ العقوبات والاجراءات الرادعة بحق المقصرين في الإدارات، مشددا على ضرورة تقييم العمل وعدم قبول أي تقصير بهدف دفع عجلة الانتاج في مختلف الشركات الصناعية، وإعادة الألق الصناعي لعاصمة الصناعة السورية

وزير الصناعة تفقد برفقة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي ومحافظ حلب حسين دياب، واقع الشركة السورية للنسيج بهدف الوقوف على واقع إعادة التأهيل والخطوات المتخذة لإعادة إقلاع الشركة.

وبعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص والاستماع من إدارة الشركة إلى الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة التأهيل والإقلاع بالشركة وكانت أهمها العقوبات الأجنبية لجهة تأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة الآلات.
وطلب وزير الصناعة من إدارة الشركة وضع برنامج زمني وفق الإمكانيات والظروف المتاحة بهدف تشغيل المعمل وإعادة الإقلاع بحسب الأولويات لكل قسم إنتاجي وصولاً لإعادة إقلاع الشركة بشكل كامل، على أن يتم موافاة الوزارة به خلال أسبوعين من تاريخه على الأكثر مع متطلبات تنفيذه سواء كانت مادية كتمويل أو لوجستية كخبرات أو معدات....
كما قام الوزيران بزيارة إلى الشركة العامة لصناعة الزجاج للوقوف على واقع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الشركة والإجراءات المتخذة من قبل الشركة للحفاظ على ما تبقى من تجهيزات ومعدات وإنتاج جاهز.
ووجه وزير الصناعة إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصريف المنتج الجاهز وكذلك الفيول المخزن في الشركة وذلك بالتنسيق مع أصحاب الخبرة بهذا المجال، والقيام بأعمال إزالة الأنقاض من أرض الشركة وعدم التقصير بذلك.
وقام الوزير يوسف بجولة برفقة معاونه المهندس جمال العمر وعضو قيادة فرع الحزب على كافة أقسام الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء التي تعرضت لأضرار كبيرة من قبل العصابات الإرهابية.
ونتيجة الجولة وبعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة بمجال إعادة التأهيل وفق الإمكانيات المتاحة تم التأكيد من قبل وزير الصناعة على الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التأهيل والبدء بالتشغيل ولو بشكل جزئي بداية من تشغيل مطاحن الكلينكر وصولاً لإقلاع كامل الشركة وكل ذلك وفق الإمكانيات المتاحة مع ضرورة التواصل بشكل مكثف مع الشركات الاستراتيجية بهذا المجال وطرح عملية إعادة التأهيل عليهم بالمشاركة أو بقروض من الدول الصديقة.
ووجه بضرورة تشديد الحراسة على منشآت شركة العربية وشركة الشهباء حفاظاً على معداتهم ومخزونهم من الكلينكر والبحث عن حلول ذات جدوى للاستفادة من كميات الكلينكر الموجودة في الشركتين.
وقال وزير الصناعة أن (حلب بوصلة الصناعة السورية وإمامها لإعادة ألق الصناعة الوطنية السورية)
كما اجتمع وزير الصناعة ممع مدريري الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع العام في محافظة حلب
وأكد يوسف خلال الاجتماع على أهمية القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ووضح بأن مفاعيل الحرب وبمستويات متعددة كان لها الأثر البالغ على مجمل أنشطة الشركات، لابل خروج عدد منها عن الخدمة، فإنه من الصحيح القول أيضاً بأن الأزمات تتيح فرص هائلة للتغير لابد من الاستفادة منها واستغلالها.
مضيفا: يتطلب ذلك إنجاز خطوات تصحح المسار وتساعد في نهوض القطاع من كبوته باعتماد المقاربة التنموية المبنية على أسس الاستدامة والانتقال من الإسعافي إلى التنموي ليساهم من جديد في عملية التنمية ككل وخصوصا في مرحلة التعافي التي تتبع انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب.
ولفت إلى ضرورة ترتيب الأولويات خاصة مع بروز حاجات وأولويات جديدة تتفق مع سياق المرحلة الحالية وتؤسس للمرحلة القادمة بحيث يتم تنفيذها بالتوازي وبحسب المتطلبات والقيود وحتمية تجاوزها واعتماد أسس التنمية المحلية والتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي.
وكلف وزير الصناعة مديري المؤسسات العامة الصناعية موافاة الوزارة برؤى وخطط وفق برامج تنفيذية لتأهيل وإعادة إقلاع شركاتهم التابعة في محافظة حلب على إن يتم موافاته بها خلال أسبوعين على الأكثر مع متطلبات ذلك ووفق الإمكانيات المتاحة والأوليات الموجودة والتواجد بمحافظة حلب بشكل شهري للوقوف على واقع تنفيذ تلك الخطط والرؤى مع تقييم إدارات الشركات بمحافظة حلب بشكل مستمر وذلك وفق مستوى تنفيذهم لخطط إعادة التأهيل والإقلاع بشركاتهم.
مؤكدا ضرورة أن يكون الهدف الرئيسي هو إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على الصناعات التي تعتمد على مواد أولية محلية وذات قيم مضافة مجدية وكذلك السلع التصديرية وإحلال بدائل مستوردات,  والتركيز على تخفيض التكاليف وتحسين الجودة لتعزيز تنافسية السلع المنتجة لدى القطاع العام.

حضر الاجتماع محافظ حلب ومعاون وزير الصناعة و رئيس اتحاد عمال حلب عضو قيادة فرع الحزب بمحافظة حلب، ومديري مؤسسستي" الكيميائية و حلج وتسويق الأقطان، وعدد من ممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات العمال).