بقلم: مجد عبيسي

هل من المعقول أن بضعة أيام من فتح معبر نصيب كانت كفيلة بتصريف مليار ليرة سورية؟!
نعم معقول، وفيما العجب ؟! فالشطارة والفهلوية ليست حكراً على شعب دون آخر! وقد أخبرتني سني الأزمة أن أية فقاعة تفرقع هنا أو هناك يجب على التاجر الشاطر أن يستثمرها أذكى استثمار من جميع النواحي.
وهنا تجارة العملة كما عمل بها لفيف من السوريين طيلة سنوات بتخبئة الدولار تحت البلاطة وضمن "أكياس خيش" على السقائف، جاء الأخوة الأردنيين بنفس الطرح مع تغيير في نوع العملة والبلاطة!
فقد أوضحت جمعية الصرافين الأردنيين أن إقبال الأردنيين على شراء العملة السورية لم يكن بهدف السياحة والشراء فقط، إنما لتخزينها بعد توقعاتهم بارتفاع الليرة السورية!
ظاهرة أخرى استهجنها السوريون، واستغلها التجار. مقاطع الفيديو التي أظهرت تدفق الأردنيين المتبربصين على الحدود إلى الأراضي السورية "يهبشون" من البضائع السورية أسنمة وأكداساً فوق سيارات التاكسي، وكأنهم منكوبي حرب محاصرين لا نحن.
هذه التصرفات لم تمر مرور الكرام يا سادة، وإنما كان لها انعكاسات على أسواقنا المحلية لمستها شخصياً اليوم!
في جولة سوقية كأي رب أسرة يتبضع، لاحظت فروقات سعرية تصاعدية لبعض السلع الغذائية كالطحين والزيت. واختفاءاً لسلع أخرى كمادة الفروج!
حالة الاختفاء لم أستطع السكوت عنها.. فسألت الباعة: أين مادة الفروج يا سادة؟!
فرد أحدهم ببرود: صار بالأردن..
ولم يضف السيد البائع كلمة، وتركني في حيص بيص من أن الفروج السوري عبر الطريق حقاً أم لم يعبر؟!! مما دفعني إلى سؤال الباعة هنا وهناك عن هذه الظواهر الغريبة في هذا الوقت من ارتفاع الأسعار وقلة بعض المواد، فكانت الأجوبة وكأنها متفق عليها: "البضائع تصدر إلى الأردن، وهذا سبب نقصاً بالكميات التي كانت تغطي السوق."
إن كانت اليوم هذه التبريرات صحيحة، فنحن أمام مفترقين خطرين:
الأول إن كانت السلع فعلاً تصدر إلى الأردن بهذا الشكل بحيث تسبب فاقداً في الحصة السوقية لحاجة المواطن السوري، وأزمة غلاء غير مبررة بعد الاستقرار الأمني الذي حصلنا عليه بشق الأنفس، فإن التاجر المصدّر – شريك الأزمة- لا يدخر جهداً لبحبحة ثروته ولو على حساب لقمة المواطن في غفلة واضحة من الجهات الحكومية!، وهذا المفترق أستبعده شخصياً.
أما المفترق الثاني والذي أرجحة نتيجة خبرتي في أسواق سنوات الأزمة، فهو أن الباعة أنفسهم هم شركاء الأزمة، وكالعادة يتصيدون "الأخبار" ليرفعوا الأسعار ويحتكروا بضاعة ما.
وفي هذا الطرح، لابد من أن نتوقف قليلاً على دور لجان الرقابة والتموين، وواجباتهم التي بات من المعيب أن نكرر تفنيدها والحديث عنها. فقط أقول: أما آن الأوان اليوم -أيتها الحكومة- أن يكف التاجر عن الضحك على المواطن وركله على قفاه كلما شعر بالمتعة في ذلك؟!.