سيريانديز

نظراً للتكلفة الكبيرة التي يتطلبها تطبيق نظام (الهاسب) الذي تعتمده وزارة السياحة بهدف توفير قواعد ناظمة للشروط الصحية ونظافة المنشأة وسلامة المواد الغذائية اتخذت الوزارة إجراءات بديلة تضمن الحفاظ على الصحة الغذائية بأقل التكاليف.

ونظام (الهاسب) هو نظام وقائي أطلقته الوزارة عام 2011 لضمان سلامة المأكولات التي تواجه مخاطر طبيعية وكيميائية وجرثومية وبشكل أوضح هو ضمان إنتاج أغذية سليمة بالاستناد إلى الوقاية بدلاً من الفحص في المراحل النهائية.

مدير الخدمات والجودة السياحية في الوزارة المهندس زهير أرضروملي بين أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات تتعلق بنظافة المنتجات وضبط المخالفات المتعلقة بالنظافة والصحة العامة بما فيها إجراء دورات تدريبية للعاملين تتعلق بالصحة والسلامة المهنية بما فيها النظافة الشخصية.

وأشار أرضروملي إلى أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة للمتدربين بشكل دوري وأطلقت مؤخراً حملة وطنية للتوعية الشاملة حول السلامة الصحية والغذائية للمنشآت عبر وسائل الإعلام المختلفة تتضمن ندوات وورشات عمل وإعلانات بالتعاون مع وزارة الإعلام واتحاد غرف السياحة.

ولضمان سلامة المنتج المقدم ضمن المنشآت السياحية لفت أرضروملي إلى اعتماد وسائط نقل صحية (سيارات مبردة لنقل اللحوم والأجبان والألبان والأسماك) ومخبر تابع لوزارة الصحة لإجراء تحليل حديث ومتطور للمنتجات مع وجود طاقم مدرب في المخابر المعمول بها في مديريات التجارة الداخلية إضافة إلى تأمين أماكن حفظ للمواد الغذائية ( برادات.. غرف تفريز .. غرف تبريد ) حسب سوية المنشأة واعتبارها من المواصفات الإلزامية للترخيص مبيناً أنه يتم وضع بطاقة معلومات على المواد المحضرة توضح تاريخ استلام البضاعة ونوعها وتاريخ تحضيرها ومدة صلاحيتها وحفظها في المكان المناسب.

وتحدث أرضروملي عن ضرورة ضمان سلامة رواد المنشأة السياحية وصحتهم عند تلقي الخدمة من خلال الاعتناء بنظافة المكان بشكل عام ونظافة الطاولات والأدوات المستخدمة والأواني التي يقدم بها الطعام إضافة للنظافة الشخصية للعاملين عند تقديم الطعام.

وحول الجولات الرقابية أكد أرضروملي أن لجان الضابطة المركزية في الوزارة والمديريات السياحية في المحافظات تقوم بجولات دورية على كافة المنشآت للتدقيق على مختلف الامور المتعلقة بالصحة والسلامة الغذائية ويتم رفع النتائج إلى مديرية الخدمات والجودة السياحية أو مديريات السياحة ليصار إلى الإجراء اللازم أصولاً وحسب الحالة (ملاحظة أو اقتراح إنذار أو اقتراح إغلاق) .