سيريانديز

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق سامر الدبس للثورة عن معاناة الصناعيين في الحصول على الترخيص الإداري، مشيراً أن هناك العديد من المنشآت الصناعية المرخصة تم بناؤها برخص نظامية صادرة عن الوحدات الإدارية وأن الصناعي حين يطلب منحه ترخيص إداري لا يتم ذلك في كثير من الأحيان بسبب وجود مخالفات في الوجائب أو غيرها مع أن هذه المخالفات قديمة وتمت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ الذي سمح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدوره، إلا انه وللأسف هذا المرسوم فرغ من مضمونه في التعليمات التنفيذية التي صدرت بعد ذلك، مطالباً إعادة النظر بهذه التعليمات والسماح بتسوية المخالفات للصناعيين والواقعة ضمن حدود منشأتهم ومنحهم الترخيص الدائم كونهم في مناطق صناعية سبق وأن أُقرت وصدر لها مخططات طبوغرافية أو مخططات تنظيمية مبيناً إن تسوية هذه المخالفات سيؤدي إلى استفادة الوحدات الإدارية من الرسوم المحققة لتحسين وضعها وبنيتها التحتية.‏

وأشار إلى المناطق الصناعية الـ ١٤ التي سبق وأقرت كمناطق صناعية منذ ٩ سنوات والتي ما زالت تراوح مكانها لافتاً إلى أن المشكلة فيها بدأت بعد صدور مخططات تنظيمية لـ٣ مناطق صناعية حيث اصطدمت هذه المخططات بالروتين للمراسيم المعمول بها مبيناً أن من المفترض أن يصدر مرسوم خاص لهذه المناطق يعالج أوضاعها كوضع راهن كما هي وبعيد كل البعد عن ما هو معمول به سابقاً.‏

وبالنسبة لموضوع التأمينات الاجتماعية والمبالغ الكبيرة المترتبة أحياناً على الصناعيين خاصة لمنشآت كانت في مناطق غير أمنة أوضح أن على وزارة الشؤون, وتحديداً مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتحقيق مطلب الصناعيين في تقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة سنة على الأقل وتسيير أمورهم بعد تسديد القسط الأول في مؤسسة التأمينات ومنحهم ما يلزم من وثائق لتسيير أعمالهم.‏

وحول مساهمة الصناعيين في صنع القرارات التي تهم الشأن الصناعي لفت إلى أهمية التشاركية مع القطاع العام في صياغة القرارات الخاصة بالقطاع الصناعي، حيث إن العديد من القرارات التي يتم اتخاذها تعود بالضرر على الصناعيين، مؤكداً على ضرورة أن تكون المشاركة فعّالة وليس مجرد حضور في اللجنة وأن يؤخذ برأي الصناعي، منوهاً إلى ضرورة إيجاد آلية معينة لموضوع تعبئة السيارات بشكل متكرر لنفس المنشأة مما يسبب ضرر كبير للمنشأة ولا يحقق عدالة بين المصانع وأن يتم منح الترخيص الإداري من الوحدة الإدارية مباشرة لحد 25 حصان وتخفيض سعر المتر للحصول على الترخيص الإداري المؤقت من 5000 إلى 500ليرة للمساحة أكثر من 500م2 و250ليرة للمساحة أقل منة 500م2 وإيجاد حلول لفتح أضابير المكلفين الذين سبق وأن درست تكاليفهم وسددت الضرائب عليها منذ سنوات، وهي تكاليف مكتسبة الدرجة القطاعية، والتوقف عن منحهم براءة ذمة مالية وهذا يسبب عرقلة كبيرة في العمل وقد يؤدي إلى إغلاق المنشأة وإيجاد حل لموضوع التصنيع لدى الغير، حيث إن وزارة الصناعة لا تقوم بمنح أي مخصصات في حال كان صاحب المنشأة الصناعية يقوم بالتصنيع في مكان آخر غير منشأته الأساسية ومعالجة تزوير المنتجات الوطنية والماركات الصناعية المعروفة، والمطالبة بأن يكون تنظيم الضبط بحق منفذ البيع كونه يعلم مصدر البضاعة وعدم ملاحقة صاحب العلامة التجارية.‏

وطالب الاستفادة من محطة الغاز الطبيعي في تشغيل المصانع في المدينة الصناعية بعدرا وتعديل أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف وتخفيض سعر المتر المربع في المدينة الصناعية بعدرا بعد رفعه إلى 20 ألف ليرة، مشيراً إلى ضرورة تشكيل وفد لزيارة القطر العراقي الشقيق للعمل على فتح المعبر البري لإمكانية تصدير المنتجات إلى الأسواق العراقية.‏